المرأة... وثقافة الحقوق

الأسئلة التي ترد، والقضايا التي تَعرض، والحديث الإعلامي بكل وسائطه حول حقوق المرأة، خصوصاً حقوقها العدلية والقضائية، كل ذلك يعطي مؤشراً بأن الثقافة الحقوقية لدى المرأة لا تزال من دون المستوى المطلوب في أبعادها الثلاثة: التشريعات والنظم، الفعل والممارسة، الوعي والمثاقفة. وهو ما أكتب عنه هنا.ويرجع ذلك إلى أسباب متعددة، ربما أكثرها واقعية أن التخلف منظومة، كما أن الحضارة منظومة، بمعنى أنه ليس بدعاً هذا النقص والخلل في ثقافة الحقوق لدى المرأة في الوقت الذي يجهل فيه الكثيرون فهم العدالة وحكمة العدل! كما أن من الأسباب التي تدخل ضمن هذه المنظومة ضعف المشاركة الاجتماعية للمرأة، بما في ذلك الحقل الحقوقي معرفةً وسلوكاً ولم تكن المرأة في هذا الضعف تشكل دور الضحية فحسب، كما تحاول هي تصويره عن نفسها، بل كانت تمارس دور الجلاد لذاتها، حين انشغلت عن جوهر حقوقها إلى شكليات حياتية ظنت أنها تحقق إنسانيتها ومواطنتها، حتى أصبحت أم القضايا لدينا، والمعروفون نحن بها (قيادة المرأة السيارة)، بيد أن هذه القضية سوف تحل ذاتياً وبشكل قانوني حين يرتفع مستوى الوعي القانوني والحقوقي لدى المرأة، وتنجو من ممارسات اللاقانون في أعمالها التجارية والوظيفية، والاجتماعية أيضاً.كم كنت أتمنى أن المرأة التي تنقل قضية «قيادة المرأة السيارة» إلى أوساط شخصية ومؤسساتية خارج الوطن تستشفع بها لتقود سيارة، أن تحمل قضايا تشعر الآخر بأن المرأة لدينا لها فعلاً قضية، ولديها مشاركة إنمائية، كنت أتمنى للمرأة لدينا المطالبة والدفاع حول قضايا تنموية كبيرة، من نحو تفعيل قانون الأحوال الشخصية، وتنفيذ الأمر الملكي بإنشاء محاكم خاصة للأحوال الشخصية. فقد صدر قانون الأحوال الشخصية الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي في العام 1996 كقانون استرشادي لمدة أربعة أعوام، ثم جرى تمديد العمل به كقانون استرشادي لمدة أربعة أعوام أخرى تنتهي 2004 فأين هو الآن؟ ونحن على أبواب عام 2012! كما نص نظام القضاء الصادر عام 1428 ه على إنشاء محاكم خاصة للأحوال الشخصية. فأين دور المرأة في تنشيط هذه التشريعات والنظم! وأين هي في مهنة المحاماة! وهكذا مجالات مهنية تنعكس على المرأة وعياً حقوقياً وتبرزها كشخصية ناشطة في الحقوق والعدالة والدعم التنموي الوطني.لا بد للمرأة من عهد جديد تعتمد فيه على ذاتها في الوعي الحقوقي باعتبارها فرداً ومؤسسة، زوجة، وأماً، وتاجرة، وموظفة عاملة، ومحامية، وناشطة.لسنا نعيش فقراً على مستوى النظم، بقدر ما نحن نعيش فقراً في الوعي والثقافة الحقوقية، وعلى سبيل المثال: ماذا تعرف المرأة عن حقوقها في المرافعات والتقاضي؟! أليست نتيجة جهلها قد تحولت ضحية وكيل أو محامٍ غير شريف! إن ضعف الفاعلية لدى المرأة لاسيما ذوات الاقتدار هو الذي سيؤخر الحقوق التي لها. ثمة جهود يجب أن تشكر تقوم بها مؤسسات الدولة، والمؤسسات الأهلية، وأنا أذكر منها في مجال نشر الوعي القانوني للمرأة ما قامت به وزارة العدل من نشر أبحاث مميزة عبر مجلتها «العدل» المنشورة ورقياً، وعلى الموقع الإلكتروني. كما قامت الوزارة بنشر الوقائع القضائية في «المدونة القضائية» ومنها نسخة الكترونية على موقع الوزارة. كما أصدرت كتيبات تثقيفية منها «حق المرأة في التقاضي» و«حقوق الطفل القضائية»، كما يقوم القطاع الخاص بجهد - وإن كان لا يزال ضعيفاً - بأنشطة تثقيفية كحقائب تدريبية ضمن دورات تأهيلية للمرأة، وفي محافظة جدة تجمع لبعض الطالبات في أقسام الحقوق يعنى بالتثقيف والوعي القانوني. وهذه الجهود وإن كانت قليلة، إلا أنها دليل على أن من أراد أن يفعل ويتبنى وينهض بقضية إنسانية ووطنية تستحق العيش من أجلها فسوف يجد، وسوف يفاجأ بالقدرات المهملة والطاقة المهدرة، والحكمة الضائعة، في الوقت الذي تنشغل فيه المرأة بالشعارات وأحياناً إلى حد المهاترات. ليس من عمل الأنظمة والأنشطة أن تطرق الباب على المرأة لتفتح نافذة الوعي في دماغها، ما لم تكن هناك رغبة صادقة وشعور متقد، وإحساس بقيمتها في ظل العدالة والحقوق. هذا الشعور الذي أرجو أن يكون هذا المقال مفتاحاً لتحريكه وتطويره. فالمسؤولية كبيرة والأمل أكبر. alkatb111@hotmail.comTwitter | @alduhaim