تضارب المعلومات حول التجارة مع أبو ظبي يعكس توتراً مع طهران وتزايد تأثير العقوبات

طهران – «الحياة»، رويترز، أ ف ب - عكس تضارب المعلومات في إيران، في شأن قرار بحظر التبادل التجاري مع دولة الإمارات، أعقبه تراجع قياسي في سعر صرف الريال الإيراني، توتراً في العلاقات بين طهران وأبو ظبي، وتزايد تأثير العقوبات المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي.
وكانت وكالة أنباء «مهر» أفادت الثلثاء بأن وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني مهدي غضنفري «حظّر كل أشكال التبادل التجاري بين إيران ودولة الإمارات»، وعزت قراره إلى «مواقف معادية» اتخذتها أبو ظبي ضد طهران. ونقلت عن السفير الإيراني في أبو ظبي محمد رضا فياض، تأكيده النبأ.
لكن محمد رضا رحيمي، نائب الرئيس الإيراني، نفى ذلك، وقال لوكالة «فارس»: «حذرنا دولة الإمارات فقط من الخضوع للضغوط الأميركية والإذعان لقرارات المقاطعة الاقتصادية التي تقودها الولايات المتحدة». واعتبر أن «الإمارات اتخذت تدابير مناهضة لإيران، لا تضرّ بالجمهورية الإسلامية، لكنها أيضاً ليست في مصلحة الإمارات». وقال: «دولة الإمارات هي الإمارات، بفضل إيران».
كما نقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) عن السفير الإيراني في أبو ظبي محمد رضا فياض نفيه نبأ حظر العلاقات التجارية بين البلدين، فيما نفى ناطق باسم وزارة الصناعة والمناجم والتجارة أن يكون غضنفري أدلى بتصريح في هذا الشأن.
أما الناطق باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمان برست فاعتبر المسألة مختلقة، مؤكداً أن غضنفري لم يتحدث في هذا الشأن. كما عزا إغلاق موقع تسجيل الطلبات التجارية المتعلقة بالإمارات، في وزارة الصناعة والمناجم والتجارة، إلى «أسباب فنية» في نظام الكومبيوتر في «منظمة تطوير التجارة الإيرانية».
ورأت مصادر في السفارة الإماراتية في طهران، تحدثت إلى «الحياة»، أن احتمال حظر العلاقات التجارية بين البلدين، يتعارض مع تأكيد رحيمي للسفير الإماراتي سيف محمد عبيد الزعابي، خلال لقائهما الأسبوع الماضي، رغبة طهران بتعزيز علاقاتها بأبو ظبي.
والإمارات هي الشريك التجاري الثاني لإيران، بعد الصين، ويبلغ حجم التبادل بين البلدين، عشرات البلايين من الدولارات سنوياً، ويتركز في مجال الخدمات التجارية التي تقدمها أبو ظبي لطهران.
ودعا رئيس غرفة التجارة الإيرانية - الإماراتية مسعود دانشمند، إلى «التفكير ملياً في أي قرار يُتخذ في شأن» الإمارات. لكنه أشار إلى أن المصرف المركزي الإيراني أوقف فتح الاعتمادات التجارية بالدرهم الإماراتي، في محاولة للحد من التعامل بتلك العملة.
ولفتت مصادر في طهران، إلى استياء إيران من قرار المصارف الإماراتية حظر التعامل معها، إضافة إلي مشاركة أبو ظبي في جهود دولية لتشديد العقوبات علي طهران، بما في ذلك إمكان حظر صادراتها النفطية وفرض عقوبات على مصرفها المركزي.
وعلي رغم نفي نبأ حظر التبادل التجاري مع الإمارات، أشارت المصادر إلى أن طهران ترغب منذ العام الماضي، بإعادة النظر في تعاملها التجاري مع أبو ظبي، إذ انخفضت الواردات الإيرانية من الإمارات خلال الشهور السبعة الأولى من هذا العام، بنسبة 29.9 في المئة.
وذكرت المصادر أن المصرف المركزي الإيراني ينوي إرسال وفود إلي الدول الخليجية، للإطلاع علي موقفهم إزاء التبادل التجاري مع إيران، وذلك في محاولة لإعادة صوغ تعاملاته المصرفية مع تلك الدول.
وكان إعلان حظر التبادل التجاري مع الإمارات، سبّب تراجعاً سريعاً في سعر صرف الريال الإيراني في مقابل الدولار الأميركي، إذ بلغ 15300 ريال للمرة الأولى، متراجعاً بنسبة 15 في المئة خلال الأيام الثلاثة الماضية. ومنذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، خسر الريال 50 في المئة من قيمته. وكان المصرف المركزي الإيراني حدد في أيلول (سبتمبر) الماضي، «خطاً أحمر» تمثّل في صرف الدولار مقابل 13000 ريال.
واتهم التلفزيون الإيراني حاكم المصرف المركزي محمود بهمني ب «الفشل» في الدفاع عن الريال، فيما استدعاه مجلس الشورى (البرلمان) في شكل عاجل مع وزير الاقتصاد شمس الدين حسيني، إلى جلسة مغلقة لتقديم توضيحات.
لكن الرئيس محمود أحمدي نجاد عزا تراجع الريال إلى «مضاربين وسماسرة يريدون ملء جيوبهم على حساب الشعب والإضرار بالاقتصاد»، مؤكداً أن «الاقتصاد مستقر» وأن لدى إيران «احتياطاً من العملة الصعبة بلغ ذروته، كما أن احتياطاتنا من الذهب تكفينا ل15 سنة».