ملتقى عربي حول المسؤولية الاجتماعية للشركات يوصي بتشكيل جهة أقليمية تتولى التنظيم

أوصى المشاركون في «الملتقى الثالث للمسؤولية الاجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص في الوطن العربي» الذي حمل هذه السنة عنوان «دور المسؤولية الاجتماعية في التنمية»، بضرورة وجود جهة عليا عربية لتنظيم المسؤولية الاجتماعية وتحقيق التعاون والتكامل بين الجهات المختصة، والاستمرار في عقد الملتقى وإضافة بعض النشاطات إلى أعماله، ومنها ورش العمل والاستعانة بالخبرات المميّزة، إلى جانب دعوة مؤسسات المجتمع المدني إلى تصميم برامج تنموية وتخصيص محور لها في الدورات المقبلة، والعمل على عقد شراكات من قطاع الأعمال لتنفيذ هذه البرامج، وتكليف اللجنة المنظمة للملتقى دراسة إمكان إعطاء جائزة سنوية للشركات المتميزة في ممارسات المسؤولية الاجتماعية على مستوى الوطن العربي.
واستعرض الملتقى، الذي عُقد الأسبوع الماضي وصدرت توصياته الرسمية أول من أمس، 10 أوراق عمل وتجارب عربية ناجحة. ومن هذه الأوراق «المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة» التي قدّمتها «الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة»، وأكدت فيها معدّتها، أسماء عبد المحسن، ضرورة أن تطبّق كل المنشآت المسؤولية المجتمعية في عملياتها، بصرف النظر عن الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية، إذ إن ذلك أصبح جزءاً مهماً لقياس الأداء وفاعلية العمل. وسيساهم اشتراك المنشآت الوطنية في هذا المشروع، والنجاح في تطبيق مبادئ المسؤولية المجتمعية، في تحسين سمعتها وصورتها، وصورة القطاعات الإنتاجية في مصر عموماً.
ولا يقتصر دور هيئة المواصفات المصرية فقط على تبني المواصفة الدولية أو إصدار مواصفة قياسية مصرية للمسؤولية المجتمعية، بل يشمل تقديم الدعم الفني من خلال خبرائها القوميين، الذين يتمتعون بالخبرة نتيجة مشاركتهم سابقاً في اجتماعات مجموعة العمل الدولية على مدى أكثر من ست سنين والمشاركة في عملية إعداد مسودات المواصفة الدولية «أيزو 26000»، وكذلك في ورش العمل والدورات التدريبية التي كانت تنظمها منظمة «أيزو» للمنطقة العربية لتبادل الخبرات والمهارات.
ومن العراق تناول الخبير عارف العادل الأدوات التي يمكن أن تستخدمها الحكومات للنهوض بالمسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال دراسته «المسؤولية الاجتماعية للشركات مبادرة أم إلزام»، لفت فيها إلى أن مفهوم المسؤولية الاجتماعية في عالمنا العربي يحتاج إلى تشريعات وأسس استراتيجية يقوم عليها، كما يجب تحويله من المنظور الخيري والبعد التطوعي إلى البعد الاستراتيجي القائم على مقاييس وتشريعات. وأشار إلى أن القوام الكامل للتشريعات الاجتماعية والبيئية في أي دولة يمكن النظر إليه على أنه تعبير على انخراط الحكومة في المسؤولية الاجتماعية للشركات، وهناك مجالات أخرى للتشريعات، منها سياسة المنافسة وأُطر عمل الاستثمار والمشاريع، وحقوق الوصول إلى المعلومات والمشاركة في صنع القرار.
وشدّد على أن صوغ الحد الأدنى من المعايير، خصوصاً العمالية والبيئية، وتفعيل المعايير القائمة يعتبران من الواجبات الرئيسة للحكومات، والفكرة السائدة عن المسؤولية الاجتماعية، من حيث طبيعتها الطوعية وخضوعها لمعطيات السوق، يمكن أن تحدّ من تحرك الحكومة نحو وضع الحد الأدنى من المتطلبات لسلوك مؤسسات الأعمال.
وأشار العادل إلى أن الشركات العالمية في الصين، مثلاً، وقفت ضد مساعي تضييق التشريعات العمالية، والتي تعدّ استجابة من الحكومة لمسألة أن الاضطراب الاجتماعي قد ينشأ من زيادة التفاوت في معدلات الدخل، موضحاً أن التشريعات الخاصة بتقرير الشركات حول القضايا البيئية والاجتماعية يعدّ أمراً مهماً في الدول ذات الدخل المرتفع. ولفت إلى أن هناك حتى الآن عدد قليل من الأمثلة على المتطلبات الشاملة لتقرير المسؤولية الاجتماعية للشركات في الدول المتوسطة والمحدودة الدخل، كما أن الحكومة يمكن أن تشارك في المسؤولية من خلال أدوات «الحوكمة الذاتية» للمسؤولية الاجتماعية، عبر المشاركة في برامج اعتماد المنتجات وتصنيفها.