«المركزي» ينفي التعامل بأرصدة يملكها مبارك

نفى المصرف المركزي في مصر وجود حسابات لديه بقيمة 9 بلايين دولار مملوكة للرئيس السابق حسني مبارك.
وقال المصرف في بيان أمس «إن ما نشر في بعض وسائل الإعلام المصرية في شأن امتلاك مبارك أرصدة تم تهريب جانب منها في أعقاب الثورة واستخدام جزء منها في أغراض شخصية قبل هذا التاريخ تعد أخباراً غير صحيحة وإشاعات». وأوضح أن الأرصدة المشار إليها جاءت في الأصل في شكل مبالغ حولتها خمس دول عربية كمنح لا ترد إلى مصر في أعقاب حرب الخليج وبلغ إجماليها وقتئد 4.6 بليون دولار وتم إيداعها لدى البنك المركزي تحت اسم ‘'المبالغ الواردة من الدول العربية''.
وأشار إلى أنه تمت إضافة هذه المبالغ إلى رصيد الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزي وتم استثمارها في ودائع لدى المصارف الأجنبية وأذون الخزانة الأميركية، وبلغت قيمة هذه المبالغ مع الفوائد والعوائد المحتسبة نحو 8.82 بليون دولار وذلك في 31 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ولا تزال تلك الأرصدة مودعة لدى البنك المركزي المصري كجزء من رصيد الاحتياطات الدولية وبالتالي مملوكة للدولة من دون غيرها.
وذكر المصرف المركزي أنه ورد إليه في آذار (مارس) عام 2008 مبلغ 376 مليون دولار من المملكة العربية السعودية لتمويل المشروع القومي لتطوير المدارس وتمت إضافة هذا المبلغ أيضاً إلى رصيد الاحتياطات الدولية لدى البنك ولا يزال مودعاً لديه ومملوكا للدولة دون غيرها. ونوه إلى أنه في شأن أرصدة وأموال الرئيس السابق وعائلته، كان أصدر قرارات إلى كل البنوك العاملة في مصر تحظر إجراء أية تحويلات إلى الخارج للأفراد بما يجاوز 100 ألف دولار، موضحاً أن تلك القرارات لا تزال سارية حتى اللحظة. وشدد المصرف المركزي المصري على حرصه للتعاون الدائم مع كل جهات التحقيق والرقابة المصرية واستعداده للتعاون مع أي تحقيق تقوم به الجهات الرقابية من أجل الكشف عن أية مخالفات مالية.