الأمم المتحدة - رويترز - هاجم سفير سورية لدى الاممالمتحدة مشروع قرار يدين حملة العنف التي تشنها الحكومة السورية منذ ثمانية أشهر على المحتجين المطالبين بالديمقراطية ووصفه بأنه «إعلان حرب» على دمشق. وكان السفير السوري بشار الجعفري يشير الى مشروع قرار في شأن سورية قدمته المانيا الى لجنة حقوق الانسان التابعة للجمعية العامة للامم المتحدة. وتوجد خمس دول عربية بين 61 دولة تشترك في تبني المشروع الذي صاغته المانيا وبريطانيا وفرنسا. وأبلغ الجعفري اللجنة التي تضم الدول الاعضاء بالاممالمتحدة وعددها 193 دولة ليلة اول من امس «هذا المشروع قدم في اطار إعلان حرب سياسية واعلامية وديبلوماسية على بلدي». وأضاف قائلاً «انه اعلان حرب يهدف الي التأثير على استقلاليتنا في صنع القرارات السياسية ومنعنا من السير قدماً في برامجنا السياسية الوطنية». ويقول مشروع القرار إن اللجنة «تدين بشدة استمرار الانتهاكات الخطيرة والمنظمة لحقوق الانسان من جانب السلطات السورية مثل الاعدامات التعسفية والاستخدام المفرط للقوة واضطهاد وقتل المدنيين والمدافعين عن حقوق الانسان». ويدين ايضاً «الاعتقال التعسفي وحالات الاختفاء القسري والتعذيب وإساءة معاملة المعتقلين بمن فيهم الاطفال» ويطالب بنهاية فورية لمثل هذه الانتهاكات. وفي حالة اقراره -كما هو متوقع- فإن القرار سيحض سورية على تنفيذ خطة للجامعة العربية تدعو الى وقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والسماح بدخول مراقبين اجانب الي البلاد. واذا ووفق عليه فان القرار سيحال الى الجمعية العامة للامم المتحدة للاقتراع عليه في جلسة موسعة الشهر القادم.
