حكومة ائتلافية في تونس خلال أيام وتوجه للإبقاء على وزيري الدفاع والمال

تونس - أ ف ب، رويترز - كشفت مصادر سياسية في حزبي «النهضة» و»المؤتمر من أجل الجمهورية» ان هناك اتفاقاً بين الاحزاب الفائزة في الانتخابات التونسية على أن يحتفظ وزير الدفاع الحالي بمنصبه في الحكومة المقبلة التي سيتم الإعلان عنها خلال أيام، فيما أعلن الهاشمي الحامدي زعيم ما اصبح يسمى تيار «العريضة الشعبية» في تونس القوة الثالثة في المجلس التأسيسي انه سيعود السبت الى تونس مؤكداً استعداده للمشاركة في الحكم او لقيادة المعارضة.
وقال سمير ديلو القيادي في «حركة النهضة» الفائزة بأكثر من 40 في المئة من مقاعد المجلس التأسيسي «من خلال مشاوراتنا مع شركائنا الفائزين في الانتخابات، هناك اتفاق على الابقاء على وزير الدفاع في منصبه»، وأضاف ان «الاعلان عن الحكومة سيكون خلال ايام وليس اسابيع».
وأكد سمير بن عمر، القيادي في «حزب المؤتمر من اجل الجمهورية» الذي حصل على 29 مقعداً، ان حزبه لا يعترض على الابقاء على وزير الدفاع من حيث المبدأ، وان الاعلان عن الحكومة قد يكون خلال الاسبوع المقبل. واضاف ان «حركة النهضة اقترحت الابقاء على وزير الدفاع الحالي. وتفهمنا هذا الطلب ولا نعارضه من حيث المبدأ لكن الامور لم تحسم بعد».
وعين عبدالكريم الزبيدي وزير الدفاع الحالي في منصبه عقب الاطاحة ببن علي الذي فر الى السعودية. ويحظى الزبيدي بالاحترام من فئات واسعة من التونسيين لدور المؤسسة العسكرية في حفظ الامن في البلاد خلال احلك الفترات من دون تدخل في الشؤون السياسية.
وقال سمير بن عمر ان الرئيس الموقت سيجتمع السبت المقبل بالاحزاب الفائزة في الانتخابات لمناقشة القانون الداخلي للمجلس التأسيسي الذي ينتظر ان يعقد اول جلسة له في 22 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي على حد تعبيره.
وذكر ديلو ان المشاروات تجري على جميع الاتجاهات بين «النهضة» و»المؤتمر من اجل الجمهورية» و»التكتل»، وبينها مسائل رئاسة الدولة ورئاسة المجلس التأسيسي واسماء الوزراء في الحكومة المقبلة. وارسلت «حركة النهضة» في وقت سابق اشارات قوية الى السعي للاستمرارية، واشارت الى امكان الاحتفاظ بوزير المال ومحافظ البنك المركزي بمنصبيهما. وحصلت حركة النهضة المعتدلة على 89 مقعداً في المجلس التأسيسي يليها المؤتمر الذي حصل على 29 مقعداً، ثم العريضة الشعبية 26 مقعدا ثم التكتل 19 مقعداً.
الى ذلك أعلن زعيم «العريضة الشعبية» انه سيعود السبت الى تونس، مؤكداً استعداده للمشاركة في الحكم او لقيادة المعارضة.
وقال الحامدي في اتصال هاتفي من مقر اقامته في لندن: «اصل الى تونس السبت بعد غياب طويل اذ انني لم ازر تونس منذ تشرين الثاني 1998».
واضاف في شأن المشاورات الجارية للتحضير للمرحلة الانتقالية الجديدة في تونس: «نحن منفتحون على كل عرض، اذا عرضوا علينا المشاركة في السلطة فسنتعامل مع الائتلاف الحاكم على اساس برنامج يعزز الوحدة الوطنية والديموقراطية ويحترم الطبقات الاجتماعية الفقيرة، واذا لم يعرض علينا المشاركة في الائتلاف فنحن مستعدون لقيادة المعارضة في المجلس» التأسيسي.
وأكد الحامدي انه سيلتقي في تونس نواب «العريضة الشعبية» و»العديد من الشخصيات من داخل المجلس التاسيسي وخارجه للتشاور»، رافضاً كشف اسماء او صفات الشخصيات.
بيد انه اشار الى انه بحسب التصريحات المعلنة «يبدو ان الاحزاب الاخرى لا تريدنا معها ولم تعرض علينا المشاركة. واذا تغير موقفها سيكون لنا رأي. وما يهمنا هو البرنامج وليس المناصب».
وأكد ان «يدنا ممدودة للجميع من دون استثناء، في النهضة والمؤتمر (من اجل الجمهورية) والتكتل (الديمقراطي للعمل والحريات) والحزب الديمقراطي التقدمي. ليس لنا فيتو على احد».
واستهجن الحامدي اتهام «العريضة» بالتعامل مع التجمع المنحل الحزب الحاكم سابقا ووصف ذلك بانه «تهمة سخيفة وكاذبة». وقال باستغراب: «من يهاجم العريضة لم نره مثلا يهاجم حزب المبادرة» بزعامة كمال مرجان آخر وزير خارجية في عهد زين العابدين بن علي.
وعن علاقة تيار «العريضة الشعبية» بحزب «المحافظين التقدميين» الذي حصل على ترخيص قانوني في منتصف تموز (يوليو) الماضي قال الحامدي انه «مؤسس ورئيس التيار والحزب، لكن ما يهمنا اكثر هو تيار العريضة الشعبية التي سنخوض الانتخابات المقبلة باسمها. والحزب هو مجرد اداة لتأطير انصار العريضة وتوفير اطار قانوني لعملهم».
واوضح ان «فكرة الحزب مستوحاة من التجرية البريطانية، فهو حزب محافظ لانه مستمد من تعاليم الاسلام الذي يأمر بالعدل ومن المحافظة على الهوية العربية الاسلامية لتونس وعلى مؤسسة الاسرة وهو حزب تقدمي لاننا نملك اجندة يسارية في المستوى الاجتماعي».
واضاف ان «التجربة الديموقراطية البريطانية راقية في حماية حقوق الانسان والحريات الدينية بدليل اقامتي نحو 25 عاماً بلا مضايقة في لندن، وهي ايضا تملك تقاليد رائعة في المجال الاجتماعي والخدمات الاجتماعية للفقراء».