وضع غذائي حرج في كوريا الشمالية يهدد الأطفال

بكين، سيول - أ ف ب، أ ب، رويترز - حذر برنامج الغذاء العالمي من وضع حرج في كوريا الشمالية وخصوصاً بالنسبة الى الأطفال، بعدما تراجعت المساعدات الدولية للنظام الشيوعي منذ تجربته النووية الثانية في ايار (مايو) الماضي.
وقال توربن دو ممثل برنامج الغذاء العالمي في كوريا الشمالية للصحافيين: «لم نعد نتلقى مساعدات تذكر بعد التجربة النووية». وإضافة الى ذلك، أمرت بيونغيانغ الوكالة التابعة للأمم المتحدة بالحد من عملياتها من دون ان تورد سبباً، كما قال المسؤول الدولي، مشيراً الى ان هذا الأمر «يطرح مشكلة خطرة للشعب الذي لا يملك ما يكفي من المواد الغذائية». وأوضح ان برنامج الغذاء، اضطر الى الاكتفاء بمساعدة 2.27 مليون شخص بعدما حدد لنفسه هدفاً العام الماضي بتقديم مساعدات ل6.2 مليون شخص. وقال: «يمكن لشخص بالغ ان يتناول الحبوب والخضار لأشهر عدة لكن الوضع حرج بالنسبة الى الأطفال. نرى عدداً متزايداً منهم ينقلون الى المستشفيات لأصابتهم بسوء تغذية خطر». ويكبر الأطفال الذين يعانون من قلة التغذية ليصبحوا شباباً ضعفاء المناعة.
وكان برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة اعتبرا العام الماضي، ان نحو تسعة ملايين كوري شمالي من اصل 23 مليون نسمة يحتاجون الى المساعدات الغذائية. وخفض البرنامج عمليات المساعدة العاجلة لكوريا الشمالية الى اقصى حد عام 2006 بطلب من بيونغيانغ قبل ان يستأنفها في حزيران (يونيو) 2008 بموجب اتفاق مع السلطات الكورية الشمالية.
لكن المساعدات تراجعت بسبب تشديد العقوبات وقلص البرنامج توزيع المواد الغذائية الى 400 طن شهرياً بعد ما كان مقرراً ان يقدم 50 الف طن في الشهر.
وينشط البرنامج حالياً في 57 منطقة من ست محافظات كورية شمالية بعدما كانت عملياته تشمل في الماضي 131 منطقة في ثماني محافظات.
وفي إجراءات وضعت المزيد من العراقيل امام عمل برنامج الغذاء، منعت الحكومة الوكالة من استخدام موظفين ناطقين بالكورية ومددت فترة الإبلاغ المسبق للسلطات قبل اي مهمة لتفقد الحاجات الغذائية على الأرض من 24 ساعة الى سبعة ايام. وضربت موجة مجاعة كوريا الشمالية في منتصف التسعينات من القرن الماضي بسبب عوامل طبيعية ولامبالاة النظام بالاقتصاد وتسببت بوفاة مئات الآلاف بحسب منظمات انسانية.
وفي ايار (مايو) الماضي، تمنى الزعيم كيم جونغ ايل ان يشكل العام 2009 «منعطفاً جذرياً» في إلغاء الأزمات الغذائية.
عقوبات
في غضون ذلك، أعلنت وزارتا الخزانة والخارجية الأميركية فرض عقوبات على شركتين كوريتين شماليتين تُتهم إحداهما بمساعدة سورية في بناء مفاعلها النووي المفترض في الكبر، في اشارة الى إنطلاق حملة أميركية للحدّ من قدرة بيونغيانغ على تمويل تجاربها الصاروخية والنووية.
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤولين في الإدارة الأميركية امس، انهم مصمّمون على تكثيف الضغوط على كوريا الشمالية رداً على سلسلة التجارب الصاروخية والتجربة النووية.
واستهدفت وزارة الخزانة شركة «هونغ كونغ للإلكترونيات» في جزيرة كيش الإيرانية، بحجة انها «حوّلت ملايين الدولارات من الأموال المتصلة بالانتشار النووي في كوريا الشمالية».
واتهمت الوزارة الشركة بتسهيل «حركة الأموال من ايران الى كوريا الشمالية» لمصلحة شركة «كوريا للتعدين»، التي يشتبه في أنها المصدّر الرئيسي للسلع والمعدات المتصلة بصناعة الصواريخ البالستية والأسلحة التقليدية في كوريا الشمالية.
وأشارت الصحيفة الى ان الأسلوب الذي تعتمده الإدارة الأميركية برئاسة الرئيس الأميركي باراك اوباما شبيه جداً بذلك الذي اعتمدته إدراة سلفه جورج بوش، ويديره الشخص نفسه، أي وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ستيوارت ليفي الذي تخلى عنه بوش في أواخر عام 2006 في محاولة لكسب تعاون كوريا الشمالية من خلال الديبلوماسية.
وقال المسؤولون في إدارة أوباما أنه لا يمكن التخفيف من الضغط على كوريا الشمالية قبل أن تتخذ «خطوات لا رجوع عنها» لوضع حدّ لبرنامجها النووي، فيما رجّح محللون أن تقدم بيونغيانغ على تجربة صاروخية جديدة اعتباراً من نهاية الأسبوع الجاري.
ويقول ديبلوماسيون أميركيون وأوروبيون ومسؤولون في أجهزة الاستخبارات ان «هونغ كونغ للإلكترونيات» شكلت صلة الوصل الرئيسية بين بيونغيانغ ودمشق وأمّنت للأخيرة مواداً اساسية من الصين لبناء مفاعل نووي، نقلتها سراً الى سورية.
على صعيد آخر، هددت كوريا الشمالية بتحرك عسكري ضد اليابان في حال اعترضت طوكيو سفن الشحن التابعة لها لتفتيشها.
وكتبت صحيفة «رودونغ سينمون» الناطقة باسم الحزب الشيوعي الحاكم في بيونغيانغ ان طوكيو تسعى الى سن قانون جديدة يشدد اجراءات تفتيش سفن الشحن بحثاً عن اسلحة محظورة.
وأضافت الصحيفة: «ان سفننا هي مواقع تابعة لسيادتنا. وإن تعرض لها اي كان، فسوف يعتبر ذلك استفزازاً عسكرياً خطيراً ضدنا».
وتابعت «ان هذا النوع من الأعمال سيقابل على الفور بتحركات عسكرية من باب الدفاع عن النفس وسوف تتحمل اليابان مسؤولية أي تبعات».