كارزاي «غير مرتاح» لاستبعاد حكومته من مفاوضات بين واشنطن و«طالبان»

كشف مسؤول في الحكومة الأفغانية أمس، ان الرئيس حميد كارزاي يخشى إقصاءه من عملية السلام في بلاده، في حال تفاوضت الولايات المتحدة مباشرة مع حركة «طالبان»، وهو ما أيده الرئيس اول من امس بعد اعلان الحركة استعدادها لفتح مكتب تمثيلي لها في قطر، تمهيداً لإجراء محادثات سلام تشكل خطوة تاريخية بعد أكثر من عشر سنوات على اطاحة نظامها في كابول.
وأكد المسؤول الذي رفض نشر اسمه ان كارزاي «غير مرتاح» الى طريقة إقصاء حكومته عن المفاوضات التي استمرت لشهور، وأفضت الى موافقة «طالبان» على فتح المكتب الخارجي، «لذا وافق على مبدأ إجراء مفاوضات ثنائية بين طالبان والولايات المتحدة، لكنه لن يدعمها الا اذا قادتها حكومته».
ونقل المسؤول عن كارزاي قوله إن «عملية سلام لا تقودها كابول لا معنى لها، ولا يمكن ان تنجح»، علماً ان البيان الذي اصدرته «طالبان» الثلثاء الماضي لم يذكر السلطات الأفغانية مطلقاً، وأشار ضمناً الى رغبة الحركة في التفاوض مباشرة مع الولايات المتحدة، مع مطالبتها مسبقاً بالإفراج عن معتقليها المسجونين في غوانتانامو.
وكان ملفتا ان تصدر الرئاسة الأفغانية امس بيانا جاء فيه ان كارزاي «شكل لجنة لنقل الإشراف الكامل على سجن بغرام الى الحكومة، بعدما استمع الى تقريرأعدّه رئيس لجنة مراقبة الدستور غل رحمن قازي، وتحدث فيه بالتفصيل عن عدد كبير من حالات انتهاك الدستور الأفغاني وقوانين اخرى، واتفاقات مطبقة خاصة بحقوق الإنسان».
وأوضح البيان ان كارزاي عيّن لإنجاز مهمة نقل مسؤولية الإشراف على السجن لجنة كان شكلها في التاسع من كانون الثاني (يناير) 2010 وكلفها انجاز العملية ذاتها خلال سنة بين كانون الثاني 2011 وكانون الثاني 2012».
وطالب اعضاءها بتنفيذ المهمة الجديدة خلال شهر بدءاً من الخامس من الشهر الجاري، من اجل تجنب حصول خرق آخر للسيادة الأفغانية».
الى ذلك، اعلنت وزارة الداخلية الأفعانية انها ستغلق شركة «غاردا وورلد» الأمنية، بعد احتجاز موظفين فيها في شرق كابول، حيث تتمركز قواعد عسكرية اجنبية، والعثور معهم على 30 بندقية «كلاشنيكوف» غير مسجلة.
وصرح الناطق باسم الوزارة صديق صديقي بأن «المحتجزين المشبوهين، وهم بريطانيان وأفغانيان، عجزوا عن تقديم الوثائق الخاصة بالذخيرة والأسلحة التي أزيلت الأرقام المتسلسلة عنها».
وأضاف: «ستستدعي شرطة كابول رئيس الشركة الأمنية قريباً، وستطالبه بدفع كل المستحقات التي يدينون بها للحكومة، ثم ستمنع الشركة من العمل في البلاد».
وأفادت «غاردا وورلد» بأنها «استعارت البنادق الثلاثين موقتاً لاختبارها تمهيداً لشراء بنادق جديدة لموظفيها الأفغان». وقال أحد مسؤوليها: «لا نملك هذه البنادق، ونعتقد بأننا سنُبرأ من تهمة استحواذها بطريقة غير شرعية، علماً اننا نتعاون دائماً مع السلطات، وسنواصل ذلك».