روسيا تدعو دمشق لفتح الأبواب أمام المراقبين .. وواشنطن تدين تصعيد العنف وتلوح بسبل أخرى

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف السلطات السورية إلى فتح الأبواب أمام بعثة المراقبين العرب في كافة مدن سوريا والتعاون معها.ونقلت قناة "روسيا اليوم" الأربعاء عن لافروف دعوته، خلال مؤتمر صحافي عقده ونظيره المصري محمد كامل عمرو في موسكو، السلطات السورية إلى فتح الأبواب بمختلف مناطق سوريا أمام بعثة المراقبين التابعة لجامعة الدول العربية.وقال "يتضمن مشروع القرار الذي قدمناه إلى مجلس الأمن الدولي ترحيباً بتوجه بعثة المراقبين العرب إلى سوريا، ويجب أن تتمكن هذه البعثة من زيارة أي جزء من سوريا كي تتمكن من وضع تصور موضوعي مستقل حول الأحداث الجارية فعلاً".وأشار إلى أهمية ذلك لأن تغطية الأخبار عن سوريا أحادية الجانب.وقال "نحن على اتصال مستمر مع القيادة السورية وندعوهم باستمرار إلى التعاون مع المراقبين وخلق ظروف ملائمة للعمل بحرية".ولفت إلى ان مشروع القرار الذي وضعته روسيا بمشاركة الصين ينطلق من ضرورة وقف كافة أشكال العنف في سوريا من جانب كافة الأطراف.ودعا المعارضة السورية إلى التعاون مع بعثة مراقبي جامعة الدول العربية".
من جهته اشار وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو إلى ان القاهرة تأمل أن يكون توقيع سوريا للبروتوكول الخاص بالمبادرة العربية خطوة لحل الأزمة هناك بإطار عربي من دون أي تدخل أجنبي.
من جهتها أدانت وزارة الخارجية الأميركية تصعيد العنف في سوريا قبل وصول مراقبي جامعة الدول العربية، وحذرت من ان استمرار النظام السوري في مقاومة جهود الجامعة العربية سيدفع المجتمع الدولي إلى النظر في سبل أخرى لحماية المدنيين السوريين.وأصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر بياناً جاء فيه "إننا ندين تصعيد الجيش السوري للعنف في حمص ودرعا ومدن أخرى قبل انتشار مراقبي جامعة الدول العربية". وأضاف "نحن نرى صوراً مروعة لإطلاق نار عشوائي بما في ذلك من مدافع الدبابات الثقيلة وسمعنا تقارير عن عشرات الوفيات وآلاف الاعتقالات بالإضافة إلى ضرب متظاهرين مسالمين".وقال تونر ان "هذه الأعمال القمعية لا تتماشى مع بنود مبادرة جامعة الدول العربية التي وافق عليها النظام السوري في 2 نوفمبر أو بروتوكول المراقبين الذي وافق عليه في 19 ديسمبر".وأشار إلى ان هذين الإتفاقين "المخصصين لحماية المدنيين، يدعو لسحب القوات العسكرية من المدن والسماح بالتظاهرات السلمية ووقف العنف الذي ترتكبه القوات الأمنية بما في ذلك ميليشيا (شبيحة) الحكومة وإطلاق السجناء السياسيين والسماح لمراقبين الجامعة ووسائل الإعلام الدولية بإصدار تقارير بحرية حول الأحداث في البلاد".