دبي تعوّل على انضمام الأردن والمغرب إلى مجلس التعاون

أكدت بيانات رسمية، تسجيل زيادة في حركة التصدير وإعادة التصدير من إمارة دبي، إذ تجاوزت قيمة صادراتها منذ مطلع العام 184 بليون درهم (نحو 50 بليون دولار)، مقارنة ب 156 بليون درهم (نحو 42 بليون دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي، وبنسبة تخطت 18 في المئة.
وتوقع النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي هشام الشيراوي في افتتاح الندوة الاقتصادية الثالثة التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة دبي في مقرها أمس، أن «تتضاعف تجارة الإمارة تحديداً وبقية دول الخليج عموماً، في حال انضم الأردن والمغرب إلى مجلس التعاون الخليجي».
واعتبر مشاركون في الندوة، أن «أهم الفوائد الاقتصادية المتوقعة لعضوية المغرب والأردن في مجلس التعاون هي في مجال اليد العاملة»، إذ يُرجح أن يؤدي هذا الانضمام إلى الانتقال السلس لليد العاملة الشابة إلى دول الخليج، التي يمكنها الاستفادة من الخبرات المغربية والأردنية في مجالاتٍ مهمة استراتيجياً لها مثل الطاقة الشمسية، ومن انضمام المغرب لمواجهة متطلبات الأمن الغذائي.
وأشار الشيراوي، إلى أن حجم حركة التصدير وإعادة التصدير لأعضاء غرفة دبي، بلغ 22.1 بليون درهم (ست بلايين دولار) في أيلول (سبتمبر) الماضي، بزيادة 30 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، و5.7 في المئة مقارنة بآب (أغسطس) الماضي.
وتخطى عدد شهادات المنشأ المصدرة من الغرفة في الشهور التسعة الأولى من السنة، حاجز 520 ألفاً، ما يعكس نمواً كبيراً في قطاع التجارة في دبي، ويظهر النشاط القوي وسط توقعات بنمو اقتصاد دبي بنسبة تتراوح بين 3 و5 في المئة هذه السنة.
وتهدف الندوة الاقتصادية، إلى إطلاع مجتمع الأعمال على أحدث الأرقام والدراسات التي تساعد ممثليه على الاستفادة منها، لتعزيز نشاطاتهم التجارية وقراراتهم الاستثمارية وبالتالي قدراتهم التنافسية. وركّزت الندوة على فرص دبي التجارية في الأسواق العالمية. وعرضت الفوائد المتوقعة لانضمام المغرب والأردن إلى مجلس التعاون، إذ أظهر العرض التعريفي الثاني، أن ميزة المغرب تكمن في قربه الجغرافي وعلاقاته الاقتصادية الوثيقة مع أوروبا وامتلاكه موارد طبيعية وفيرة، واستقرار ظروف اقتصاده الكلي واليد العاملة نسبياً وانخفاض كلفتها. في حين يتميّز الأردن بامتلاكه قوة عاملة كفوءة خصوصاً في مجالات تقنية المعلومات والتعليم والصناعات المعتمدة على المعرفة.
وبسبب القرب الجغرافي للمغرب من أوروبا والاتفاقات الثنائية القائمة، تهيمن التجارة مع الأسواق الأوروبية على صادرات المغرب ووارداته. وفي وقت يطغى النفط على وارداته من دول الخليج، فإن أبرز ما صدره إليها هو الأحجار الكريمة. كما تبرز ميزة الأردن في علاقاته التجارية الوثيقة بالولايات المتحدة والصين والهند وارتباطه باتفاقات تجارة حرة مع دول رئيسة.
وأشار العرض التعريفي الأول، إلى أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي المميز لإمارة دبي وفر لها ميزة تنافسية في التصدير وإعادة التصدير إلى دول ومناطق مختلفة. وبيّن أن تنافسية صادرات دبي وفق مؤشر الميزة النسبية مرتفع جداً، خصوصاً إلى دول قريبة منها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يعكس قوة هذه التجارة.
ويبرز المؤشر ذاته، أن المنتجات ذات الميزة التنافسية المصدّرة من دبي، تشمل الأحجار الكريمة والسكر والحلويات والشعيرات (فايبرز) التركيبية أو الاصطناعية. أما أبرز الوجهات التنافسية لصادرات دبي العام الماضي، فكانت العراق وقطر وبلجيكا.