تحذير المكاتب العقارية من زيادة السعي عن 2.5 في المئة

حذّرت وزارة التجارة والصناعة المكاتب العقارية من زيادة نسبة السعي على المشتري أو المستأجر بأكثر من 2.5 في المئة كحد أقصى، مؤكدة أنه وفقاً للائحة التنفيذية للمكاتب العقارية، لا يحق أخذ السعي في حال التجديد.
وعدّت الوزارة وفقاً لوكالة الأنباء السعودية أي مكتب عقاري يأخذ عمولة بيع أو إيجار تزيد على 2.5 في المئة من قيمة العقد مخالفة للأنظمة واللوائح، مشيرة إلى أن المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية، نصّت على أنه لا يجوز لأي مكتب عقاري أن يتقاضى عمولة بيع تزيد على 2.5 في المئة من قيمة العقار المُباع، كما لا يجوز له الحصول على عمولة إيجار تزيد على 2.5 في المئة من قيمة الإيجار لعام واحد، حتى ولو كان العقد لمدة أطول أو تُجدّد لمدد أخرى، مؤكدة أنه في حال حصول المكتب من المتعاملين معه على عمولات تجاوز في مجموعها النسبة المنصوص عليها في هذه المادة ، يلزم برد الزيادة إلى من دفعها من دون إخلال بالعقوبات المقررة.
ويأتي تحذير وزارة التجارة والصناعة في إطار حفظها لحقوق جميع الأطراف التي كفلها النظام بعدم زيادة النسبة المحددة تحت أي مسمى أو مبرر يضطر فيه لدفع مبالغ إضافية. وأشارت الوزارة إلى أن 75 في المئة من البلاغات العقارية الواردة لها من طريق مركز البلاغات الموحد (1900) تتمثل في زيادة نسبة العمولة على 2.5 في المئة من قيمة عقد البيع أو الاستئجار، فضلاً عن أخذ رسوم أخرى لخدمات غير مقدمة، مثل الصيانة وإدارة الأملاك، ما أدى إلى ضعف جودة المنتج العقاري خصوصاً في سوق التأجير، منوهة بضرورة التزام المكاتب العقارية باللوائح التنفيذية والتقيد بما حدد فيها. وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون تجاه أية مخالفة وفقاً للائحة التي تضمنت عقوبات عدة على المكاتب العقارية، التي تبدأ بغرامة 25 ألف ريال، وإغلاق المكتب مدة تصل إلى عام كامل، إضافة إلى إلغاء ترخيص المكتب نهائياً في حال تكرار المخالفة.