الإعلام الجديد... سلاح قاتل

امتلأت شبكة الإنترنت بالكثير من المواقع التي تتيح المشاركة الجماعية لأكبر عدد ممكن من المتصفحين، سواء من ذوي الإهتمامات المشتركة في السياسة أو الثقافة أو الرياضة، اذ من هواة التغلب على الوحدة ومشاركة الآخرين أفكارهم وتكوين شبكات صداقة عبر العالم الافتراضي، فظهرت مواقع مثل «يوتيوب» المعني بنشر مقاطع فيديو، و«فايس بوك» و «تويتر» و«فليكر» و«ماي سبايس» ودائرة المعارف المفتوحة «ويكيبيديا»، إلى جانب عدد لا يحصى من المدونات الشخصية.
لا يختلف خبراء الإعلام والاجتماع كثيراً حول أسباب انتشار تلك المواقع في شكل غير عادي والإقبال المتزايد عليها، إذ تكسر حاجز الرقابة المفروضة في بعض الدول على حرية الحصول على الأخبار ونشرها، كما تعمل على كسر احتكار الإعلام لتحديد ما يجب أن يعرفه الرأي العام، إقليمياً ودولياً، إضافة إلى الأسلوب الذي تصاغ به المعلومة أو الخبر وتوقيت بثها.
وتبدلت مع تلك الظاهرة القاعدة الإعلامية المعروفة من «تأكد ووثق قبل أن تنشر»... إلى «انشر ودع الآخرين يبحثون عن الصدقية».
أما المشاركات الجماعية، فهي السلاح الذي يحارب به البعض الوحدة والإنعزالية التي فرضتها عليهم قيود نمط حياتي معين، خصوصاً في الغرب وظواهر اجتماعية فككت روابط الأسر.
ويمكن القول أن ظاهرة الإعلام الجديد أصبحت خارج نطاق السيطرة، فسهولة التسجيل في تلك المواقع أمر لا يحتاج إلى كثير من العناء، ولا يهتم أحد «ظاهرياً» بصدقية هوية من يقوم بالتسجيل، ليجد المتصفح نفسه يخاطب ملايين آخرين أينما كانوا. كما ساهم في ذلك التطور المذهل لتقنيات الاتصالات ووجود شبكات انترنت مفتوحة للعامة في كبريات مدن العالم، وتطبيقات الإنترنت المتعددة على الهواتف الخليوية، ما جعل استخدام هذا الإعلام الجديد أمراً يكاد يكون عادياً بل من مجريات الحياة اليومية لدى الكثيرين.
لكن الجانب الآخر لهذا الإعلام الجديد، يبدو أكثر قسوة من ميزاته، بسلبيات ليست معروفة لدى شريحة كبرى من المستخدمين إلى اليوم، أو قد يعرفها البعض ولكن يتهاون في الاهتمام بها أو تقدير حجم ما يمكن أن يصيبهم من سلبياتها، اعتقاداً بأن المتصفح ما هو سوى واحد من ملايين، لا يلتفت إليه أحد.
فوفق تقرير الخبير السويسري الاتحادي السنوي للحفاظ على المعطيات الخاصة هانز بيتر تيور، فإن أجهزة الاستخبارات تستفيد من تلك المواقع للحصول على كم هائل من المعلومات حول المسجلين فيها ودائرة اهتماماتهم وأصدقائهم، كما يمكن للمديرين والمسؤولين التجسس على موظفيهم من خلال الإطلاع على ملفاتهم الخاصة في مواقع مثل «فايس بوك».
وشهدت سويسرا قبل شهور حادثة فريدة من نوعها، إذ أقالت إحدى الشركات موظفة لأنها اعتذرت عن العمل بحجة الإرهاق وعدم استطاعتها العمل أمام شاشة الكومبيوتر، لكن مديرها وجد أنها دخلت في اليوم ذاته على موقع «فايس بوك»، فما كان منه إلا أن فصلها، مبرراً ذلك بأن من تستطيع زيارة «فايس بوك»، يمكنها أيضا أن تباشر عملها في المكتب ولم يشفع للموظفة أنها تصفحت «فايس بوك» لدقائق معدودة عبر هاتفها الجوال، لمعرفة جديد ملفها على الشبكة قبل أن تخلد إلى الراحة، بحسب روايتها، وينظر القضاء حالياً في قانونية قرار الشركة وإن كان سلوك المدير تعدياً على الحرية الشخصية لموظفيه.
المشكلة الأخطر، بحسب رأي بعض الخبراء، هي أنك لا يمكن أن تتحكم في مضمون ما وضعته بنفسك على تلك المواقع أو نشرته على شبكة الإنترنت. فإذا أردت مثلاً حذف ملف فيديو أو موضوع أو صورة أو أية مادة أخرى نشرتها هنا أو هناك، فإنك لن تستطيع ذلك. فمن ناحية، لا أحد يمكنه السيطرة على سرعة انتشار تلك المادة بين مواقع المشاركة الجماعية، كما لا يمكن وقف تحوير تلك المادة بأي حال من الأحوال وسوء استغلالها، سواء بهدف التشهير أو تلفيق فضائح أو غيرها، لأن غالبية تلك المواقع تفتقر حتى الآن إلى تقنين حقوق الملكية الفكرية للمواد المنشورة، بل إن بعض المواقع تحتكر تلك الحقوق لها، بمجرد وضع المادة لديها، ولها حق التصرف فيها كيفما تشاء ومن دون الرجوع إلى صاحبها.
فقد فوجئ الرأي العام السويسري على سبيل المثال هذا الأسبوع بقيام احد منافسي السياسي الشاب ماركو فيشر بتحوير ملف دعاية انتخابي له، بعدما أراد فيشر أن يصل به من خلال «يوتيوب» إلى اكبر شريحة ممكنة من الشباب. فما كان من خصومه إلا أن حوّروا الفيديو، فظهر تارة بين مجموعة من الفتيات في شكل غير لائق، وتارة وكأنه يخطب في البيت الأبيض الأميركي أمام الرئيس السابق بيل كلينتون، ولم تنجح محاولات السياسي الشاب في سحب الشريط الأصلي لمادته، على رغم انه صاحب الحق «نظرياً» في ذلك أو وقف بث الفيديو الساخر منه.
ويشير تيور إلى أن مستخدمي تلك الشبكات الجماعية لا يتريثون كثيراً قبل كتابة كم كبير من البيانات الخاصة في تلك المواقع، بل يؤكد خبراء حماية المعطيات الخاصة أن تلك البيانات يمكن أن تكون ضارة لصاحبها، فإذا تغيرت توجهاته الفكرية مثلاً فإن أفكاره السابقة ستبقى في الإنترنت إلى ما شاء الله، ما قد يعود بالضرر الوظيفي أو الاجتماعي على صاحبها ويلاحقه ماضيه أينما ذهب، حتى وإن تبرأ منه، ما يلقي بمسؤولية مباشرة على صاحب القرار بالمشاركة في تلك المواقع.
وتبدو المشكلة أعقد عندما نعلم أن هناك شبكات متخصصة في رصد وتسجيل مواقع الإنترنت والإحتفاظ بنسخ منها كنوع من الأرشيف، مثل موقع way back machine الذي يمكن من خلاله مثلاً الرجوع إلى أول ظهور لصحيفة «الحياة» على شبكة الإنترنت والتعرف الى تطور موقعها منذ العام 1997 إلى اليوم.
الحقيقة التي خلص إليها خبراء الحفاظ على المعطيات الخاصة هي أنه «إذا نسيت ذات مرة أنك دخلت موقعاً إلى الإنترنت، فإن الشبكة العنكبوتية لن تنسى أبداً أنك دخلته، وإذا اعتقدت أن أحداً لم يرك وأنت تتصفح موقعاً فتأكد آن المئات رصدوا زيارتك له».