أميركا تعدّل قانون براءات الاختراع

واشنطن - «نشرة واشنطن» - ينظر إلى الابتكارات والاختراعات على أنها إحدى العجلات الدافعة للاقتصاد الأميركي، وبالتالي فإن براءات الاختراع ضرورية لتوفير فرص عمل.
وشكا الكثير من الشركات المبتكرة لسنوات من أن نظام براءات الاختراع في الولايات المتحدة أصبح غير كاف وغير فعال ويحتاج إلى إصلاح. ووافق المشرعون الأميركيون في أيلول (سبتمبر) الماضي على أول إصلاح رئيس لقانون براءات الاختراع منذ نحو 60 سنة.
وأوضح مقدما مشروع القانون المعروف باسم «قانون أميركا تخترع»، السناتور الديموقراطي باتريك ليهي والنائب الجمهوري لامار سميث، أن هذا القانون يزيل الكثير من الحواجز التي تعيق الابتكار ويساعد المخترعين الأميركيين على الاحتفاظ بالقدرة التنافسية في الاقتصاد العالمي.
وقال الرئيس أوباما، الذي وقّع القانون ليصبح نافذاً: «هذا الإصلاح الذي نحن في أمس الحاجة إليه سوف يعمل على تسريع إجراءات تسجيل براءات الاختراع، بحيث يمكن المبتكرين وأصحاب المشاريع التجارية أن يحوّلوا اختراعاً جديداً إلى مشروع تجاري في أسرع وقت ممكن».
واعترف المكتب الأميركي لتسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية بوجود تراكم 700 ألف طلب، كما أن متوسط وقت الانتظار لإصدار قرار يقرب من ثلاث سنوات. وأصدر المكتب 244358 براءة اختراع في عام 2010. وفيما تضاعف عدد طلبات التسجيل ثلاثة أضعاف خلال العقد الماضي، عجز المكتب عن مواكبة هذا العدد.
من يملك الفكرة؟
وثمة مشكلة أخرى تعرّف عليها مايكل ميورر وجيمس بيسن، الباحثان في مجال حقوق الملكية الفكرية في جامعة بوسطن. ففي كتابهما الصادر عام 2009 بعنوان «فشل نظام براءات الاختراع: كيف يضع القضاة والبيروقراطيون والمحامون الأخطار في طريق المبدعين»، توصّل المؤلفان إلى أن نظام براءات الاختراع لم يبين بوضوح من يملك الفكرة وما هي حدودها، ما يفتح المجال أمام الشكاوى التنافسية والتقاضي.
ويرى الكثير من الخبراء أن عمليات الاستحواذ الأخيرة على شركات التكنولوجيا الفائقة التي لديها مجموعة واسعة من براءات الاختراع من قبل شركات عملاقة مثل «غوغل» و «مايكروسوفت»، كانت تحركاً دفاعياً ضد التقاضي المحتمل.
القانون الجديد
يهدف القانون الجديد إلى تسريع عملية الحصول على براءة الاختراع، وزيادة جودة البراءة والحد من التقاضي. ويشمل الأحكام الرئيسية الآتية:
منح براءة الاختراع لأول شخص يقدم طلباً إلى مكتب البراءات بدلاً من منحها لأول شخص أتى بالاختراع، كما كانت الحال في ظل النظام القديم. ووضع إجراءات جديدة لمراجعة براءات الاختراع التي صدرت. وتوفير طرق جديدة لرجال الأعمال لتجنب التقاضي في شأن صلاحية البراءات، وبتكاليف أقل كثيراً، والسماح للشركات الناشئة بالنظر في طلبات براءات الاختراع الخاصة بها على نحو سريع، مع ضمان صدور قرار في غضون سنة واحدة، إضافة إلى منح مكتب براءات الاختراع الصلاحية لتوظيف مزيد من الفاحصين والمحققين، وتحديث نظام الكومبيوتر الخاص به وفتح مزيد من المكاتب في مختلف أنحاء البلاد.
ورحب الكثير من الشركات الكبرى في مختلف القطاعات الصناعية والجامعات الكبرى بقانون «أميركا تخترع».
وقال نائب الرئيس للأبحاث في جامعة ميشيغن، ستيفن فورست، في تصريح إلى صحيفة «نيوز هيرالد»: «هذا التشريع يوضح العملية التي يحوّل من خلالها الكثير من الأفكار الواعدة التي تنشأ في الأوساط الأكاديمية ويبسطها ويسهل نقلها إلى الأسواق».
لكن بعض المخترعين الأفراد والشركات الناشئة انتقدوا نهج «أول من يقدم طلباً للتسجيل» لأنه يعطي الشركات الكبرى ميزة غير عادلة في الحصول على براءات. فالدفاع عن حقوق براءات الاختراع غالباً ما يتجاوز القدرة المالية لمعظم المخترعين والشركات الصغيرة، وقد يدمرهم مالياً، بحسب ما ذكر، المخترع البريطاني للمكنسة الكهربائية التي تعمل من دون أكياس، جيمس دايسون.