مناخ جديد بين الرباط ومدريد

يحتاج المغرب في علاقاته مع الحاكمين الجدد في إسبانيا إلى جرعة زائدة من الصبر والنفس الطويل، فالجوار ليس دائماً مبعث قلق، كما لا يسوده الارتياح الكامل، خاصة في سياق علاقات يتداخل فيها التاريخ ورواسب الماضي وأنواع الخلافات التي تلقي بظلالها على الحاضر والمستقبل.
ليس فقط لأن الحزب الشعبي الإسباني دأب على استخدام ورقة المغرب في صراعات داخلية، نتيجة بعض تأثيرها في الرأي العام، ولكن لأن موقعه في المعارضة كان يتيح له أن يطلق العنان لمواقف ليس مستبعداً أن يتخلى عنها أو يعيد النظر في بعضها، فهذه مسألة لا تكاد تخلو منها مطبات المد والجزر في المعاملات التي يطبعها الحذر، مثل التي سادت فترة حكم الحزب المحافظ في تعاطيه وقضايا الصحراء وترسيم حدود المياه الإقليمية المتعثرة أمام استمرار احتلال إسبانيا مدينتي سبتة ومليلية شمال البلاد. وامتد مفعول هذه المواقف عند انتقاله إلى المعارضة.
ثمة ذكريات سيئة يحتفظ بها البلدان، كادت تصل بهما إلى حافة اللاعودة، على خلفية اندلاع أزمة السيادة على جزيرة «ليلى» غير المأهولة المطلة على الساحل المتوسطي. ولم يتوانَ قياديون في الحزب الشعبي في استفزاز مشاعر المغاربة، عبر توالي زياراتهم إلى سبتة ومليلية، مع أنه كان في الإمكان تلافي هذا التصعيد بقدر يسير من ضبط النفس، طالما أن الزيارات لن تغير من واقع ارتباط المدينتين بالسيادة المغربية. وكم يبدو الأمر مقلقاً لدى مقاربة الحوار الدائر بين إسبانيا وبريطانيا بشأن السيادة على صخرة جبل طارق، في مقابل الامتناع عن فتح الملف، عندما يتعلق الأمر بحوار مع اسبانيا على الضفة الجنوبية للبحر المتوسط.
الاشتراكيون الإسبان الذين تلقوا أقسى هزيمة في استحقاقات الأسبوع الماضي، لم يجرؤوا بدورهم على الاقتراب من هذا الملف، بسبب حساسيات داخلية، وإن كانوا ساهموا في تنقية الأجواء منذ إبرام معاهدة الصداقة وحسن الجوار بين الرباط ومدريد. لكن الثابت أن الحلول الأقرب إلى الواقعية تأتي على يد أكثر الأطراف راديكالية، وبالتالي فإن التعايش الممكن والمفروض بين إسبانيا والمغرب ربما يحمل معه بوادر انفتاح لم تتحقق من قبل.
مصدر الاعتقاد أن أي حزب سياسي حين تقوده صناديق الاقتراع إلى المواقع الأمامية في تحمل المسؤولية، يعيد النظر في متطلبات التعايش ووضعه الجديد داخلياً وخارجياً. وهو لا شك يعرف أن انتظارات من وضعوا فيه الثقة أهم بكثير من التلويح بمعارك خارجية، لكن ذلك يتطلب من جواره الأقرب المساعدة في تغيير نظرته إلى الأسبقيات والضرورات. وليس هناك ما يبرر ارتداء نظارات المعارضة في وقت يتحمل فيه الحزب الشعبي مسؤولية اتخاذ القرارات السياسية، تماماً كما لن يكون ضرورياً أن يستسلم المغاربة في تعاملهم مع الحزب الإسباني الحاكم إلى تداعيات يفترض أنها وضعت في الخلف.
من البوادر المشجعة أن الجارين أقدما على إجراء انتخابات مبكرة، في الرباط حتمتها الملاءمة بين مقتضيات الدستور الجديد والتزام بناء مؤسسات موازية، وفي مدريد ضغطت الأزمة الاقتصادية والمالية لاستيعاب تململ الشارع. والصدفة وحدها ستجعل الإسبان على عهد حكم الحزب الشعبي يلتفتون إلى الجار الجنوبي، وقد أسندت فيه المسؤولية الحكومية إلى فريق جديد، في ضوء نتائج اقتراع الجمعة. ومن شأن هذا الوضع أن يجنب الجارين الخوض في خلافات سابقة.
في التقاليد الإسبانية منذ التطبيع الديموقراطي بعد رحيل الجنرال فرانكو، أن المغرب يشكل أول محطة يتوقف عندها رئيس الوزراء الإسباني الجديد. وهذا السلوك يروم إبراز الأهمية التي تحظى بها الرباط في سياق العلاقات الإستراتيجية مع إسبانيا. وزاد من أهمية هذا المحور، أن أول قمة أوروبية-مغربية منحت الرباط وضعاً متقدماً في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، التأمت في إسبانيا، ما يعني أن التزامات مدريد ضمن الفضاء الأوروبي باتت تحتم تكريس مزيد من الانفتاح على المغرب.
المسافة التي تفصل المغرب عن إسبانيا تقاس بأقل من 5 كلم. وكما تتراءى أضواء الجزيرة الخضراء في جنوب منطقة الأندلس من أعلى ربوة في طنجة شمال المغرب، كذلك تكون تطلعات الرباط في الإفادة من شراكة متميزة تعيد ترسيم فجوة الطبيعة بين القارتين الإفريقية والأوروبية. والحال أن إسبانيا تجد امتدادها الاقتصادي والتجاري في جنوب البحر المتوسط.