عيون وآذان

سمعت دائماً أن الولايات المتحدة «قائدة العالم الحر» وافترضت أن القيادة بالمُثُل والقيم والمبادئ والحريات لا السلاح.
لم أفترض من فراغ، والقارئ الشاب الذي لا يسمع اسم الولايات المتحدة إلا مقروناً بحرب أو مواجهة أو عنف، قد لا يصدقني إذا قلت له أنني عندما كنت مراهقاً ثم شاباً كانت الولايات المتحدة لنا منارة أمل في وجه الاستعمار الأوروبي الذي رحل أو كان في طريقه الى الرحيل.
سمعة الولايات المتحدة تدهورت تدريجاً منذ أيام ايزنهاور وكنيدي وحتى جاء جورج بوش الابن فمرّغها في الوحل، مدمراً ارث 42 رئيساً سبقوه، وتاركاً للرئيس الرابع والأربعين، باراك أوباما، أن يزيل بعض الوحل العالق، ان لم يكن كله، ونرجو أن ينجح.
ما سبق مقدمة وأبدأ من البداية، ففي الشهر الماضي وقعت على مقال بعنوان «البنتاغون تواليت فلوس» كتبه جون زميراك ونشره موقع «تاكي» الالكتروني، والمقصود أن البنتاغون ينفق المال كما لو أنه يلقيه في مرحاض ثم يسحب جرار الماء عليه ليختفي.
المقال كان ساخراً ما لا يفيدني في موضوع جدي للغاية، فقد كنت أفكر في الإنفاق العسكري الأميركي على خلفية الأزمة المالية العالمية، وأحاول أن أفهم الحكمة من الإنفاق العسكري الهائل ولا عدو حقيقياً منذ سقوط الشيوعية، ومع وجود عجز قياسي في الموازنة الأميركية.
اعتبرت نفسي دائماً خبيراً في الشؤون الأميركية بحكم الدراسة والاقامة والعمل، إلا أن موازنة البنتاغون تتحدى المنطق، أو منطقي الشخصي على الأقل.
هذه السطور نتيجة جهد أسابيع ومئات الأوراق ذات العلاقة، وقد وقعت على ثلاث قوائم عن الإنفاق العسكري الأميركي وحول العالم اختلف بعضها عن بعض، واخترت الأرقام الوسطية، مع العلم أن القوائم متقاربة بما يكفي لهذه العجالة، (وأرجو من القارئ أن يقدر أنني سأحذف الكسور في الأرقام التالية حتى لو كانت «كسور» بليون دولار تسهيلاً للقراءة).
الموازنة العسكرية الأميركية للسنة الحالية 2009 التي طلبها جورج بوش السنة الماضية تبلغ 711 بليون دولار، منها 170 بليون دولار للجهد الحربي في العراق وأفغانستان، مع وجود أرقام ذات علاقة أخفتها الادارة تحت بنود أخرى لتبدو الأرقام العسكرية أقل مما هي فعلاً.
الولايات المتحدة تنفق عشر مرات على دفاعها أكثر من الصين و 12 مرة أكثر من روسيا ومئة مرة أكثر من ايران. وهي مع دول حلف ناتو وحليفتيها اليابان وكوريا الجنوبية تنفق 1.1 تريليون دولار سنوياً على برامجها العسكرية، بل أن الولايات المتحدة وحدها تبلغ نفقاتها العسكرية ما يعادل مجموع بقية العالم كله.
والأرقام تظهر أيضاً ان إنفاق الولايات المتحدة العسكري هو الأعلى فيها منذ 1946، بعد الخروج من الحرب العالمية الثانية، وهو يعادل سنة 2009 ضعفي الانفاق العسكري الأميركي سنة 2002، والأرجح أن يكون انفاق السنة المقبلة أعلى من هذه السنة رغم الأزمة المالية.
كان جورج بوش أعلن في 2003 و 2004 عن خطة لخفض القواعد العسكرية الأميركية حول العالم، إلا أن الخطة لقيت معارضة في الكونغرس وغيره ولم تنفذ. والأرقام الرسمية تتحدث عن 865 قاعدة عسكرية أميركية حول العالم، إلا أن خبراء عسكريين يرجحون أن العدد في حدود الألف، لأنه لا يشمل القواعد في العراق وأفغانستان، أو قواعد في قرغيزستان وأوزبكستان موجهة ضد ايران. وقرأت أن للولايات المتحدة 268 قاعدة أو منشأة عسكرية في ألمانيا وحدها، بعد 64 سنة من نهاية الحرب العالمية الثانية.
مرة أخرى، منطقي مقصّر، وفهمي محدود. فمنذ نهاية الحرب الباردة بعد سقوط الشيوعية قبل عقدين كاملين لم يبقَ عدو كبير خطر يهدد العالم الحر. والانفاق العسكري الأميركي لا يمكن أن يبرر بالإرهاب، فهذا لا يحتاج الى تطوير الترسانة النووية والصواريخ العابرة للقارات، أو حتى المقاتلة «إف - 22» التي وصلت الى آخر مراحل انتاجها بنفقات تقارب 65 بليون دولار والهدف إنتاج 184 مقاتلة ثمن الواحدة منها 355 مليون دولار، مع أن الخبراء جميعاً يقولون إنها أقل أداء بكثير من الدعاية المرافقة لها.
هل هو «تحالف العسكر والصناعة» الذي حذر منه دوايت ايزنهاور قبل نصف قرن؟ الانفاق العسكري الأميركي يؤذي مرتين، فهو أولاً يتزامن مع وجود أزمة مالية عالمية خصصت لها إدارة أوباما سلة حوافز حجمها 787 بليون دولار ولا بد من أن تزيد تدريجاً، مع توقع أن يرتفع عجز الموازنة الأميركية البالغة 3.6 تريليون دولار الى الثلث تقريباً. وهو ثانياً يجعل الدول الأخرى تزيد موازناتها العسكرية كما فعلت الصين التي تصدت للسفن الأميركية في منطقة على امتداد 200 ميل من الساحل الصيني تعتبرها منطقة عازلة اقتصادياً وتابعة لها، وكما فعلت روسيا باعلان الرئيس ديمتري ميدفيديف العزم على تطوير القدرات العسكرية الروسية، بما فيها القدرة النووية، لمواجهة التحديات، وهناك الآن محادثات عسكرية صعبة مع واشنطن، نتيجة لتوسيع حلف شمال الأطلسي رغم أن هذا لا يجد عدواً يحاربه.
طبعاً الحرب على الإرهاب كذبة يكفي لدحضها تسجيل أن الإرهاب زاد منذ أعلنت إدارة بوش الحرب عليه، وليس عندي من المنطق والفهم ما يكفي لأستوعب الفلسفة الأميركية وراء الانفاق العسكري، إن وجدت هذه الفلسفة.