خطف المستوطنين يترك تداعيات على المصالحة بين «فتح» و «حماس»

اختفى الشابان عامر أبو عيشة (32 سنة) ومروان القواسمي (27 سنة)، وكلاهما من مدينة الخليل، ليلة الثاني عشر من الشهر الجاري، وهي ذات الليلة التي اختفى فيها المستوطنون الثلاثة جنوب الضفة الغربية، ما جعل إسرائيل تتهمهما بالوقوف وراء عملية الاختطاف.
وقالت عائلة الشابين ل «الحياة» إن الجيش الإسرائيلي دهم بيتي العائلتين مراراً، وأنه فتش كل شيء فيهما، واعتقل أشقاءهما، وحقق مع زوجتيهما.
وقال عمر أبو عيشة (55 سنة) والد عامر إن الجنود اقتحموا بيت العائلة سبع مرات، واعتقلوا سبعة أشخاص من أفراد العائلة، كما اعتقلوا زوجة عامر لست ساعات وأطلقوا سراحها «بعد تحقيق عن كل ما يتعلق بحياته وتحركاته».
وقال أبو عيشه إن ابنه، الذي يعمل حداداً، غادر البيت في تلك الليلة، وأبلغ زوجته أنه ذاهب إلى بلدة أبو ديس لأمر يخص العمل، وأنه سيقيم هناك عدة أيام، لكنه لم يعد.
وقالت والدة مروان القواسمي إن ابنها الذي يعمل حلاقاً، فقد في ذلك اليوم، وأنها تعتقد أن الجيش الإسرائيلي اعتقله. وقالت إن الجيش الإسرائيلي اعتقل زوجة مروان وحقق معها لست ساعات ثم أفرج عنها، واعتقل جميع أشقائه.
وأجرى الجيش تفتيشاً دقيقاً في البيتين. وقال أبو عيشة إن الجنود فتشوا البيت وأجروا الكثير من التحفير فيه، بما في ذلك مخزن تربية المواشي. وقال إنه اضطر إلى بيع المواشي لكثرة عمليات التفتيش.
وكان الأب عمر أبو عيشة اعتقل في عام 1996 لاتهامه بتوفير مخبأ لعضو في الجناح العسكري لحركة «حماس». واعتقل عامر في عام 2005 لمدة سبعة شهور اعتقالاً إدارياً بعد استشهاد شقيقه الذي قتله الجيش الإسرائيلي متهماً إياه بأنه كان يحاول ارتكاب عملية انتحارية في مجموعة من المستوطنين.
ولم يكن أي من الشابين المتهمين بالاختطاف مطلوباً للسلطات الإسرائيلية. وقالت عائلة عامر إنه كان يحمل تصريحاً للدخول إلى إسرائيل، وهو التصريح الذي لا تمنحه السلطات لأي شخص لديه نشاط أمني.
ولم تؤكد حركة «حماس» كما لم تنف صحة الاتهام الإسرائيلي، واكتفت بإصدار بيان مقتضب يقول إن «إسرائيل تتخبط» و «إن إعلانها عن الأسماء جاء اثر فشلها في تحقيق الأهداف التي أعلنت عنها».
وأقرت السلطة الفلسطينية بوجود معلومات استخبارية في شأن وقوف حركة «حماس» وراء الاختطاف. وقال مسؤول أمني كبير ل «الحياة» إن فقدان أبو عيشة والقواسمي دليل كبير على وجود اختطاف وعلى احتمال وقوف حركة «حماس» وراءه، مشيراً إلى أنهما ينتميان إلى الحركة.
ويتوقع أن تترك هذه التطورات أثراً كبيراً على المصالحة بين حركتي «فتح» و «حماس»، إذ طالبت إسرائيل السلطة الفلسطينية بوقف تنفيذ اتفاق المصالحة مع «حماس» رداً على الخطف.
وقال مسؤولون في السلطة الفلسطينية إنه لا يمكنهم المضي في تنفيذ اتفاق المصالحة في هذه المرحلة، وإن تنفيذ الاتفاق سيجمد إلى حين اتضاح الأمور.
وقال المسؤول: «لا يمكن تفعيل المجلس التشريعي أو إجراء انتخابات أو عقد اتفاق شراكة في منظمة التحرير قبل اتضاح الأمور».
وقال الناطق باسم الحكومة إيهاب بسيسو إنه «لا يمكن للحكومة أن تحوّل أموالاً من قطر إلى غزة لدفع رواتب موظفي حكومة حماس المستقيلة في هذه المرحلة».
وكان الجانبان اتفقا على قيام دولة قطر بتحويل رواتب موظفي حكومة «حماس» عبر النظام المالي للحكومة الفلسطينية بعد رفض إسرائيل وعدد من الدول المانحة تحويل أموال للسلطة في حال قيامها بتحويل جزء من تلك الأموال إلى موظفي «حماس» في غزة.