وسائل الإعلام الحرة هدفاً لليمين الإسرائيلي

اتفقت وسائل الإعلام الإسرائيلية غير المحسوبة على اليمين الإسرائيلي على أن إقرار الكنيست (البرلمان) ذي الغالبية اليمينية المطلقة، بالقراءة الأولى، تعديل قانون «التشهير والقذف» على نحو يعاقب وسائل الإعلام بغرامات مالية باهظة على نشر مقالات أو أخبار تعتبر «تشهيراً»، هو الشرارة الأولى في معركة اليمين الإسرائيلي للإجهاز على الصحافة الحرة في الدولة العبرية. وربطوا بين هذا القانون وسلسلة القوانين التي أقرتها الكنيست أخيراً للنيل من الجهاز القضائي.
ويعتبر الجهاز القضائي، وعلى رأسه المحكمة العليا، ووسائل الإعلام المعقليْن الأخيرين اللذين لم يحكم اليمين الإسرائيلي سيطرته عليهما بعد. ويرى أركانه أن الفرصة مواتية الآن، في ظل وجود ائتلاف حكومي يميني متشدد في مقابل انحسار نفوذ الوسط واليسار، لإحكام القبضة على الإعلام المستقل بعد أن نجح في إخضاع الإعلام الرسمي (القناة الأولى في التلفزيون الإسرائيلي والإذاعة العامة) تحت سيطرة مكتب رئيس الحكومة وغدت بوقاً إعلامياً لرئيس الحكومة وسياسته.
وأفادت تقارير صحافية أمس أن مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو يطالب الآن بإخضاع «التلفزيون التعليمي» ل «سلطة البث» الرسمية وللوزير المسؤول عنها، أي نتانياهو نفسه. وعقب النائب من حزب «كديما» المعارض يوئيل حسون على هذه التقارير ساخراً بالقول إن «نتانياهو تعلم كما يبدو من الأنظمة في سورية وإيران وليبيا كيف يخضع السلطات المختلفة لإمرته، وفي مقدمها سلطة القانون والنظام الديموقراطي، تماماً كما يتصرفون في تلك الدول». وأضاف أن ما يحصل في الفترة الأخيرة سيدخل إسرائيل إلى قائمة الدول غير الديموقراطية.
ورأى النائب نحمان يشاي أن نتانياهو «وضع نصب أعينه هدفاً جديداً في حملته لإخراس وسائل الإعلام، وهو التلفزيون التعليمي، ويريد من ذلك قمع حرية عمل وسائل الإعلام وتعزيز المركزية في هذا المجال وتقليص العرض الإعلامي للجمهور الإسرائيلي». وتابع أن نتانياهو «مثابر ومنهجي في مسعاه لبلوغ إعلام خنوع ومتكيّف». واتفق نواب آخرون على أن نتانياهو يبحث عن إعلام يكون بوقاً لحكومته.
وكان 2000 تقريباً من أنصار اليسار تظاهروا في تل أبيب أول من أمس احتجاجاً على ما وصفوه ب «قوانين اليمين الجديدة» و «للتصدي لحكومة لا تتحمل صوتاً واحداً ينتقد سياستها أو يأتي بموقف مغاير لمواقفها، حكومة تعتقد أن توافر غالبية تدعمها في الكنيست يجيز لها إخراس أي صوت»، كما قال النائب من حزب «ميرتس» اليساري نيتسان هوروفيتس.
ويشن نتانياهو وحزبه «ليكود» معركة ضد القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي التي تعتبر من أبرز وسائل الإعلام الحرة، لكنها تعاني عجزاً مالياً كبيراً يهدد بإغلاقها. وينتظر أصحاب القناة قرار لجنة برلمانية ستبت قريباً في طلبهم جدولة الديون للحيلولة دون إغلاق القناة. وكانت أنباء ذكرت أن أوساط نتانياهو تشترط التصديق على الجدولة بقيام أصحاب القناة بفصل المعلق الأبرز فيها أفيف دروكر عن العمل بعد سلسلة تحقيقات نشرها قبل أشهر لمحت إلى تورط نتانياهو في قضايا فساد، ما دفع «مراقب الدولة» إلى الشروع في التحقيق في شأنها.
كذلك تعاني «القناة الثانية»، التي تعتبر الأكثر مشاهدةً في إسرائيل من أزمة مالية عاصفة، قد تقود إلى فصل عدد من العاملين فيها، ما سيؤثر حتماً في حرية عملها.
ومع إحكام نتانياهو قبضته على الإذاعة العامة التي تتمتع بنسبة استماع كبيرة، فإنه يواصل معركته لكسب الصحافة المكتوبة المستقلة إلى جانبه. وهو سجل نجاحاً في هذه المعركة عندما نُشر أخيراً أن صحيفة «إسرائيل اليوم» المجانية والمتماهية معه تماماً تخطت في توزيعها وقراءتها صحيفة «يديعوت أحرونوت» المستقلة التي احتكرت سوق الصحافة الإسرائيلية لنحو عقدين من الزمن.
ولا يشك اثنان في أن الصحيفة لعبت دوراً رئيساً في عودة نتانياهو إلى الحكم، وهي تشكل اليوم بوقاً علنياً لرئيس الحكومة وسياسته، إذ توزع بالمجان نحو 300 ألف نسخة. وثمة تقديرات بأن مالك الصحيفة البليونير الأميركي - اليهودي شلدون اديلسو، أغنى يهودي في العالم وأحد أبرز أثرياء الولايات المتحدة (تقدر ثروته بأكثر من 30 بليون دولار)، يصرف سنوياً مئات ملايين الدولارات من جيبه لضمان استمرارية صدورها. وبحسب أوساط أديلسون، فإنه يعتبر الصحيفة «رافعة أيديولوجية وسياسية لتدعيم خط سياسي يميني متشدد»، وهو الذي يرى أن الدولة العبرية «في صراع وجودي دائم تحت تهديد الإسلام المتطرف».