الأمير مقرن: منطقة الخليج ليست بحاجة إلى حرب أخرى

دعا رئيس الاستخبارات العامة الأمير مقرن بن عبدالعزيز إيران إلى ضرورة طمأنة العالم على سلمية برنامجها النووي، وأكد أن التلويح بالقوة في العلاقات الدولية والإقليمية لا تخدم الأمن الإقليمي والخليجي، بل تؤدي إلى سباق في التسلح وإلى العودة لنظرية توازن الرعب على حد وصفه.
وقال الأمير مقرن خلال مشاركته في ورقة عمل قدمها في مؤتمر «الخليج والعالم» الذي تستضيفه الرياض «إن منطقة الخليج لا تحتاج إلى حرب أخرى تجر الويل والثبور على دولها دون استثناء، وهو ما يجب أن تعيه كل دولة من أجل استتباب الأمن والاستقرار في منطقة الخليج».
وأكد «أن الطريق الأمثل لإيران للتعامل مع العالم هي الشفافية، والإبداء للعالم أن برنامجها النووي هو برنامج سلمي وليس له أبعاد عسكرية»، مشيراً إلى أن هناك بعض نقاط التوتر مع إيران مثل تجربة الصواريخ البالستية في إيران والتي لا يعلم كم مداها، وأن هناك دوراً منتظراً من العالم وخصوصاً من روسيا، ومحاولة أن تقنع إيران بالحلول الديبلوماسية، وأن عليها أن تقيم حواراً مع العالم حول كل ما يدور فيها.
ورأى الأمير مقرن أن وجود نظام الإنذار المبكر الذي أقره وزراء الدفاع في دول مجلس التعاون في الاجتماع الأخير في أبوظبي قد يحمي الأجواء من الصواريخ الإيرانية مثل الباليستية، معتقداً أن إيران أذكى من أن تدخل حرباً لأنها تعلم أنه لا كاسب في الحرب، مع التأكيد على أن الدفاعات القائمة تقوم بدور مهم في حماية دول الخليج ككل.
وعن التصور الخليجي للتهديد النووي الإسرائيلي، أكد أن الموقف الخليجي موحد لمنطقة خالية من الأسلحة النووية سواءً أكانت من إيران أو إسرائيل، وأن السعودية لديها موقف ثابت.
وقال الأمير مقرن في كلمته أمس: «إن رصد التحولات والتطورات التي طرأت على الوضع الأمني في منطقة الخليج العربي وكذلك التطورات الأمنية في الدول الأخرى مثل العراق واليمن وأفغانستان وباكستان، وكذلك تعثر العملية السلمية لحل الصراع العربي الإسرائيلي، أكدت أهمية الاعتراف بأن تغييرات جذرية اجتاحت العالم خلال العقدين الماضيين، حيث انهارت بعض القواعد القديمة، وبرزت حالات جديدة».
وأضاف: «إن التطورات التي مرت بها منطقة الخليج العربي أدت إلى خلخلة موازين القوى في المنطقة، وهو الأمر الذي فسّر استعداد دول مجلس التعاون لمواجهة إمكانية تحول منطقة الخليج العربية لمنطقة نووية، من خلال الدور الذي تسعى إيران إليه بالمنطقة مستقبلاً، عبر مساعيها لامتلاك برنامج نووي غامض تجاه الطموحات والتوجهات».
وبخصوص المنظومة الخليجية وتأثير الثورات العربية عليها قال: «ينفذ مجلس التعاون سياسات استراتيجية موحدة وهي التي يقوم عليها، متمثلة في الأمن الإقليمي للمنطقة، ونجحت من خلالها دول الخليج في الحفاظ على كيانها الأمني والإقليمي على رغم عظم التحديات والأحداث المؤثرة التي مرت بها، ولديها «دول التعاون» كثير من العوامل التي ساعدت على قوّتها واستمراريتها، منها وجود قدر كاف من الالتزام والإدارة السياسية لاستمرار منظومة الأمن الخليجي التي واجهت عدة حروب وأحداث في محيطها الإقليمي، إلى جانب كونها منطقة استراتيجية من ناحية المواصلات العالمية ومن أهم مناطق الطاقة الاستراتيجية في العالم».
ورداً على سؤال حول فوز الأحزاب الإسلامية في الدول العربية أخيراً قال: «إذا اختارت الشعوب العربية ما تريد فليس للدول أي علاقة بما يحدث»، مؤكداً أن التعامل هو مع الدولة وليس مع أي جهة، معتبراً أن المملكة العربية السعودية تُتَهم دوماً بأنه ليس لديها دستور، وهذا خطأ»، مضيفاً: «المملكة لديها دستور وهو القرآن والسنة، وهناك عدالة، والدليل أن المرء إذا حضر مجلس الملك يستقبل مئات الأشخاص في وقت واحد، وهو فعل شائع موجود في كل دول الخليج، على عكس اللقاء برؤساء دول مثل أميركا وفرنسا»، مؤكداً أنه سيكون هناك المزيد من الإصلاحات السياسية مع التركيز على سياسة «الباب المفتوح».
وحول مستقبل المبادرة الخليجية لحل أزمة اليمن قال: «من أهم مالدى المملكة العربية السعودية هو الاستقرار في اليمن».
وبشأن الخطة لحل أزمة البطالة في المملكة قال الأمير مقرن: «نأمل أن تكون هناك خطوات قريبة لحث المواطن السعودي على العمل، فالمملكة لديها 8 ملايين عامل ولديها من 500 إلى مليون عاطل، فألا نستطيع أن نؤهلهم إلى التوظيف؟!». وحول إن كان هناك نية لإيجاد الانتخابات في مجلس الشورى قال: «كل شيء في وقته مناسب، ومشاركة المرأة الآن ستزيد العدد، وهو الآن يمارس أعمالاً ومهاماً عديدة، وهناك ملفات خارجية وداخلية وغيرها لا تعتمد إلى بعد أن يؤخذ رأي مجلس الشورى».
وبخصوص الثورات العربية ومدى وصولها إلى دول الخليج ومشروع الإصلاح قال: «أولاً الإصلاح الجاد مطلوب في كل مكان، البعض في الغرب يقولون اعمل بنظرية أفعل ما أقول لك، ولا تفعل كما أفعل، وهناك فرق بين الديموقراطية وبين الفوضى».