مجلس الأمن يتبنى تقرير لجنة الاعتمادات ليصبح مرجعية قانونية في شأن «عضوية فلسطين»

وضعت فلسطين أساساً قانونياً في مجلس الأمن يشكل مرجعية قانونية تستند إليها في مسار الحصول على العضوية الكاملة كدولة في الأمم المتحدة. وتبنى مجلس الأمن أمس تقرير لجنة دراسة الاعتمادات في شأن الطلب الفلسطيني بعد إدخال تعديلات أصر لبنان على إدراجها في النسخة النهائية للتقرير الذي أصبح وثيقة من وثائق الأمم المتحدة.
وأكد السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور أن فلسطين «ليست أول دولة ولن تكون آخر دولة لم تتمكن من النجاح في الحصول على عضوية الأمم المتحدة من الجولة الأولى». وقال إن الجهد الفلسطيني مستمر «لنأخذ موقعنا الطبيعي والتاريخي بعضوية الأمم المتحدة».
وأكد السفير اللبناني في الأمم المتحدة نواف سلام ل «الحياة» أن أهمية التقرير أنه أرسى مرجعية لبحث عضوية فلسطين في مجلس الأمن «لأن المسألة قد تأخذ وقتاً، ونحن علمنا من البداية مواقف الدول الأعضاء، لكن بغض النظر عن وجود أكثرية 9 أصوات، حققنا إنجازاً بإرساء مرجعية وقاعدة قانونية» دائمة في مجلس الأمن حيال الطلب الفلسطيني بالحصول على صفة دولة عضو في الأمم المتحدة. وأوضح أن دولاً عدة بينها دول كبرى كاليابان، لم تحصل على العضوية من المحاولة الأولى، مشيراً إلى أن أربعة أهداف تم تحقيقها في التقرير بصيغته النهائية الرسمية، أهمها التأكيد «على عدم ارتباط الحصول على العضوية في الأمم المتحدة بالمفاوضات» مع إسرائيل. وأضاف أن «ربط العضوية بالمفاوضات يعطي إسرائيل حق النقض، الفيتو، على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، وهذا ما أدخلناه إلى نص التقرير النهائي». ونصت الفقرة 7 من التقرير على أن المناقشات تضمنت أن «مسألة الاعتراف بصفة الدولة لفلسطين لا يمكن ولا ينبغي أن تكون مرهونة بنتيجة المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأنه لولا ذلك لتوقفت إقامة الدولة الفلسطينية على موافقة إسرائيل، وهو ما من شأنه أن يمنح للسلطة القائمة بالاحتلال حق النقض، الفيتو، على حساب حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره الذي اعترفت به الجمعية العامة باعتباره حقاً غير قابل للتصرف منذ عام 1974».
وأضاف أن التقرير عكس مسار المناقشات في اللجنة التابعة لمجلس الأمن «إلى حد كبير وبشكل أمين». وقال إن التقرير تضمن الرأي القائل أن «إعلان دولة فلسطين أمر يعود إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وهو غير مرتبط بالمفاوضات». وفي شأن الرأي الذي اعتبر أن فلسطين لا تستوفي الشرط الذي حددته المادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة بأنها «دولة محبة للسلام»، قال سلام إن «ما طبق على الدول الأخرى عندما تم الاعتراف بها دولة عضو في الأمم المتحدة يجب أن يعتمد حيال الطلب الفلسطيني، ولا ينبغي أن يطلب من فلسطين أكثر مما طلب من سواها». وأكد أنه يمكن العودة إلى مجلس الأمن في أي وقت لدراسة الطلب الفلسطيني «إذ لدينا الآن مرجعية دائمة لدراسة الطلب وهي تقرير» لجنة دراسة الاعتمادات. وقال رئيس مجلس الأمن السفير البرتغالي خوسيه فيليبه موايس كابرال إن «مجلس الأمن سيناقش التقرير، وسينظر في أي مبادرة مستقبلية في شأنه».
وبعد تبني التقرير وثيقة رسمية في الأمم المتحدة، أصبح للقيادة الفلسطينية أن تقرر الخطوة التالية، إما بالعودة إلى مجلس الأمن مجدداً وتكراراً، أو باعتماد خيار نيل صفة الدولة المراقبة في الجمعية العامة، وفي كلتا الحالتين تحديد التوقيت المناسب للتحرك. وأكد التقرير في فقرته الحادية والعشرين أن «اللجنة لم تتمكن من تقديم توصية بالإجماع إلى مجلس الأمن» في شأن إحالة الطلب الفلسطيني على التصويت في المجلس.