رؤساء مجالس الشورى في الخليج يدينون التدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة

أكد رؤساء مجالس الشورى والأمة في دول مجلس التعاون الخليجي على استنكارهم للمؤامرة الإيرانية الأخيرة باغتيال السفير السعودي في واشنطن، ووصفوا الخطوة بأنها تتعارض مع القيم والأخلاق الإسلامية والأعراف الدولية، وشددوا على رفضهم للتدخلات الخارجية في شؤون دول «التعاون».
وأكد رؤساء مجلس الشورى خلال اجتماعهم أمس في جدة على التزامهم بدعم استقرار وأمن مملكة البحرين، وتأييدهم ومساندتهم للخطوات التي اتخذها ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، لإعادة الأمن والاستقرار للبلاد.
من جهته، كشف رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبدالله آل الشيخ ل«الحياة» أن فكرة البرلمان الخليجي قُدمت من إحدى الدول المشاركة ولم تُقبل مبدئياً، مرجعاً ذلك لسببين حددهما آل الشيخ بقوله: «إن اجتماع المجالس التشريعية الحالي هو الخامس، وعمر مجلس التعاون طويل، وقد بدأ التعاون بين رؤساء مجالس الشورى والأمة والوطني متأخراً».
وقال آل الشيخ بعد انتهاء جلسات الاجتماع الخامس لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة لدول مجلس التعاون الخليجي في جدة أمس إنه «من غير المقبول عقلاً أن هذه الاجتماعات التي ليس لها إلا خمس سنوات ستتحول إلى اجتماع برلمان موحد»، إلا أنه استدرك قائلاً: «الروح موجودة والأماني موجودة، ولكن هذا شيء سابق لوقته»، مضيفاً: «إذا أتانا توجيه من قادة دول المجلس حيال الموضوع فسيتم درسه».
ورد آل الشيخ على سؤال ل«الحياة» حول تطبيق فكرة الانتخاب في المجالس التشريعية في دول المجلس منذ زمن، واتجاه دول إلى إعلان تطبيقها قريباً، فيما لم تعلن السعودية بعد أية خطوات مماثلة، بقوله: «نحن في السعودية نطبق مفهوم الشورى، ومفهوم الشورى الحقيقي هو أن يتولى الرأي أصحاب الحل والعقد، وفي المفهوم الإسلامي هؤلاء هم الذي يستشيرهم ولي الأمر عندما يكون هناك جانب يرغب في الاستشارة فيه، ولكن إذا رأى ولي الأمر أي أمر آخر لتطوير هذا المفهوم أو التحديث أو الإضافة، فيجوز له من خلال ولايته الشرعية أن يطور هذا المفهوم بالضوابط التي تتفق مع الشريعة الإسلامية».
وأضاف: «إن الوضع الحالي وما يطبق لدينا هو المفهوم الحقيقي، وهو تطبيق ناجح»، مشيراً إلى أنه «متى ما قارنا بين ما يدرس في مجلس الشورى مقارنة بأي برلمان عالمي، واستعرضنا آلية البحث واتخاذ الرأي، سنجد أن ما يبحث لدينا وما يقدم يدرس بتجرد، وهو كلام غير متحيز، وموثّق بشهادة علماء غربيين وغيرهم».
وأكد رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ مجدداً في افتتاح جلسات الاجتماع، «وقوف المملكة العربية السعودية مع مملكة البحرين ملكاً وحكومة وشعباً ضد من يريد المساس بأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها»، مشيراً إلى القرار «الحكيم الذي اتخذه قادتنا بتواجد قوات درع الجزيرة في مملكة البحرين للحفاظ على المنشئات الحيوية وحماية الكيان البحريني ممن يضمر الشر لهذا البلد العزيز».
وأشاد المجتمعون بالقرار التاريخي لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز القاضي بمشاركة المرأة عضواً في مجلس الشورى وكذلك مشاركتها كناخبة ومنتخبة في المجالس البلدية، وجددوا التزامهم بدعم استقرار وأمن مملكة البحرين، وتأييدهم ومساندتهم للخطوات التي اتخذها ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، لإعادة الأمن والاستقرار للبلاد، مشيدين بالانتخابات التي جرت أواخر شهر أيلول (سبتمبر) 2011، والتي من شأنها الإسهام في دفع وتعزيز مسيرة الإصلاح والتقدم، وبالنتائج الإيجابية لحوار التوافق الوطني، وبمبادرة الملك تشكيل اللجنة الملكية المستقلة لتقصي الحقائق، لكشف حقيقة ما مرت به المملكة من أحداث.
ودان رؤساء المجالس التشريعية الخليجية الاتهامات الباطلة التي وجهتها لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني للمملكة العربية السعودية في بيانها، والذي تضمن اتهامات باطلة للمملكة، والتي أعلن فيها عن موقف إيراني عدائي وتدخل استفزازي في شؤون دول المجلس، ورفض المقارنة بين وجود قوات درع الجزيرة في مملكة البحرين واحتلال دولة الكويت الشقيقة، مع التأكيد على أن شعوب دول الخليج العربية وحدة متكاملة متراصة تجمعهم روابط عائلية وتاريخية، وأن مواطني هذه البلدان يرفضون أي تدخل في شؤونهم وفي تلاحمهم مع قياداتهم.
ونوّه المجتمعون بالتعديلات الصادرة أخيراً على النظام الأساسي للدولة في سلطنة عُمان، والتي وفّرت أرضية مناسبة لقيام مجلس عمان بجناحيه الدولة والشورى، للقيام بدورهما التشريعي والرقابي على الوجه الأكمل، معربين عن تقديرهم العميق لما حققته السلطنة في هذا الجانب، الأمر الذي يُعد نقله نوعية وتطبيقاً عملياً لمفهوم الحكم الرشيد الذي تميزت به مسيرة الشورى في سلطنة عُمان، وأشادوا بالقرار التاريخي لأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بإجراء انتخابات مجلس الشورى في النصف الثاني من عام 2013.
وأعرب رؤساء المجالس التشريعية الخليجية عن استنكارهم للمؤامرة الإيرانية باغتيال السفير السعودي في واشنطن، والتي تتعارض مع القيم والأخلاق الإسلامية والأعراف الدولية مؤكدين على تضامنهم الكامل ومساندتهم للشقيقة السعودية، والوقوف معها جنباً إلى جنب على الأصعدة كافة. ودان المجتمعون استمرار التدخل الإيراني السافر في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون، من خلال التآمر على أمنها الوطني، وبث الفرقة والفتنة الطائفية بين صفوف شعوبها، ودعوتها إلى الفوضى في انتهاك لسيادتها واستقلالها، ولمبادئ حسن الجوار والأعراف والقوانين الدولية والإٍسلامية، بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
رئيس البرلمان العربي: نأسف لاستمرار الجامعة في سياسة «المُهَل» لسورية