«حقوق الإنسان»: «بت» قضايا التحرّش ليس من صلاحياتنا!

«سارة» فتاة سعودية في العشرينات من عمرها، تعرضت في طفولتها للتحرش من أحد اقاربها الذي استمرأ فعلته وداوم على جريمته على مدى أعوام جاوزت الأربعة، منذ كانت طفلة لم تكمل عامها الثامن، مستغلاً براءة الأطفال وعشقهم للحلوى والألعاب، كان بعد كل عملية وحشية منه يذهب بها للتنزه ويغدق على «سارة» الحلويات والهدايا، بينما لم تكن تملك شيئاً إزاء ذلك سوى الخوف والصمت والرضوخ له. كان قريبها يستغل انشغال والدتها بأعمال المنزل، وخروج والدها لأعماله، فيستدرجها للطابق العلوي لينفذ جريمته، وكله يقين بمدى ثقة أسرتها به واطمئنانهم لوجود الطفلة معه. مرت أعوام وكبرت «سارة» وهي تلتزم الصمت وتخفي هذا السر الكبير ولا تدري لمن تبوح ومن سيقف بجانبها ليأخذ لها بحقها، حق جسدها الذي استباحه مجرم يعيش الآن وكأن شيئاً لم يكن، بين زوجته وأطفاله وفي ظل وظيفته المرموقة، آمناً من أي حساب وعقاب أو جزاء.
سارة الآن طالبة في المرحلة الجامعية، ولن تتمكن أبداً من إخبار والديها، لأنها كما تقول ل «الحياة»: «لن يصدقها أحد، والنهاية المحتملة هي إيذاؤها أو ربما قد تصل الأمور بها إلى قتلها خوفاً من العار والفضيحة التي زاد من احتمال ضخامة عواقبها نظرة المجتمع القاتلة للفتاة المغتصبة».
أين تذهب «سارة» بآثار خلفتها تلك الجريمة على جسدها على مدار أعوام تتزايد وتتسع، والآثار النفسية أشد وأكثر ترسباً؟، كيف ستعيش بقية أعوامها، وزهرة شبابها ذبلت منذ الطفولة؟، وكيف ستوافق على الزواج ممن يتقدمون إلى خطبتها، وهي تحيا تحت إصرار والديها على الزواج واستنكارهم لرفضها؟، وترى أن الزواج بداية لافتضاح ما أخفته أعواماً وهي البريئة بينما المذنب يعيش حراً طليقاً آمناً من أي عقاب.
«الحياة» بدورها، حاولت التواصل مع إدارة الحماية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية، إلا أنها لم تتلقَ أي إجابة على أي من استفساراتها التي وعدتها بالإجابة عنها منذ أشهر عدة. من جانبها، تقول نائب رئيس جمعية حقوق الإنسان لشؤون الأسرة الدكتورة نورة العجلان إن دورهم يتلخص في الرصد والمتابعة في حال لم تؤد الجهة الأساسية واجبها الذي يفترض عليها رعاية هذه الحالات، وهي قسم الحماية في وزارة الشؤون الاجتماعية، واضافت: «ليس بمقدورنا فعل شيء سوى الضغط على الجهات المقصرة، لأننا لسنا جهة تنفيذية».
وأقرت بوجود حلقة مفقودة بين الجهتين، وتحدثت عن الأمان الأسري في الحرس الوطني، وأبانت أن ارتباطه يكون مع المستشفيات فقط، مشددة على أن حقوق الإنسان تتابع مع الجهات السابقة وأن لديهم بعض الملاحظات عليها.
وحول ما إذا كانت الأحكام القضائية ليست متوازنة مع الحادثة أو الجريمة، ذكرت العجلان «أن القضاء لابد أن يحدد عقوبات رادعة، وأنه ينقصنا الوعي الاجتماعي وإعداد الطفل بالدرجة الأولى لحماية نفسه، عبر تعزيز القدرة على التمييز والمقاومة لديه»، مشيرة إلى دراسات تناولت كيفية حماية الطفل لنفسه كتوصيات بارتداء ملابس معينة غير عارية، ومحاولة عدم اختلاء الفتيات الصغيرات بمحارمهن، ومعرفة متى يطلب الطفل المتعرض للتحرش المساعدة من آخرين.
وبشأن كيفية التعامل مع الحالات التي تلجأ إلى جمعيتها، أوضحت أنهم يبلغون بدورهم إدارة الحماية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية، واستدركت: «لكن أحياناً حين يكون البلاغ كاذباً فلا يستدعي أن يتطور إلى قضية جنائية تتطلب تدخل جهات أخرى، فقد لاتعدو عن كونها مجرد تهيؤات، أما لو كان الادعاء صحيحاً حينها تستدعي الحال التدخل ورفع الظلم عن المدعي»، مؤكدة على أهمية أن يتولى تلك الحالات خبير مختص، «لأن إعادة سرد الضحية لقصته كل مرة تؤدي إلى فتح الجروح من جديد وتؤزم موقفه بدلاً من أن تنفعه»، وطالبت العجلان بعقد دورات مختصة لتدريب الكوادر العاملة في هذا المجال لدرء مثل هذه المشكلات.