الثورة السورية بوصفها ثورة وطنية

بينما يظهر اندلاع الثورة السورية بعد خمس ثورات عربية سبقتها أن هناك مجالاً عربياً متميزاً، تتفوق تفاعلاته الداخلية على تفاعلاته مع غيره، فقد غاب عنها، وعن الثورات الأخرى، ما يحيل إلى رابطة عربية حصرية، أو ما يضع العرب ككل في مواجهة عالم مغاير لهم، يقوده الغرب.
حال الثورات تحيل إلى مشترك عربي لا شك فيه، لكن شعاراتها ومطالبها ووعيها الذاتي تحيل حصراً إلى «الدولة القطرية» القائمة. وبصورة متناقضة يبدو العالم العربي عربياً كثيراً، فيما تبدو كل دولة من دوله عربية أقل، مندارة على نفسها ومتجهة أكثر من أي وقت سبق إلى داخلها. في سورية بالذات يتكشف البلد عالماً بأكمله من مدن وبلدات وأحياء، لم يكد أكثر السوريين يعرف عنه شيئاً قبل غيرهم من متابعي الثورة السورية. يستطيع المهتم اليوم أن يعد 100 موقع اشتهر بكونه بؤراً نشطة للاحتجاجات الشعبية، من بلدات حوران إلى بلدات إدلب، ومن بانياس على المتوسط إلى عامودا في أقصى الشمال الشرقي.
ويتقابل مدرك العرب في سياق الثورة السورية مع مدرك الكرد والآشوريين، أكثر مما يتقابل مع الغرب أو مع «أجانب» غير محددين. وبينما كانت الصيغة القومية العربية للعروبة تفكر في سورية بوصفها «جزءاً لا يتجزأ» من «الوطن العربي»، يبدو أكثر تطابقاً مع واقع الحال اليوم التفكير في العروبة كجزء من سورية. جزء مهم والأهم بلا ريب، لكنه جزء. الكل اليوم هو سورية. وهذه تتقابل مع دول أخرى، مثل لبنان والعراق المؤيدين للنظام، ومثل إسرائيل التي يبدو أنها تفضل النظام القائم وإلا فالخراب التام لسورية، وليس تغييراً وطنياً متحكماً به. ومثل الأردن الذي يتعامل بحذر مع الأزمة السورية. ومثل تركيا التي تبدو البلد الأفعل في الشؤون السورية لأسباب يلتقي فيها الجوار الجغرافي مع النظام الديموقراطي مع موقف الحكومة التركية المخاصم للنظام السوري، وبالطبع مع القرب الثقافي.
يصعب تقدير مسارات هذه العملية المركبة، لكن يبدو لنا أن العروبة المطلقة أو عقيدة «العروبة أولاً»، وإيديولوجية القومية العربية التي تشكلت حولها، قد انتهت كلياً. الثورات العربية اليوم هي، على نحو مفارق، نهاية القومية العربية. وهي ثورات وطنية داخلية بكل معنى الكلمة، تعيد اكتشاف الغنى المكبوت لمجتمعاتنا وإحياءه، وإعادة بناء السياسة والدولة فيها حول الداخل الاجتماعي. هذا لا يعني بحال نهاية العروبة أو الرابطة العربية بذاتها. بل لعله بداية طور جديد لها، ينأى بها عن مثال الوحدة الشاملة، وعن واقع التخاصم الشامل.
في سورية بالذات تبدو الثورة وطنية تأسيسياً. ليس فقط لأنها تُبرِز سورية من غمار هيولى امبراطورية عربية كان النظام حريصاً على ألا تتشكل في أية صورة محددة، لأن انعدام شكلها أنسب لخنق أنفاس الداخل والتحكم بالمحيط القريب، ولكن بخاصة لأنها تظهر الداخل الوطني السوري كله دفعة واحدة. داخلاً كثروياً شديد التعقيد، يريد أن تتشكل صورته السياسية على نحو لا يبتره أو يغفل شيئاً من تنوعه وغناه. سورية اليوم ليست «قلب العروبة النابض» وإنما هي هذا المجتمع الفوار الذي سيكون الموضوع الأكبر للسياسة فيه خلال سنوات طويلة آتية هو كيفية تشكله كشعب واحد، ونصب الحواجز التي تمنع تسرب تنوعه الثقافي إلى مقر السيادة الموحد، الدولة. من أجل هذا الغرض سيحتاج السوريون إلى إيديولوجيا جامعة، لم تعد القومية العربية مؤهلة للقيام بها، ولا تصلح لها أية صيغة للإسلام. وأقل صلاحاً لها بعد ذلك الكلام الغنائي المبتذل عن سورية مهد الحضارات، ووريثة خمسة آلاف سنة من الحضارة، وما إلى ذلك. هذا كلام يناسب إيديولوجيا «سورية أولاً»، وهي إيديولوجيا قومية لا تختلف في شيء عن «العروبة أولاً» (لكن «آخَر» سورية أولاً هو العروبة حصراً)، وصالحة مثل كل إيديولوجيا قومية لتسويغ الاستبداد في الداخل والنزعة الامبراطورية في الخارج.
سورية لا تبنى على العروبة وحدها (ضد العروبة أولاً)، لكنها لا تبنى ضدها (ضد سورية أولاً). وما يستجيب لهذا التطلب المزدوج هو وطنية سورية دستورية، تجمع بين المساواة الفردية (المواطنة) والجمعية (الاحترام المتساوي للجماعات الثقافية). ومن دون بناء هذه كثير من المشاق، بالكاد نتلمس وجوهاً أولية لها من الصعوبات التي واجهت تشكل المجلس الوطني، وتواجه عملية استكمال هياكله اليوم.
وأخطر هذه المشاق أن تنتقل سورية من «ما فوقها» العربي إلى «ما تحتها» الإثني والطائفي من دون أن تتطابق مع نفسها. ومن بلد مغلق الداخل قد ننتقل إلى بلد لا داخل له، يلعب فيه كل خارج. ومن نظام طائفي ضمني، تمر إعادة إنتاجه لنفسه بإعادة إنتاج موسعة للانقسامات الأهلية، يُخشى أن نتحول إلى نظام طائفي صريح، يجري فيه تثبيت الانقسامات الأهلية وتحويلها إلى وحدات سياسية للنظام. الفضيلة الوحيدة لهذا النظام أنه أقل سوءاً من هذا القائم جوهرياً على الإرهاب. لكن رذيلته الكبرى أنه يعمل على تأبيد نفسه (انظر لبنان) مثل نظام الطغيان القائم.
بوصفها ثورة ضد الطغيان، لا تحمل الثورة السورية بحد ذاتها ضمانات مؤكدة ضد هذا التطور. بل لعلها، وهي تخرج المجتمع السوري من القمقم الخانق، تكون خطوة نحو انتظامه في صورة روابط أهلية. وهذا وارد بخاصة لأن من أبرز مفاعيل نظام الطغيان أنه لم يسمح بتكوُّن نخب سياسية مستقلة، وأن النسبة الأكبر من النخبة المتاحة تستمد وزنها مما تكون لا مما فعلت أو تفعل، أي من الهوية لا من العمل.
لكن هذا المسار استمرار للعروبة في طور انحطاطها، أي بعد أن ارتدّت إلى إيديولوجيا هوية، فيما كانت إيديولوجيا عمل فعالة في خمسينات القرن العشرين وستيناته. ما يلزم هو الخروج إلى منطق العمل، لا التحول من هوية إلى هوية. ومنطق العمل يطابق سورية كجمهورية مواطنين ناشطين سياسياً.
لكن الحيلولة دون التطور الهوياتي تقتضي مبدأ إضافياً يوازن مبدأ الحرية، ويضاف إلى التنشيط السياسي. ولا يمكن لهذا أن يكون غير مبدأ الدولة، المتدخلة الضابطة القوية. لكن كل الظروف تعمل اليوم ضد هذا المبدأ، بفعل الشكل الإرهابي للدولة القوية الذي عرفناه في سورية والعراق ودول أخرى عربية في العقود الماضية.
ليست هناك حلول تأملية وسهلة لهذه المشكلات. لا أحد لديه حلول. نجد أنفسنا اليوم في مواجهة مشكلات متنوعة، حل بعضها لا يضمن حل بعضها الآخر، بل ربما يزيدها تعقيداً. ولكن لهذا السبب السياسة ضرورية، ولهذا السبب نحتاج إلى معرفة باردة بالواقع.