«14 آذار» تدين صيغة التمويل

علّقت الأمانة العامة ل «قوى 14 آذار» على إعلان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي تحويله حصّة لبنان من تمويل المحكمة الدوليّة، وأعلنت استنكارها «هذه الصيغة التي تمّ فيها تهريب التمويل»، رافضة «الشكل الذي يجعل من قضيّة وطنية بحجم العدالة للبنان وشهدائه موازية لحادث من فعل الطبيعة يُعالج من خارج مجلس الوزراء»، ومؤكدة «في المقابل أن في ذلك انتصاراً لمبدأ التمويل، واعترافاً من جانب السلطة بالمحكمة وسقوطاً لكل الاتهامات السابقة لها»، ومطالبة ب «التزام الحكومة التعاون الكامل مع المحكمة ابتداءً من تسليم المتهمين الأربعة إلى القضاء الدولي».
واعتبرت الأمانة العامة في بيان بعد اجتماعها الأسبوعي أمس، أن «إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل يشكّل خرقاً فاضحاً للقرار 1701، ويضع لبنان مجدداً أمام احتمالات الحرب مع العدو الإسرائيلي، ويكشف المجتمع اللبناني كافةً وأهلنا في الجنوب بخاصة أمام مغامراتٍ لا تحمد عقباها»، لافتة إلى أن «هذا الخرق الذي يطل برأسه في مرحلةٍ حساسة إقليميّاً، من خلال تهديد النظام السوري بإشعال المنطقة وإعلانات «حزب الله» المتكررة عن دعم النظام السوري المترنّح، يشكل محاولةً للعودة بلبنان إلى منطق الساحة المستباحة، فيما المطلوب العبور به إلى الدولة الواحدة الممسكة بقرار السلم والحرب».
وأكدت أن «الدولة اللبنانية بكل تراتبيتها الدستورية بدءاً برئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور وصولاً إلى رئيس الحكومة والحكومة مجتمعة، تتحمّل تبعات هذه الأعمال غير المسؤولة»، مطالبة ب «كشف ملابسات هذا الخرق الخطير واتخاذ التدابير اللازمة لمنع التمادي في الخروق لأن استمرار وجود سلاح وبؤر أمنية خارج سيطرة الدولة يفسح في المجال لتكرار تلك الحوادث».
وأعلنت الأمانة العامة أن «القوى المسلّحة اللبنانية تستمر في إحكام طوقٍ إعلامي حول منطقة وادي خالد الشماليّة الحدوديّة»، مؤكدة أن ذلك «يمنع الإعلام من الاطلاع على حاجات العائلات اللبنانية في تلك المنطقة، والتي تساعد العائلات السورية النازحة بسبب الملاحقات الأمنية داخل الأراضي السورية»، وطالبت «قيادة الجيش ومديرية المخابرات التابعة لها والقوى الأمنية بالتوقّف الفوري عن تلك الممارسات التي يؤدي إلى تداعيات خطيرة».
وأشادت الأمانة العامة بالشعب المصري، معتبرة أنه «سطّر بالأمس صفحة من صفحات الديموقراطية في مصر والعالم العربي من خلال المشاركة الكثيفة في أول انتخابات حرّة منذ الثورة». وأكدت أن «ما تحتاج إليه سورية هو إعادة تكوين سلطة ديموقراطية على غرار مصر وتونس وهذا ما سيتحقّق بشجاعة الشعب السوري». كما دعت إلى المشاركة في الاحتفال المقام في الذكرى 21 لاغتيال الرئيس رينيه معوّض، معتبرة أن اتفاق الطائف الذي حمله معوض «يبقى الإطار الصالح لبسط سيادة الدولة وحصريّة السلاح بها والتوجّه تدريجاً نحو الدولة المدنية».
ورداً على سؤال، قال النائب عمار حوري الذي تلا البيان، إن «الصيغة التي تم التمويل بها، تشبه التهريبة»، مؤكداً أن «المطلوب بكل بساطة أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها وأن تتخذ القرار على طاولة مجلس الوزراء».