أميركا: العقوبات تخنق الاقتصاد السوري وهدفها دفع الأسد إلى التنحي

قال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، ديفيد كوهين، إن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على سورية هدفها دفع الرئيس بشار الأسد إلى التنحي، مشيراً إلى أن الاقتصاد السوري ينكمش في شكل كبير بعدما استهدفته أميركا وأوروبا بعقوبات خانقة.
وأكد كوهين، في مقابلة مع «الحياة» على هامش ندوة صحافية في لندن، أن بلاده متأكدة من صلابة أدلتها على تورط إيران في مؤامرة اغتيال السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير.
وشرح كوهين ل «الحياة» أن «لدينا ثقة أن هذه المؤامرة، بحسب ما تم وصفها (في قرار الاتهام)، هي مؤامرة حقيقية. الأدلة التي لدينا اليوم عن هذه المؤامرة تتضمن اعترافات وبيانات من الشخص المتهم وهو السيد (منصور) أربابسيار الذي كان يتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون الأميركية لمدة ما بين سبعة وعشرة أيام، شارحاً ما كان يقوم به. وفي خلال فترة التعاون هذه أجرى اتصالين هاتفيين بغلام شكوري في طهران وهو الذي كان المسؤول الأساسي عنه (في «قوة القدس» في الحرس الثوري). هذان الاتصالان كانا مراقبين من أجهزة إنفاذ القانون الأميركية. وفي المكالمة الهاتفية ناقش أربابسيار وشكوري المؤامرة بالتفصيل، جزء من هذا النقاش (فقط) تم إيراده في القرار الاتهامي أمام المحاكمة العلنية. لكن السيد أربابسيار كان قبل توقيفه على اتصال مع شخص في المكسيك اعتقد أنه يعمل مع مجموعة للإتجار بالمخدرات (كارتيل). كثير من تلك المحادثات بينهما كانت مسجلة أيضاً. أربابسيار الذي لم يكن آنذاك يعرف أنه يتكلم مع شخص يتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون الأميركية، بل كان يعتقد أنه يتحدث مع شخص يمكن أن يساعده في تنفيذ المؤامرة، شرح في المحادثات المسجلة (تفاصيل) المؤامرة والأشخاص الذين يتعاون معهم في طهران وكيف يريد تنفيذ العملية. كما أن لدينا مبلغ 100 ألف دولار محوّلة مصرفياً وهذا مبلغ تحدث عنه أربابسيار (لتمويل الاغتيال). لدينا تسجيلات معاملات مصرفية تثبت أن الأموال تم تحويلها (من طهران) إلى دولة ثالثة ومنها إلى حساب مصرفي كان أربابسيار يعتقد أنه للشخص الذي استأجره لتنفيذ الاغتيال».
ورداً على سؤال عن إمكان أن يكون الأميركيون قد أخطأوا في قضية المؤامرة الإيرانية بعدما أخطأوا في مزاعمهم عام 2003 في شأن برامج أسلحة الدمار العراقية، قال كوهين: «ما يمكنني أن أقوله هو أن كل شخص في الحكومة الأميركية له علاقة بكشف مؤامرة أربابسيار (لاغتيال السفير السعودي) - وأتكلم عن الجميع من أجهزة إنفاذ القانون إلى الاستخبارات وإلى كثيرين من العاملين بالسياسة في الإدارة وأنا من بينهم - كلنا على وعي تام بأنه يجري الحكم علينا وفق معايير عالية. ليس هناك أي شخص (في الإدارة) يريد أن يتكرر نفس الوضع الذي وجدنا أنفسنا فيه في قضية أسلحة الدمار الشامل في العراق. ولذلك فقد تم اعتماد معايير عالية لم أر مثلها من قبل لتقويم قوة الأدلة ومدى صلابتها وتماسكها».
وقال إنه لا يعرف سبب تعاون أربابسيار مع المحققين الأميركيين، علماً أنه دفع أول من أمس ببراءته من الاتهامات الموجهة إليه أمام محكمة في نيويورك. وقال كوهين: «في الحقيقة، لا أعرف (سبب تعاون أربابسيار). الناس يتعاونون مع أجهزة إنفاذ القانون لأسباب مختلفة».
وسُئل عن مستوى الترخيص بعملية الاغتيال من قبل قادة «قوة القدس» في الحرس الثوري الإيراني، فأجاب: «نعلم أن قوة القدس يُشرف عليها مباشرة قاسم سليماني. وقد وضعت وزارة الخزانة سليماني بوصفه جزءاً من هذه المؤامرة كونه قائد قوة القدس. ما نعرفه عن سليماني وكيفية إشرافه على إدارة عمليات قوة القدس وإدارته لوحدته، كل ذلك يعزز صحة قرارنا تصنيف سليماني جزءاً من هذه المؤامرة».
وسُئل عن العقوبات التي تُفرض على سورية، فقال: «لقد فرضنا عقوبات على الرئيس الأسد وعدد آخر من المسؤولين السوريين. الرئيس باراك أوباما قال بوضوح إن الوقت قد حان كي يتنحى الأسد. هذا هو هدف عقوباتنا على سورية».
وأوضح أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتخذا موقفاً «من استخدام العنف ضد الشعب السوري على يد نظام الأسد. لقد فرضنا عقوبات على قطاع النفط السوري. اتخذت الولايات المتحدة إجراءات تمنع الأميركيين من العمل على استيراد النفط السوري. والاتحاد الأوروبي اتخذ خطوات مماثلة لمنع توريد النفط السوري إلى بلدان الاتحاد، وهذه خطوة مهمة جداً أن يلجأ إليها الاتحاد الأوروبي لأن نحو 40 في المئة من عائدات الحكومة السورية تأتي من بيع النفط كما أن نحو 90 في المئة من كل صادرات النفط السوري تذهب إلى الاتحاد الأوروبي. وهذا يعني أنه عندما تبلغ العقوبات مداها - خلال بضعة أسابيع - فإن ذلك سيضع ضغطاً هائلاً على نظام الأسد. كما أن الاتحاد الأوروبي فرض في الأيام العشرة الماضية عقوبات على البنك التجاري السوري، وهو أهم المصارف السورية وكنا في الولايات المتحدة قد فرضنا عقوبات عليه منذ عام 2005 ... هذا الأمر سيفرض أيضاً ضغطاً كبيراً على نظام الأسد لأنه يقطع شريان الحياة الأساسي (مالياً). وسنواصل في الولايات المتحدة وأوروبا فرض مزيد من العقوبات على سورية والمسؤولين الحكوميين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. وأعتقد أننا بدأنا نرى تأثير ذلك على الاقتصاد السوري. فصندوق النقد الدولي راجع تقديراته لنمو الناتج القومي السوري للعام المقبل من نمو بنحو 2 في المئة إلى انكماش بنحو 3 في المئة».
وقال: «كلما زدنا الضغط على الحكومة في سورية سنرى في شكل متزايد أن إيران ستحاول أن تقدم لها مزيداً من الدعم.
وسألته «الحياة» عن آثار العقوبات على الحكومة الإيرانية وهل أدت إلى تفسخ في هرم السلطة، فأجاب: «لا يمكنني قول الكثير عن تفاصيل هذا الأمر. نحن نرى جهوداً متزايدة من المسؤولين الكبار في الحكومة الإيرانية لإيجاد طرق لتجنّب تأثيرات العقوبات. كلما ضاقت عقدة حبل المشنقة وكلما واجهوا مزيداً من الصعوبات في الوصول إلى أسواق المال العالمية، فإننا نرى أنهم يحاولون في شكل متزايد إيجاد طرق سرية للتحايل على العقوبات والوصول إلى الأنظمة المالية العالمية من خلال استخدام «واجهات» وتكتيكات مخادعة أخرى. هذه الأمور توحي بقوة أن العقوبات التي نفرضها تترك تأثيراً لأنهم يفتشون في شكل يائس عن طرق للتخلص من تأثيرها». وتابع: «لقد تركت (العقوبات) بما لا يقبل الشك تأثيراً على إيران. فالاقتصاد في إيران ربما للمرة الأولى منذ الثورة في 1979 يُتوقع أن لا ينمو بالمرة. كما أن التضخم يرتفع بدرجة كبيرة».
وهل أدى هذا الأمر إلى تصدع بين المسؤولين الإيرانيين؟ أجاب: «هناك العديد من التقارير (الإعلامية) عن تصدعات محتملة بين أحمدي نجاد ومشائي، من جهة، وبين المرشد الأعلى (علي خامنئي) ومؤيديه، من جهة أخرى. هل هذا هو نتيجة للعقوبات أم أن العقوبات زادت من حدة هذه الشروخ؟ أعتقد أن الوقت سيأتي بالجواب. لكن هدف العقوبات ليس خلق هذه الشروخ (بل دفع النظام الإيراني إلى التعاون في شأن برنامجه النووي)».