بغداد تؤكد عقد القمة العربية في موعدها المحدد

أكدت وزارة الخارجية العراقية امس انها ستتخذ الإجراءات اللازمة استعداداً لاستضافة القمة العربية في آذار (مارس) المقبل، في وقت يستعد رئيس الوزراء نوري المالكي لزيارة الكويت وواشنطن لمناقشة بعض القضايا العالقة.
وقال وكيل الخارجية لبيد عباوي ل «الحياة» ان الوزارة «ستتخذ كل الاستعدادات اللوجستية والتقنية اللازمة لعقد القمة العربية في بغداد، وان فنادق العاصمة ومرافقها باتت مستعدة لاستقبال الوفود».
وأكد عباوي ان القمة ستعقد في موعدها المقرر «ولا نية لتأجيلها سواء من الجانب العراقي او العربي».
إلى ذلك، قال رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي خلال استقباله الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إن عقد القمة العربية في موعدها «يمثل إنجازاً تاريخياً سيساهم في استعادة العراق دوره المؤثر في المنطقة».
وأكد النجيفي في بيان، عقب استقباله العربي، أهمية استضافة بغداد القمة العربية «لما تحمله من رسالة مهمة لتوثيق العلاقات بين العراق ومحيطه العربي، فضلاً عن أهمية تنشيط وتفعيل عمل الجامعة العربية في معالجة مختلف القضايا للحد من التأثير الخارجي في الملفات العربية المختلفة».
وناقش النجيفي والعربي دور الجامعة في دعم الجهود المبذولة لخروج العراق من تحت طائلة الفصل السابع، فضلاً عن التطورات الجارية في بعض الدول.
وكانت الجامعة العربية قررت في ايار (مايو) الماضي تأجيل القمة إلى آذار (مارس) 2012، بناءً على طلب عراقي بعد توافق الدول العربية.
يذكر ان العربي اكد اثناء لقائه نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الخميس رغبة الجامعة العربية في انعقاد القمة في بغداد وفي موعدها المحدد.
إلى ذلك، يستعد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لزيارة الكويت وواشنطن.
وأكدت ندى الجبوري، عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، وجود عدد من القضايا التي يجب ان تخضع للنقاش مع الجانب الكويتي، اهمها خروج العراق من الفصل السابع وقضية ميناء مبارك، فضلاً عن قضية المعتقلين العراقيين في الكويت.
ونفت الجبوري علمها بوجود عدد من اعضاء لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان ضمن الوفد الذي سيزور الكويت.
وقالت «لم نجتمع بعد للبت في الموضوع، لكن لدينا اولويات وملفات يجب طرحها اثناء الزيارة».
ويعد ملف التعويضات التي تطالب بها الكويت عن اضرار الغزو العراقي عام 1990 من اهم الملفات العالقة بين البلدين والخارجية العراقية تعيق خروج العراق من طائلة البند السابع.