العراق: حرب مبادرات تعرقل الحوار

خمس مبادرات، على الأقل، اطلقتها اطراف عراقية مختلفة لتدارك تحديات الأزمة السياسية والامنية المحتدمة، بالتزامن مع رحيل القوات الاميركية، لكنها (المبادرات) اصبحت جزءاً من الازمة نفسها وبدأت تعرقل التوصل الى طاولة حوار.
الرئيس جلال طالباني اطلق، باسم رئاسة الجمهورية قبل اسابيع، مبادرة للحوار لمواجهة الازمة السياسية وتحديات مرحلة ما بعد الانسحاب، على ان تشمل القوى السياسية داخل البرلمان وخارجه. لكن قادة في ائتلاف رئيس الحكومة نوري المالكي قالوا عن هذه المبادرة، إنها «تعيد العراق الى المربع الاول وتتجاوز الدستور». وعاد المالكي لاطلاق مبادرة باسم «مجلس الوزراء» للحوار، تشبه تماماً مبادرة طالباني.
وإضافة الى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، أطلق زعيم تيار الصدر مقتدى الصدر مبادرة لتوقيع «ميثاق شرف» للتعهد بحفظ امن البلاد واستقرارها بعد الانسحاب الاميركي، وأجرت وفود من التيار مشاورات بين القوى المختلفة، فيما دعا زعيم «المجلس الاسلامي الاعلى» عمار الحكيم الى مبادرة لتطويق الأزمة «بين شركاء متساوين». وطالب رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ب «مؤتمر وطني» للغرض المعلن نفسه.
ويعتقد الناطق باسم رئيس الحكومة علي الموسوي أن «الحل الامثل هو جمع كل تلك المبادرات في واحدة بصرف النظر عن الطرف الذي سيرعاها. وقال ان «المالكي لم يرفض حتى الآن اي مبادرة بشكل رسمي لكنه ينتظر ان تنضج الظروف لتحويلها الى آلية عمل مقبولة من الجميع».
واللافت ان المبادرات التي تحمل عناوين متشابهة وجوهرها جمع زعماء القوى الرئيسية في العراق لم تتكامل وانما عمل كل منها في معزل عن الاخرى.
وكشف فخري كريم، السياسي والاعلامي المقرب من رئيس الجمهورية، ان اتصالات اجراها الاميركيون خلال اليومين الماضيين هدفها دفع القوى المختلفة للقبول بمبادرة المالكي التي اطلقها خلال مؤتمره الصحافي الاخير. وأبدى كريم استغرابه توجه واشنطن هذا، وقال ل «الحياة» ان رئيس الوزراء «جزء من الازمة وهو طرف فيها وليس راعياً لمبادرة، فكيف يمكن ان تستجيب القوى المختلفة دعوته. الواقع يشير الى ضرورة ان يرعى الحوار طرف بعيد من الأزمة».
وبالفعل، أعلنت «العراقية» في بيان تلاه الناطق باسمها حيدر الملا رفضها دعوة المالكي الى الحوار باعتباره «المتسبب الرئيسي في الازمة السياسية، وهو ليس عنصراً ايجابياً... والكتلة تدعم كل المبادرات التي اطلقها الشركاء».
وأكد مقربون من المالكي في المقابل انه «ينتظر رداً ايجابياً من الاطراف الاخرى، ولن يستجيب أي مبادرة اذا كان هدفها اعادة آليات التوافقات السياسية السابقة وتحويل الحكومة الى طرف في النزاع السياسي».
وتبدو استراتيجية اطلاق المبادرات في هذه المرحلة غير مدروسة. فاهدافها متباينة، رغم عناوينها المتقاربة. فطالباني يشعر بأن دوره الدستوري ك «راع للعملية السياسية» يحتم عليه البحث عن عقد جديد بين القوى المختلفة لمرحلة جديدة تماماً، وهو لا يخفي رفضه محاولات الغاء التوافق الوطني الذي أفرز الحكومة الحالية.
في المقابل، اكد المالكي خلال مؤتمره الصحافي الاخير ان مبادرته ستتوقف عند نقطة اساسية هي معرفة رغبة الشركاء في الاستمرار في حكومة الشراكة او التوجه الى حكومة الغالبية السياسية.
وعلق زعيم «العراقية» اياد علاوي على ذلك فقال: «لسنا موظفين في مجلس الوزراء كي تتم دعوتنا بشكل يمثل نزعة تسلطية لدى المالكي. فهو يريد ان يجتمع بنا كأننا موظفون لديه ... ان حل المشكلة لا يتم بهذه الطريقة، بل يجب ان يسبق الاجتماع ابداء نوايا حسنة لحل الخلاف من خلال اعتماد الدستور مرجعاً للخروج من الازمة التي تعانيها البلاد في هذه المرحلة الحرجة».
أما الصدر فليس متحمساً لاستجابة المبادرات، قبل توقيع الاطراف السياسية المختلفة «ميثاق الشرف» الذي يدعو إليه.
وفي هذا السياق لا تبدو الفرص كبيرة لخروج اي من تلك المبادرات، في حال نجحت، بحلول جذرية للازمة المشتعلة منذ اكثر من عام بين المالكي من جهة، وقادة «العراقية» من جهة اخرى. وقد بلغت اوجها مع انسحاب اخر جندي اميركي قبل ايام، واصدار مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وعزل نائب رئيس الحكومة صالح المطلك، والتهديد باتهام عدد اخر من قادة «العراقية» بالإرهاب، ما يترك الباب مفتوحاً امام خيارات تبدأ باعادة صوغ تحالفات جديدة ولا تنتهي عند تصعيد المواجهة سياسياً وامنياً.