الجهات الحكومية تتسلح ب «عقوبات مالية كبيرة» للقضاء على حملات الحج الوهمية

كشف وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنتين التحضيرية والتنفيذية لأعمال الحج الدكتور عبدالعزيز الخضيري، حراكاً حكومياً يهدف إلى الحد من وجود شركات الحج الوهمية، مشيراً إلى أن هيئة الرقابة تنفذ جولات مكثفة في جميع مناطق المملكة للتأكد من تراخيص حملات حجاج الداخل للإقفال.
وقال وكيل إمارة مكة المكرمة: «إن الجهات المعنية تنفذ حالياً مسحاً ميدانياً عبر فرق مختصة لكشف الشركات المتلاعبة، ووضعها تحت مجهر المراقبة، ورفع تقرير عنها لإمارة المنطقة نفسها التي ضبطت فيها الشركات»، لافتاً إلى وجود لجنة ثلاثية تتشكل من ثلاث جهات هي وزارات الداخلية، والتجارة والحج؛ لتلقي شكاوى الحجاج خلال الموسم على مدار الساعة، مشددأ على أن أي حملة لاتلتزم ببنود العقد بينها وبين الحاج تتعرض للمساءلة والعقاب وأن اللجنة الثلاثية تتابع أي شكوى.
وتوعد الخضيري «الشركات والمؤسسات» التي تتورط في استغلال ضيوف الرحمن من داخل المملكة وخارجها وتتسبب لهم في نوع من العناء، بالمساءلة والعقوبة، وأن الجهات المختصة ستكون لها بالمرصاد، واصفاً ارتكاب هذه الجريمة ب «الشنيعة» بحق المواطنين والمقيمين الراغبين في أداء الحج، عبر التحايل عليهم واستغلالهم من أجل التربح، مشيراً إلى أنها تنافي الشعور والمسؤولية الدينية والانتماء الوطني، وتخالف مبدأ ضيافة الحاج الذي يتشرف الجميع بالعمل على خدمته، إضافة إلى عدم توافقها مع أهداف ومفهوم الارتقاء بإنسان المنطقة.
ولفت إلى أن ضحايا هذه الشركات والمؤسسات يتحولون في آخر الأمر إلى مفترشين ويتسببون في مزيد من الزحام داخل المشاعر، ما يؤثر على كفاءة وأداء الأجهزة التنفيذية المنوطة بها تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.
وأكد الخضيري أن تحذير الحجاج من الشركات الوهمية وغير الموفية بخدماتها وفقاً لشروط التعاقد، واحد من أهم المحاور التي تتبناها الحملة الإعلامية لتوعية ضيوف الرحمن «الحج عبادة وسلوك حضاري»، مبيناً أن الحملة تدق جرس الإنذار على كل الراغبين في أداء الفريضة من المواطنين والمقيمين في الداخل بضرورة التعرف على الشركات والمؤسسات الأهلية المعتمدة خلال موسم الحج وفقاً لبيان يصدر من وزارة الحج.
وقال: «يجب على الحاج أن يحمي نفسه من خطأ الوقوع في الحملات الوهمية أو التي لا تطابق شروط الخدمة، كما مطلوب منه أن يتحقق من صحة الحملة من عدمها، وهل هي نظامية وحاصلة على تصاريح رسمية أم لا؟، من خلال زيارة موقع وزارة الحج على الإنترنت أو من طريق الاتصال بالرقم المجاني المخصص من وزارة الحج، أو زيارة السفارات السعودية في الخارج والتأكد من أن المكتب مسجل لديها ضمن اللائحة الخاصة بمن يحق له تنظيم رحلات الحج».
وأبان الخضيري أن حملة «الحج عبادة وسلوك حضاري»، تركز في رسالتها التوعوية تجاه الراغبين في الحج على تحفيز شعورهم بالمسؤولية أمام أنفسهم أولاً وأمام الآخرين بأن عليهم اتخاذ قرار الانضمام إلى الحملات النظامية والمرخصة، فهي التي تمكنهم من الحصول على خدمات السكن في مخيم مجهز، وتوفير وسيلة للتنقل بين المشاعر وخدمات الإعاشة والعلاج طوال رحلة الحج، مشدداً على أن إمارة المنطقة ووزارة الحج تفرضان رقابة صارمة على حملات الحج للتأكد من وفائها بالتزاماتها النظامية والتعاقدية مع الحجاج، ومحاسبة الشركات والمؤسسات المقصرة.
وأوضح الخضيري أن ارتفاع الوعي من ناحية وصرامة العقوبات أسهمت في خفض عدد الحملات الوهمية خلال أعوام الحج الماضية، إذ رصدت الجنة الرئيسة لمتابعة ومعالجة المخالفات في موسم الحج الماضي 20 مكتباً وهمياً فقط.
وأردف: «تسجل الجهات المختصة شكاوى من حجاج ضد شركات ومؤسسات أخلت بشروط التعاقد، وهذا النوع من القضايا تباشره لجان خاصة تحدد صحة الشكوى وتتخذ الإجراء المناسب حيالها». وأضاف: «توجد وسيلتان للتأكد من نظامية حملات الحج، يمكن للحاج التأكد منها وحصولها على الترخيص الرسمي لتقديم هذه الخدمة من خلال الرجوع إلى موقع الوزارة الإلكتروني، والاتصال بالرقم المجاني المخصص من الوزارة لاتصالات حجاج الداخل».
وشدد على أن أي شركة أو مكتب مخالف في تعاقده مع حجاج الداخل من دون أن يكون لديه ترخيص بالخدمة، سيقع تحت طائلة العقوبات الواردة في نظام خدمة حجاج الداخل، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم في 28/10/ 1426 المتضمن إلزام المخالف بإعادة المبالغ المحصلة من الحجاج وتقرير عقوبات مالية كبيرة عليه، مؤكداً فرض عقوبات أغلظ لمن يعودون لارتكاب المخالفة مرة أخرى تصل للإيقاف والمنع.