«حقوق المرأة»: تأجيل صدور المشروع أرجأ إنشاء «الجمعية»

تأتي جمعية الدفاع عن حقوق المرأة (تحت التأسيس) هي الأخرى من بين الجمعيات التي تترقب صدور قرار أو نظام يمكن من تأسيسها.
وأوضحت إحدى مؤسساتها، فوزية العيوني أنه على رغم عدم تمكنهن من السير قدماً في إنشاء جمعيتهن، إلا أن انخراطهن في قضايا عدة في المجتمع جعلهن معروفات، الأمر الذي دفع عدداً من النساء إلى تقديم طلبات استشارية لهن، «في قضايا حقوقية نسائية»، مشيرة إلى أن دورهن إرشادي، يوجهن في ضوئه المرأة إلى المسار الذي يجب أن تمضي فيه بحسب نوع القضية، «أي إذا كانت المشكلة قضائية فنوجهها للقضاء ونساعدها في إعداد المرافعات، أو إذا كانت حقوقية فيتم توجيهها إلى هيئة حقوق الإنسان أو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان».
وقالت: «بدأت فكرة تأسيس هذه الجمعية في عام 2007 عندما انتشرت فكرة التشريع لمشروع المؤسسات والجمعيات الأهلية»، وأضافت: «عند سماعنا بمشروع النظام فكرنا في إنشاء الجمعية حتى نكون جاهزين عند صدوره، إذ كنا نتوقع الحصول على ترخيص، لكن تأجيل المشروع أدى إلى تأجيل إنشاء الجمعية»، لافتة إلى أن لديهن موقعاً إلكترونياً كصوت للمرأة السعودية، وفيه باب مستقبل للشكاوى. وعن أهداف الجمعية التي يرغبن إنشاءها، أكدت أنها كأي جمعية حقوقية أخرى، «تهدف إلى نشر الوعي الحقوقي للمرأة، والوعي بأنظمة البلد التي تحمي حقوق المرأة»، إضافة إلى حقوق المرأة الشرعية بالدرجة الأولى.
وعن النشاطات التي يطمحن إلى عملها في حال الحصول على الترخيص، فعددتها في «إنشاء مركز معروف للجميع، والاستعانة بالكثير من المختصات من السيدات في البلد لعقد ورش عمل وندوات».
وتابعت: «نحن في انتظار إقرار مشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية»، واصفةً إياه ب «الجيد» في شكل مبدئي، مفيدةً بأن مفهوم مؤسسات المجتمع المدني غير معروف في البلد.