تعليق إضراب الأسرى وألفا دولار من حكومة غزة لكل أسير محرر

قرر رئيس الحكومة التي تقودها حركة «حماس» في غزة إسماعيل هنية صرف مبلغ «ألفي دولار مكرمة لكل أسير محرر» في صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل و «حماس». وعلمت «الحياة» أن الحكومة قررت إسكان الأسرى ال 163 المبعدين من الضفة الغربية إلى قطاع غزة في عدد من فنادق مدينة غزة لمدة شهر، على أن يتم منحهم شققاً سكنية في وقت لاحق. كما ستمنح الحكومة كل أسير منهم هاتفاً خليوياً، وستوفر لهم سيارات لتنقلاتهم، والحماية الأمنية اللازمة.
في غضون ذلك، قرر المتضامنون مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال وقف إضرابهم، وعدم تفكيك خيمة الاعتصام التضامنية معهم التي أقاموها في 27 من الشهر الماضي تزامناً مع بدء الإضراب، على رغم تعليقه لثلاثة أيام. وقالت الهيئة القيادية لأسرى وأسيرات «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» في سجون الاحتلال أمس إنها قررت «تعليق الإضراب المفتوح عن الطعام لمدة ثلاثة أيام تعقد خلالها جلسة أخرى مع مندوبي مديرية مصلحة السجون الصهيونية للتأكيد على الاستجابة لمطالبهم كافة».
ويخوض الأمين العام للجبهة «الشعبية» أحمد سعدات مع أكثر من 300 أسير من الجبهة، وعشرات من فصائل أخرى، إضراباً عن الطعام أدى إلى تدهور حالته الصحية، ما استدعى نقله إلى مستشفى تابع لسجن الرملة. وأكدت الهيئة في بيان تم تسريبه من السجن أنه «في حال عدم التزامهم ما تم الاتفاق عليه، فإن منظمة الجبهة في السجون، لن تتردد لحظة واحدة في استئناف المعركة».
وقالت عضو المكتب السياسي ل «الشعبية» خالدة جرار إن «جلسة عقدت الاثنين الماضي بين ممثلي قيادة الإضراب وممثلي مديرية مصلحة السجون الصهيونية، وتم توقيع اتفاق مبدئي ينص على إنهاء العزل الفردي بعد إتمام صفقة التبادل، وعلى إعادة الأوضاع في السجون إلى سابق عهدها قبل الهجمة الأخيرة ضد الحركة الأسيرة، والتي جاءت بقرار سياسي من حكومة (بنيامين) نتانياهو».
في هذا الصدد، طالبت «مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان» في غزة إسرائيل بإلغاء «قانون شاليت» الذي أقره الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) العام الماضي وقررت بموجبه عقوبات على الأسرى في سجونها. ودعت «الضمير» المنظمات الحقوقية الفلسطينية والإسرائيلية والدولية إلى «التحرك القانوني الممنهج من أجل العمل على إلغاء قانون شاليت الذي تضمن فرض مزيد من القيود على المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وصادقت عليه الحكومة الإسرائيلية في 23 أيار (مايو) 2010».
في غضون ذلك، قالت عائلة الأسير فؤاد الشوبكي (71 سنة) المحكوم بالسجن 20 عاماً، إن «حالته الصحية في تدهور مستمر، ما يشكل خطورة على حياته». وأضافت ابنته رانيا في تصريح للجنة الإعلامية في مفوضية التعبئة والتنظيم التابعة لحركة «فتح»، إن «مصلحة السجون الإسرائيلية منعت الكانتينا (المواد الغذائية التي يشتريها الأسير من مقصف السجن بأموال تودعها عائلته له لدى إدارته) عن والدها منذ نحو شهر ولمدة 4 أشهر قادمة من دون إبداء أي سبب». وأشارت إلى أن «العملية الجراحية التي أجريت له فشلت، وأن مصلحة السجون ترفض إدخال طبيب إلى سجن عسقلان لعلاجه أو نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم». كما ناشدت عائلة الشوبكي الرئيس محمود عباس والمؤسسات الحقوقية والإنسانية والدولية التدخل «لإنقاذ حياته المهددة».