مجلس الوزراء السعودي: منفذو اعتداء الوديعة خوارج لم يراعوا حرمة رمضان وعظمته

وافق مجلس الوزراء السعودي على تأسيس شركة مساهمة باسم «شركة المقر للتطوير والتنمية» لتطوير المناطق العشوائية في المدينة المنورة، وأقر خلال جلسته مساء أول من أمس، برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز، نظاماً لحماية حقوق المرضى النفسيين وحفظ كرامتهم وأسرهم والمجتمع.
واستنكر المجلس بشدة الاعتداء الذي تعرض له رجال الأمن في منفذ الوديعة الحدودي «من مجموعة من خوارج هذا العصر أرباب الفكر الضال»، وعدّه اعتداء «غادراً من قبل فئة ضالة لم تراع حرمة قتل النفس وعظمة شهر الصيام»، معرباً عن «أحر التعازي لذوي شهداء الواجب».
في بداية الجلسة، رفع المجلس الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على ما يوليه من «حرص وجهود لخدمة الإسلام والمسلمين، والتيسير على زوار المسجد الحرام»، مؤكداً أن «أوامره تجسد اهتمامه وعنايته، واستشعاراً منه لأهمية تهيئة الأجواء المناسبة لقاصدي الحرمين الشريفين، وتأمين الخدمات الضرورية لراحتهم».
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة، في بيان، على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية، أن المجلس «رفع شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على أمره بتقديم 500 مليون دولار مساعدة إنسانية إلى الشعب العراقي بمن فيهم النازحون، بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو المذهبية أو العرقية، كما استعرض تطور الأوضاع عربياً وإقليمياً ودولياً، مجدداً المواقف الثابتة للمملكة إزاء مختلف الأحداث، وحرصها على أن يعم الأمن والاستقرار جميع دول العالم».
وفي الشأن المحلي، «شكر المجلس خادم الحرمين الشريفين على ما يحظى به قطاع الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي على وجه الخصوص برعايته ومتابعته، مشدداً على أن صدور أمره بالموافقة على إنشاء محاكم متخصصة للتنفيذ في عدد من مدن المملكة يأتي في إطار دعمه للقضاء المتخصص، وضمن مشروعه لتطوير مرفق القضاء» .
وتابع خوجة: «بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الشؤون البلدية والقروية، وافق مجلس الوزراء على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة باسم «شركة المقر للتطوير والتنمية» في أمانة منطقة المدينة المنورة، طبقاً لنظامها الأساس، وأعد مرسوماً ملكياً بذلك».
ومن أبرز ملامح النظام الأساس للشركة: إعداد برامج التنمية والتطوير العمراني، وتنفيذها في المناطق العشوائية في المدينة المنورة وأية منطقة أخرى فيها تتطلب التنمية والتطوير، ويبلغ رأس مال الشركة 1.980 بليون ريال، مقسماً إلى 198 مليون سهم، وتبلغ القيمة الاسمية لكل سهم 10 ريالات، جميعها أسهم عينية تملكها الدولة ممثلة في أمانة منطقة المدينة المنورة.
إلى ذلك «أقر مجلس الوزراء نظاماً للرعاية الصحية النفسية، وأعد مرسوماً ملكياً بذلك، ويهدف النظام إلى تنظيم الرعاية الصحية النفسية اللازمة للمرضى النفسيين وتعزيزها، وحماية حقوقهم وحفظ كرامتهم وأسرهم والمجتمع، ووضع آلية معاملتهم وعلاجهم في المنشآت العلاجية النفسية».
ووافق على «تفويض وزير الداخلية أو من ينيبه التباحث مع الجانب البيلاروسي في شأن مشروع اتفاق تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين البلدين، كما وافق على اعتماد الحساب الختامي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1433ه - 1434ه، واطلع على تقارير سنوية لوزارة التربية والتعليم ووزارة البترول والثروة المعدنية ومصلحة الجمارك العامة عن أعوام مالية سابقة، وأحيط علماً بما جاء فيها، ووجّه حيالها بما رآه».