تسارع التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي

كشف مؤشر مديري المشتريات في السعودية لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، عن استمرار تحسن أوضاع العمل لدى شركات القطاع الخاص السعودي غير النفطي خلال نوفمبر، مع صعود كل من النشاط والطلبات الجديدة والتوظيف بمعدلات أسرع، غير أن التوسعات في كل من الإنتاج والتوظيف ظلت دون الاتجاه العام.
ووفق المؤشر الذي يصدره البنك السعودي البريطاني (ساب) ومجموعة HSBC، ويعكس الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص غير النفطي، فقد دعم التحسن في المكونات الرئيسية مؤشر مديري المشتريات وواصل زيادته خلال نوفمبر، إذ زاد من 56.7 نقطة في تشرين الأول (أكتوبر) إلى 58.1 نقطة، وبذلك يسجل أعلى قراءة له على مدار ثلاثة أشهر، غير أنه ظل دون متوسطه العام البالغ 60 نقطة.
وارتفع إجمالي الأعمال الجديدة المستلمة بمعدل متسارع خلال فترة الدراسة الأخيرة، وذكرت بعض الشركات أنها استفادت من الأداء القوي لصناعة البناء والتشييد في المملكة.
على رغم ذلك، فإن أعمال التصدير الجديدة صعدت بمعدل أبطأ، مع إشارة بعض الشركات إلى أن الاضطرابات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمشكلات الاقتصادية في أوروبا أضعفت الطلب على منتجاتهم، في حين سجلت الشركات الكبيرة والمتوسطة الزيادة الأقوى في كل من إجمالي الطلبات الجديدة وطلبات التصدير الجديدة خلال نوفمبر.
واستجابة لنمو الطلبات الجديدة، قامت الشركات بزيادة الإنتاج وتوظيف مزيد من العاملين وزيادة مخزون مستلزمات الإنتاج خلال نوفمبر، إذ شهد الإنتاج والتوظيف توسعاً بمعدلات أسرع، إلا أن وتيرة تراكم مستلزمات الإنتاج تراجعت إلى أدنى مستوى لها على مدار الدراسة، على رغم الزيادة الحادة في نشاط الشراء، إذ لم تقم الشركات بزيادة كميات مخزون مستلزمات الإنتاج لديها، وذكرت غالبيتها أن لديها كميات كافية من المخزون.
وأوضح المؤشر استمرار تراكمات الأعمال في الزيادة خلال نوفمبر، ووصل ذلك إلى أعلى معدل لها منذ أيار (مايو)، وذكر المشاركون في الدراسة أن زيادة الأعمال المتراكمة جاء نتيجة لزيادة الطلبات الجديدة.