الخارجية الأميركية تدين تصعيد العنف في سوريا

واشنطن- يو بي أي- أدانت وزارة الخارجية الأميركية تصعيد العنف في سوريا قبل وصول مراقبي جامعة الدول العربية، وحذرت من ان استمرار النظام السوري في مقاومة جهود الجامعة العربية سيدفع المجتمع الدولي إلى النظر في سبل أخرى لحماية المدنيين السوريين.
وأصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر بياناً جاء فيه "إننا ندين تصعيد الجيش السوري للعنف في حمص ودرعا ومدن أخرى قبل انتشار مراقبي جامعة الدول العربية".
وأضاف "نحن نرى صوراً مروعة لإطلاق نار عشوائي بما في ذلك من مدافع الدبابات الثقيلة وسمعنا تقارير عن عشرات الوفيات وآلاف الاعتقالات بالإضافة إلى ضرب متظاهرين مسالمين".
وقال تونر ان "هذه الأعمال القمعية لا تتماشى مع بنود مبادرة جامعة الدول العربية التي وافق عليها النظام السوري في 2 تشرين الثاني'نوفمبر أو بروتوكول المراقبين الذي وافق عليه في 19 كانون الأول'ديسمبر".
وأشار إلى ان هذين الإتفاقين "المخصصين لحماية المدنيين، يدعو لسحب القوات العسكرية من المدن والسماح بالتظاهرات السلمية ووقف العنف الذي ترتكبه القوات الأمنية بما في ذلك ميليشيا (شبيحة) الحكومة وإطلاق السجناء السياسيين والسماح لمراقبين الجامعة العربية ووسائل الإعلام الدولية بإصدار تقارير بحرية حول الأحداث في البلاد".
واعتبر تونر انه "بالحفاظ على اتفاق جامعة الدول العربية، نتوقع أن يتمكن المراقبون من الانتشار والتنقل بحرية في حمص وباقي المدن السورية فيما يجتمع المحتجون سلمياً رداً على عنف النظام المفرط".
وقال انه يفترض بالمراقبين أن يصلوا إلى المتظاهرين والمناطق الأكثر تأثراً بقمع النظام، و"هم يتحملون مسؤولية كبيرة بمحاولة حماية المدنيين السوريين من عمليات تدمير نظام قاتل".
وأضاف ان "الخطوات المقبلة التي ستبحثها الولايات المتحدة والمجتمع الدولي هي مدى تعاون السلطات السورية الحقيقي مع مهمة المراقبة التابعة لجامعة الدول العربية، ودرجة امتثال الحكومة للعناصر الأخرى في المبادرة العربية".
وختم بالقول انه "إذا استمر النظام السوري في مقاومة وغض النظر عن جهود الجامعة العربية، فإن المجتمع الدولي سينظر في سبل أخرى لحماية المدنيين السوريين".