مجلس الرئاسة العراقي يخول إلى المالكي تمثيل العراق في قمة الدوحة

خول مجلس الرئاسة العراقي رئيس الوزراء نوري المالكي تمثيله في مؤتمر القمة العربية الذي يبدأ أعماله في الدوحة الاثنين المقبل، بعدما كان مقررا حضور الرئيس جلال طالباني المؤتمر.
واكد مستشار المالكي الاعلامي ان «رئيس الوزراء سيطلب من الدول العربية المساعدة في وقف تدفق الإرهابيين وتجفيف مصادر تمويلهم»، في حين أعلنت وزارة الخارجية ان «الوفد العراقي سيستثمر المؤتمر لتوسيق نطاق إلغاء ديونه، أسوة بنادي باريس ودولة الامارات العربية المتحدة».
وجاء في بيان نشر على موقع رئاسة الجمهورية أمس ان طالباني بحث مع المالكي مساء الخميس في مشاركته في القمة العربية، فضلاً عن «عدد من القضايا والتحديات التي تواجه العملية السياسية».
وأوضح البيان ان طالباني والمالكي «جددا تطلع العراق إلى تطوير علاقاته مع الجوار الاقليمي والمحيط العربي والاسلامي وباقي دول العالم». وبعد لقائه طالباني اجتمع المالكي بنائب رئيس الجمهورية عادل عبدالمهدي واطلعه على اهم الامور التي سيطرحها في قمة الدوحة .
وأكد بيان صادر عن مكتب عبدالمهدي ان «نائب رئيس الجمهورية شدد خلال اللقاء على ضرورة الاستعداد لحضور القمة العربية في الدوحة، والتركيز على الملفات الاقتصادية».
ونقل البيان عن المالكي قوله ان «علاقات العراق ستعود بأفضل صورها مع المحيط الدولي عن طريق بناء عملية تجديد تضاف اليها الفرص الواعدة المتاحة لبلاد ما بين النهرين، في مجال الاستثمار ودعوات الدول وشركاتها لفتح آفاق اقتصادية حديثة، لاسيما بعد الانجازات المتحققة سياسيا وامنيا».
ونفى المالكي عقده تحالفا مع «حركة الوفاق الوطني» برئاسة اياد علاوي و «جبهة الحوار الوطني» بزعامة صالح المطلك. وكانت انباء تحدثت عنهذا التحالف، تمهيداً لفك تحالفه مع «المجلس الاسلامي الاعلى» الذي يعتبر عبدالمهدي احد اهم قياداته.
من جانبه أكد المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء ياسين مجيد في اتصال مع «الحياة» ان «المالكي سيتوجه الى الدوحة الاحد لحضور القمة العربية»، وأوضح ان «كلمته في القمة ستركز على الانجازات المتحققة في العراق على الصعد الامنية والاقتصادية والسياسية». وقال ان «العراق سيجدد الدعوة لإقامة علاقات متوازنة مع كل الدول العربية مع رفضه لسياسة المحاور الموجودة حاليا والتدخل في شؤون الدول الاخرى. كما سيطلب من قادة الدول العربية تكثيف اجراءاتها لمنع تدفق الارهابيين الى العراق وتجفيف منابعه ومصادر تمويله، اضافة الى وقف فتاوى التكفير والتحريض على الارهاب والخطابات الطائفية».
ولم يشر مجيد الى عزم المالكي على التمسك بحق العراق باستضافة القمة العربية عام 2010، وهذا ما ابلغته الحكومة العراقية مباشرة الى الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى اثناء زيارته الى العراق قبل اقل من اسبوعين.
الى ذلك، قال وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي ان «قرارا صوت عليه وزراء الخارجية العرب سيعرض على القمة مفاده مساعدة الحكومة العراقية في الغاء الديون». وعن امكان عرض ملف الديون والتعويضات المستحقة للكويت قال ان «الملفات العالقة بين الكويت والعراق ليس لها علاقة بالجامعة العربية»، مشيرا الى انه « تم الاتفاق مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد صباح السالم الصباح على بحث أ، الملفات العالقة يتم مع الوفد الذي سيكون برئاسة رئيس الوزراء الكويتي المفترض ان يزور العراق في وقت لم يحدد بعد».
وتابع ان «العراق ينتظر هذه الزيارة لمناقشة تلك المسائل بشكل ثنائي مع الكويت ونحاول اقناعها بسحب الملف من مجلس الامن «.
وكان العراق جدد مطالبة مجلس الامن في العاشر من الشهر الجاري باخراجه من طائلة البند السابع، بعد تنفيذ الالتزامات المفروضة عليه، معلنا استعداده لحسم الملفات الثلاثة الباقسة مع الكويت بصورة ثنائية، الا ان الكويت رفضت ذلك وطالبت بابقاء الملفات في عهدة مجلس الامن الدولي.
وتتعلق تلك الملفات بالمفقودين والممتلكات وصيانة العلامات الحدودية وتعويضات ضحايا غزو النظام العراقي السابق للكويت عام 1990.