واشنطن - أ ف ب - اعترفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بأن خفض موازنتها الضخمة نحو 450 بليون دولار قد يجبرها على تقليص قلب القوة العسكرية الأميركية المتمثل في الترسانة النووية والتي تثير تكاليفها جدلاً، في وقت دخلت قيد التنفيذ منذ مطلع السنة الحالية معاهدة «ستارت» الموقعة بين الولاياتالمتحدةوروسيا للحد من الأسلحة الاستراتيجية والتي تشمل خفض عدد الرؤوس النووية والصواريخ. وقد يضطر «البنتاغون» أيضاً إلى خفض إضافي يبلغ نحو 600 بليون دولار، إذا لم تجد لجنة في الكونغرس طريقة لتحقيق التوفير المطلوب بحلول نهاية الشهر الجاري. وأقرّ الناطق باسم «البنتاغون» جورج ليتل بأن «استمرار ردع نووي فاعل أمر أساسي بالطبع، لكننا قد نقلص حجم الترسانة بغرض الاقتصاد». وذكّر بقول وزير الدفاع ليون بانيتا إن «الأمور على هذا الصعيد لا تزال في مرحلة تمهيدية». وتملك الولاياتالمتحدة 1790 رأساً نووياً، فيما تنص معاهد «ستارت» على عدد أقصاه 1550 رأساً يمكن أن تنشرها الولاياتالمتحدةوروسيا معاً. ويمكن أن يشكل خفض النفقات النووية العسكرية مصدراً مهماً لخفض النفقات، في وقت تنفق واشنطن 50 بليون دولار في هذا المجال هذه السنة كما أكد النائب الديموقراطي إد ماركي الذي قال ساخراً إن «أميركا تحتاج إلى أسلحة نووية أخرى كما تحتاج المغنية الليدي غاغا فساتين جديدة». وكان ماركي طالب في رسالة أعدها مع 64 نائباً ديموقراطياً الشهر الماضي في اللجنة الثنائية بخصم 200 بليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة من الموازنة المخصصة للأسلحة النووية، وسأل: «كل غواصة تستطيع تدمير أكبر مدن روسيا والصين فلماذا نحتاج إلى كل تلك الأسلحة؟». لكن الموازنة الصحيحة للترسانة النووية العسكرية التي تتقاسمها وزارتا الطاقة على صعيد البحوث والرؤوس النووية والدفاع الخاصة بحاملات تلك الرؤوس من صواريخ وطائرات وغواصات، غامضة لدرجة أنها تثير جدلاً حول الأرقام. وقال النائب الجمهوري مايك ترنر إن تكاليفها لا تبلغ خمسين بليوناً بل 21,4 بليون سنوياً. واعتبرت جمعية مراقبة الأسلحة أنه يمكن الادخار، مؤكدة أن «البنتاغون قد يقتصد عشرات بلايين الدولارات في الغواصات الجديدة والمقاتلات عبر إرجاء بدء تنفيذ هذه البرامج». ورأى السيناتور الجمهوري توم كوبارن إمكان اقتصاد 79 بليوناً خلال عشر سنوات عبر خفض هذه البرامج وإرجائها.
