قلق من نقص المرشحين لقيادة الشركات

توقع مسؤولون تنفيذيون، أن «يتراجع توافر العناصر المؤهلة لقيادة الشركات». ورصد تقرير أعدته «ديلويت» بعنوان «التميّز في إدارة المواهب لعام 2020، إعادة صياغة استراتيجيات تطوير المواهب للتصدي للانتعاش الاقتصادي المتفاوت»، عدداً من «المسارات اللافتة لاستراتيجيات إدارة المواهب في الشركات وتطويرها»، كاشفاً عن كيفية تعامل الشركات مع «التغيّر المقلق الذي يشهده الواقع الاقتصادي».
ولاحظ «ازدياد الضغط لإعداد استراتيجيات فاعلة تركز على الأسواق الإقليمية، في ظلّ تزايد الطلب على العناصر المؤهلة خصوصاً المواهب عالمياً، إذ يواجه المسؤولون التنفيذيون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ حاجات ملحّة تترافق مع نقص لافت على صعيد العناصر المؤهلة والقيادية في مجالات البحوث والتطوير (68 في المئة)، والعمليات (64 في المئة) والاستراتيجية والتخطيط (62 في المئة)».
ولفت المستطَلَعون في الأميركيتين، إلى أن «النقص يطاول أساساً المواهب في القيادات التنفيذية والتشغيلية (56 في المئة في الحالتين)، في حين كان تأثر الشركات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أقل حدة».
وأعلن الشريك في قسم الاستشارات في «ديلويت» الشرق الأوسط غسان تركية، أن «النتائج الواضحة لبحثنا جاءت بشقين: التوافق العالمي حول وجود نقص متزايد على مستوى القيادة التنفيذية، والتفاوت اللافت في الحاجات إلى المواهب وفق المناطق في العالم. لذا، أخذ مسؤولو إدارة المواهب في الشركات على عاتقهم تقويم برامج تطوير مهارات القادة والموظفين الأساسيين في مؤسساتهم».
وأشار التقرير إلى أن الشركات «تسعى إلى إيجاد موارد نمو جديدة في اقتصاد متعثّر، إذ اعتبر 38 في المئة من المسؤولين التنفيذيين أن «تحسين الأداء في أعلى هرم الشركة وفي أسفله يندرج في صدارة الأولويات الاستراتيجية، يليه توسع نحو أسواق عالمية جديدة وفق 33 في المئة منهم».
وأوضح 17 في المئة فقط من المسؤولين التنفيذيين أن برامجهم للمواهب «تتمتع بمستوى عالمي من الجودة والفاعلية، واعترف 83 في المئة بضرورة «التحسين في مؤسساتهم»، فيما أشار 20 في المئة منهم إلى أن شركاتهم «تستثمر في هذه البرامج في شكل كاف».