النواب الإيطاليون أجازوا خطة التقشف وفرنسا انتقدت أداء الاقتصاد البريطاني

أثينا، روما، فيينا، باريس، لشبونة - رويترز - فازت حكومة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي باقتراع برلماني على الثقة في برنامج للتقشف أمس. ووافق مجلس النواب على البرنامج الذي تبلغ قيمته 33 بليون يورو ويتضمن زيادات في الضرائب وتخفيضات في الإنفاق بغالبية 495 صوتاً في مقابل 88. وسيعرض البرنامج بعد ذلك على مجلس الشيوخ حيث يتوقَّع إقراره قبل عيد الميلاد من خلال اقتراع آخر على الثقة.
وأعلن مسؤول يوناني بارز فيما اختتم مفتشون من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والمصرف المركزي الأوروبي زيارة استمرت أسبوع لأثينا، أن محادثات المفتشين مع مسؤولين يونانيين في شأن مبادلة ديون اليونان، تحرز تقدماً لكن لا ضمان على أنها ستقود إلى اتفاق طوعي بمشاركة كبيرة من جانب حملة السندات من القطاع الخاص.
خطة انقاذ جديدة لليونان
وتجاهد اليونان لوضع خطة إنقاذ جديدة مع صندوق النقد والاتحاد الأوروبي ومصارف، تشمل اتفاقاً معقداً لخفض الدَين قبل موعد استحقاقات سندات في الربع الأول من العام المقبل. وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن «المناقشات الدائرة بناءة ومفيدة لكن في هذه المرحلة من السابق لأوانه التكهن بما ستكون عليه النتيجة».
ورأى رئيس الوزراء البرتغالي بيدرو باسوس كويلو أن قمة الزعماء الأوروبيين التي عقدت الأسبوع الماضي حققت التوقعات بالاتجاه نحو اتحاد مالي وقواعد صارمة للموازنات لمعالجة أزمة الثقة في المشروع الأوروبي. وقال لنواب البرلمان خلال مناقشة: «توصلنا إلى اتفاق ممكن واتفاق يلبي التوقعات من حيث ما يمكن صياغته».
وأضاف: «لا يكفي أن تكون لدَينا عملة موحدة... نريد مراقبة صارمة للموازنات واتحاداً للاستقرار المالي».
واعتبر عضو مجلس حكام المصرف المركزي الأوروبي إيوالد نوتني، أن المصرف اتخذ خطوات قوية لتخفيف التوترات في الأسواق عن طريق تعزيز السيولة وتخفيف قواعد الضمانات، داعياً إلى إعطاء هذه الخطوات فرصة كي تحقق نتائج. وفي الأسبوع الماضي أعلن المصرف المركزي الأوروبي أنه سيعطي المصارف الأسبوع المقبل ونهاية شباط (شباط) فرصتين للاقتراض في شكل غير محدود من قروض رخيصة جداً مدتها ثلاث سنوات.
ورداً على سؤال في مؤتمر صحافي عما إذا كان المصرف يمكن أن يتخذ مزيداً من الخطوات لمعالجة التوترات في أسواق المال، أكد أن هذا ما قام به المصرف بالفعل. وقال: «اتخذَت خطوة كبيرة للغاية والآن أعتقد أنها ستترك أثراً». وأضاف: «أنا ضد اختراع تدابير جديدة بسرعة كبيرة من دون انتظار نجاح التدابير السابقة. الآن قمنا بعمل قوي وأعتقد انه سيكون له أثر إيجابي للغاية في الأسواق».
الخلاف الفرنسي - البريطاني
وانضم وزير المال الفرنسي فرنسوا باروان إلى منتقدي الاقتصاد البريطاني ما أظهر توتر العلاقات مع لندن مع تنامي المخاوف من احتمال خفض التصنيف الائتماني لفرنسا.
وقال باروان لمحطة إذاعة «اوروبا1»: «الوضع الاقتصادي في بريطانيا اليوم مقلق للغاية والمرء يفضل أن يكون فرنسياً وليس بريطانياً في ما يتعلق بالاقتصاد». وتصاعدت التوترات في العلاقات الفرنسية - البريطانية منذ أن رفض رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون التوقيع الأسبوع الماضي على اتفاق في شأن الديون الأوروبية تم التوصل إليه في قمة الاتحاد الأوروبي.
وانتقد رئيس المصرف المركزي الفرنسي كريستيان نواييه وكالات التصنيف الائتماني هذا الأسبوع قائلاً إنها إذا أخذت في الاعتبار أساسيات الاقتصاد يتعين عليها خفض تصنيف بريطانيا قبل فرنسا إذ أن لديها «دَيناً مماثلاً وتضخماً أكبر ونمواً أقل منا». واختلفت بريطانيا وفرنسا أثناء القمة عندما اعترض كاميرون على تعديل المعاهدة الأوروبية ما أجبر دولاً أخرى على السعي لإجراءات أخرى لمعالجة مشكلة الديون.