رؤساء مجالس الشورى في الخليج يدينون التدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة

أكد رؤساء مجالس الشورى والأمة في دول مجلس التعاون الخليجي «استنكارهم للمؤامرة الإيرانية الأخيرة» باغتيال السفير السعودي في واشنطن، ووصفوا الخطوة بأنها تتعارض مع القيم والأخلاق الإسلامية والأعراف الدولية، وشددوا على رفضهم للتدخلات الخارجية في شؤون دول «التعاون».
وأكد رؤساء مجلس الشورى خلال اجتماعهم أمس في جدة التزامهم بدعم استقرار وأمن مملكة البحرين، وتأييدهم ومساندتهم للخطوات التي اتخذها ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، لإعادة الأمن والاستقرار للبلاد.
من جهته، كشف رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبدالله آل الشيخ ل«الحياة» أن فكرة البرلمان الخليجي قُدمت من إحدى الدول المشاركة ولم تُقبل مبدئياً، مرجعاً ذلك لسببين حددهما آل الشيخ بقوله: «إن اجتماع المجالس التشريعية الحالي هو الخامس، وعمر مجلس التعاون طويل، وقد بدأ التعاون بين رؤساء مجالس الشورى والأمة والوطني متأخراً».
وقال آل الشيخ بعد انتهاء جلسات الاجتماع الخامس لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة لدول مجلس التعاون الخليجي في جدة أمس إنه «من غير المقبول عقلاً أن هذه الاجتماعات التي ليس لها إلا خمس سنوات ستتحول إلى اجتماع برلمان موحد»، إلا أنه استدرك قائلاً: «الروح موجودة والأماني موجودة، ولكن هذا شيء سابق لوقته»، مضيفاً: «إذا أتانا توجيه من قادة دول المجلس حيال الموضوع فسيتم درسه».
ورد آل الشيخ على سؤال ل«الحياة» حول تطبيق فكرة الانتخاب في المجالس التشريعية في دول المجلس منذ زمن، واتجاه دول إلى إعلان تطبيقها قريباً، فيما لم تعلن السعودية بعد أية خطوات مماثلة، بقوله: «نحن في السعودية نطبق مفهوم الشورى، ومفهوم الشورى الحقيقي هو أن يتولى الرأي أصحاب الحل والعقد، وفي المفهوم الإسلامي هؤلاء هم الذي يستشيرهم ولي الأمر عندما يكون هناك جانب يرغب في الاستشارة فيه، ولكن إذا رأى ولي الأمر أي أمر آخر لتطوير هذا المفهوم أو التحديث أو الإضافة، فيجوز له من خلال ولايته الشرعية أن يطور هذا المفهوم بالضوابط التي تتفق مع الشريعة الإسلامية».
وأضاف: «إن الوضع الحالي وما يطبق لدينا هو المفهوم الحقيقي، وهو تطبيق ناجح»، مشيراً إلى أنه «متى ما قارنا بين ما يدرس في مجلس الشورى مقارنة بأي برلمان عالمي، واستعرضنا آلية البحث واتخاذ الرأي، سنجد أن ما يبحث لدينا وما يقدم يدرس بتجرد، وهو كلام غير متحيز، وموثّق بشهادة علماء غربيين وغيرهم»، مؤكداً أن «ما يقدم في مجلس الشورى السعودي بعيد عن أي انتماءات حزبية أو تطلع للشهرة أو المصالح الشخصية، ويخرج الموضوع من المجلس ناضجاً بكامل تفاصيله».
وكان البيان الختامي للاجتماع الخامس لرؤساء المجالس التشريعية الخليجي في جدة أمس وافق على مقترح مجلسي الشورى العماني و الوطني الاتحادي الإماراتي بشأن تنظيم مؤتمر برلماني خليجي مشترك (على أن يكون اختيارياً لكل لدولة في حال الرغبة في تنفيذ المقترح)، وكلّف المجتمعون الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بإعداد درس عن مقترح المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي بشأن إنجاز البرلمان الخليجي المشترك (الفرص و العوائق).
وأنهى رؤساء المجالس التشريعية الخليجية اجتماعهم في جدة بالموافقة على تعديل الفقرة الثالثة من المادة السادسة من القواعد التنظيمية للاجتماع الدوري لرؤساء المجالس التشريعية لتكون بالنص التالي: «إرسال جدول أعمال الاجتماع الدوري المُعد من قبل لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية إلى رؤساء المجالس التشريعية في الدول الأعضاء قبل موعد انعقاد الاجتماع بوقت كاف».
وكلّف المجتمعون المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة إعداد درس بشأن تقويم مسيرة الاجتماع الدوري للمجالس التشريعية ولجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية، وتمت الموافقة على تكليف مجلسي الشورى والنواب بمملكة البحرين بشأن تقديم تصور محدد بشأن تنسيق السياسة الإعلامية الخارجية للمجالس التشريعية، وتقوية العلاقات مع المنظمات الحقوقية.
وأكد رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ مجدداً في افتتاح جلسات الاجتماع، «وقوف المملكة العربية السعودية مع مملكة البحرين ملكاً وحكومة وشعباً ضد من يريد المساس بأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها»، مشيراً إلى القرار «الحكيم الذي اتخذه قادتنا بتواجد قوات درع الجزيرة في مملكة البحرين للحفاظ على المنشئات الحيوية وحماية الكيان البحريني ممن يضمر الشر لهذا البلد العزيز».
ولفت في كلمته إلى توقيع المبادرة الخليجية لحل الأزمة السياسية في اليمن بمباركة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في الرياض، آملاً بأن يكون هذا التوقيع نهاية لحقبة الصراع والتوتر وبداية لعودة اليمن الشقيق إلى الأمن والاستقرار.
وأكد أنه يوجد أمام المجلس مشوار طويل ومسؤوليات عديدة من العمل الخليجي المشترك، ويأتي في مقدم ذلك ترشيد وتطوير مخرجات المجالس التشريعية من القرارات بما يستجيب لتطلعات المواطن الخليجي، ويعزز من دور المجالس في صناعة القرار.
إلى ذلك، قال رئيس مجلس الشورى العماني خالد المعولي إن هناك رؤية موحدة لاكتمال الوحدة الاقتصادية، وهناك تنسيق لتفعيل وتعزيز العمل الخليجي المشترك، مفيداً بأن وتيرة العمل تسير بالمعدل الطبيعي من خلال الدراسات والاقتراحات التي لو طبقت فلن تواجهها عوائق عند التنفيذ، إلا بتجنب تجربة الاتحاد الأوروبي الذي مكث سنوات طويلة، وواجه بعد ذلك عدداً من المعوقات، مؤكداً أن هناك عدداً من الندوات والمؤتمرات لتداول تحديد العملة الخليجية، مشيراً إلى أن دول الخليج خطت خطوات ثابتة، كل دولة على حدة في مسيرة الإصلاح.
وأشاد المجتمعون بالقرار التاريخي لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز القاضي بمشاركة المرأة عضواً في مجلس الشورى وكذلك مشاركتها كناخبة ومنتخبة في المجالس البلدية، وجددوا التزامهم بدعم استقرار وأمن مملكة البحرين، وتأييدهم ومساندتهم للخطوات التي اتخذها ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، لإعادة الأمن والاستقرار للبلاد، مشيدين بالانتخابات التي جرت أواخر شهر أيلول (سبتمبر) 2011، والتي من شأنها الإسهام في دفع وتعزيز مسيرة الإصلاح والتقدم، وبالنتائج الإيجابية لحوار التوافق الوطني، وبمبادرة الملك تشكيل اللجنة الملكية المستقلة لتقصي الحقائق، لكشف حقيقة ما مرت به المملكة من أحداث.
ودان رؤساء المجالس التشريعية الخليجية الاتهامات الباطلة التي وجهتها لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني للمملكة العربية السعودية في بيانها، والذي تضمن اتهامات باطلة للمملكة، والتي أعلن فيها عن موقف إيراني عدائي وتدخل استفزازي في شؤون دول المجلس، ورفض المقارنة بين وجود قوات درع الجزيرة في مملكة البحرين واحتلال دولة الكويت الشقيقة، مع التأكيد على أن شعوب دول الخليج العربية وحدة متكاملة متراصة تجمعهم روابط عائلية وتاريخية، وأن مواطني هذه البلدان يرفضون أي تدخل في شؤونهم وفي تلاحمهم مع قياداتهم.
ونوّه المجتمعون بالتعديلات الصادرة أخيراً على النظام الأساسي للدولة في سلطنة عُمان، والتي وفّرت أرضية مناسبة لقيام مجلس عمان بجناحيه الدولة والشورى، للقيام بدورهما التشريعي والرقابي على الوجه الأكمل، معربين عن تقديرهم العميق لما حققته السلطنة في هذا الجانب، الأمر الذي يُعد نقله نوعية وتطبيقاً عملياً لمفهوم الحكم الرشيد الذي تميزت به مسيرة الشورى في سلطنة عُمان، وأشادوا بالقرار التاريخي لأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بإجراء انتخابات مجلس الشورى في النصف الثاني من عام 2013.
وأعرب رؤساء المجالس التشريعية الخليجية عن استنكارهم للمؤامرة الإيرانية باغتيال السفير السعودي في واشنطن، والتي تتعارض مع القيم والأخلاق الإسلامية والأعراف الدولية مؤكدين على تضامنهم الكامل ومساندتهم للشقيقة السعودية، والوقوف معها جنباً إلى جنب على الأصعدة كافة.
ودان المجتمعون استمرار التدخل الإيراني السافر في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون، من خلال التآمر على أمنها الوطني، وبث الفرقة والفتنة الطائفية بين صفوف شعوبها، ودعوتها إلى الفوضى في انتهاك لسيادتها واستقلالها، ولمبادئ حسن الجوار والأعراف والقوانين الدولية والإٍسلامية، بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.