مصر: المجلس العسكري يحذر من محاولة تعطيل «التحول الديموقراطي»

أكد مصدر عسكري رفيع ل «الحياة» أمس أن الجيش انتهى من إعداد «خطة محكمة» لتأمين الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل. وأعلن «حزب الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، أن العشرات من مرشحيه قدموا أمس طلبات ترشيحهم. وعلمت «الحياة» أن قائمة الحزب تضم نحو 40 امرأة، فيما استمرت الخلافات داخل معظم الأحزاب عشية إغلاق باب قبول طلبات الترشح.
وأعلن المسؤول العسكري «الانتهاء من كل الترتيبات الادارية والفنية الخاصة بالانتخابات». وشدد على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة «لن يسمح بأي حال من الأحوال بأي عمل من شأنه تعكير صفو العملية الانتخابية وتعطيل حركة التحول الديموقراطي في البلاد»، مؤكداً «قدرة القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الداخلية، على تأمين نجاح سير العملية الانتخابية، خصوصاً أن إجراء الانتخابات على ثلاث مراحل سيسمح بتكثيف عدد القوات أمام جميع اللجان ويعطيها فرصة أفضل».
وأوضح أن «وزارة الداخلية قامت من جانبها بتشكيل لجان متخصصة لمراجعة أماكن اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية والوقوف على مدى إمكان تمركز القوات إلى جانبها تحسباً لأي أعمال عنف أو بلطجة ضد الناخبين، إذ توجد على سبيل المثال لجان في أماكن زراعية أو شوارع ضيقة لا تسمح بدخول القوات اليها».
وأشار إلى أن «أجهزة الأمن أطلقت حملات لمداهمة جميع البؤر الإجرامية، خصوصاً الخطيرة منها، لإرسال رسالة واضحة وصريحة بأنها لن تسمح بأي أعمال بلطجة أو عنف خلال سير العملية الانتخابية». وحذر من التفكير في الاعتماد على البلطجية خلال الانتخابات، مؤكداً أن «من يعتقد أن النجاح في الانتخابات لا يؤخذ إلا عنوة سيضع نفسه تحت طائلة القانون الذي سيتم تطبيقه بكل حزم على الجميع سواء الناخبين أو المرشحين».
إلى ذلك، استمرت أمس الانشقاقات داخل التحالفات والكتل الانتخابية بسبب الخلاف على ترتيب اسماء المرشحين أو تضمين قوائم بعض الأحزاب أعضاء في الحزب «الوطني» المنحل، إذ أعلن «حزب الكرامة» القومي التوجه خروجه من «التحالف الديموقراطي من اجل مصر» الذي يضم عشرة أحزاب ويقودة «الحرية والعدالة».
وقال القيادي في «الكرامة» أمين اسكندر ل «الحياة»: «قررنا الخروج من التحالف بسبب تعنت قيادات حزب الحرية والعدالة في ترتيب أسماء المرشحين في القوائم وسعيهم إلى استئثار مرشحيهم بصدارة القائمة»، وهو الأمر الذي رد عليه الأمين العام ل «الحرية والعدالة» الدكتور سعد الكتاتني بقوله ان بعض الاحزاب التي لم يسمها «تنظر إلى مصالحها الشخصية من دون النظر إلى موقف مرشحيها وشعبيتهم في الدوائر».
وأكد الكتاتني أن «التحالف الديموقراطي لم يصله أي موقف من حزب الكرامة بالانسحاب، ولا تزال لدينا طلبات وأوراق مرشحيه ولم يتم سحبها... ننظر أساساً إلى موقف المرشحين داخل دوائرهم ومدى شعبيتهم، لذا نضع الاسماء التي تستطيع أن تقود القائمة إلى الفوز من دون النظر إلى انتماءات تلك الاسماء، وهو ما لا يريد بعض الاحزاب أن يتفهمه».
وأشار إلى أن حزبه تقدم بنحو 35 في المئة من قوائم مرشحيه على مقاعد مجلسي الشعب والشوري على أن يتم استكمال تقديم باقي طلبات الترشيح السبت المقبل. وكشفت مصادر مطلعة في «الإخوان» أن قوائم «الحرية والعدالة» تضم «نحو 40 امرأة سينافسن على المقاعد المخصصة لنظام القائمة، كما ضمت عدداً من الاقباط (لم تحدد عددهم) في مقدمهم نائب رئيس الحزب الدكتور رفيق حبيب».
وفي السياق ذاته، أعلن «حزب الجبهة الديموقراطية» انسحابه من تحالف «الكتلة المصرية» التي تضم 15 حزباً يسارياً وليبرالياً، بسبب الخلافات بين الأحزاب المشاركة في الكتلة على ترتيب القوائم. وانتقد مصدر في «الكتلة المصرية» ما اعتبره «رغبة حزبي المصريين الاحرار والمصري الديموقراطي الاجتماعي في الاستئثار بالقوائم». وأوضح أن هذا «يثير غضب باقي الأحزاب»، مشيرا أيضاً إلى «رفض غالبية أحزاب الكتلة تضمين قوائم التحالف أسماء بعض أعضاء الحزب الوطني المنحل». لكن رئيس حزب «التجمع» الدكتور رفعت السعيد أكد ل «الحياة» أن هذه الخلافات «باتت قاب قوسين أو أدنى من الحل».
أما حزب «الوفد» الذي أعلن في وقت سابق عدم دخوله في تحالفات انتخابية ومنافسته على مقاعد البرلمان بقوائم مستقلة، فقال عضو هيئته العليا عصام شيحة إن الخلافات «لا تزال مستمرة» بين قيادات الحزب بسبب تضمين قوائمه «بعض فلول الحزب الوطني»، مشيراً إلى أن «قيادات في الحزب سلمت رئيس الوفد السيد البدوي ورقة تتضمن مجموعة من المعايير لاختيار المرشحين، وهو ما وافق عليه البدوي»، مشيراً إلى أن «الازمة في طريقها الى الحل، وبدأنا بالفعل في الدفع ببعض مرشحينا في المحافظات».