عُمان: دم جديد في مجلس الشورى وتفاؤل محدود بالقدرة على التغيير

ضخ العمانيون دماً جديداً في مجلس الشورى لولاية سابعة من أربع سنوات، لكن نسبة التجديد التي كانوا يريدونها، وخصوصاً الشباب، لم تبلغ مستوى طموحاتهم إذ لم تتعد ربع أعضاء المجلس ال 84. وهؤلاء الجدد هم الذين يعول عليهم بشكل أساسي من أجل إحداث التغيير المنشود، خصوصا ان الصلاحيات الموعودة للمجلس يتطلب تطبيقها كفاءات عليا وطاقات كبيرة وديناميكية كان يفتقر اليها المجلس السابق.
في الشارع العماني يتفق الجميع على أن «التجربة الديموقراطية» اجتازت امتحانها بنجاح، فالانتخابات تمت بهدوء وبحرية وبنزاهة شهد عليها الإعلام العربي والدولي الذي كان حضوره كثيفاً، لكن كثراً لا يخفون خيبتهم من ضعف التغيير وعدم تطور التمثيل نحو الأفضل بشكل كان يدفع الى تطوير حاسم في عمل المجلس الذي تنتظره مهمات، يفترض أن تكون مختلفة عن المجلس السابق.
إلا أن اللافت ان نتائج الانتخابات أثارت نقاشاً واسعاً في الشارع عكس اهتمام العمانيين بمجلس الشورى. ويمكن ملاحظة فريقين أساسيين في هذا النقاش. فريق يعتبر أن الناس اختاروا من اختاروهم وهم أحرار في ذلك ولهم أسبابهم وقناعاتهم ويجب الرضوخ لإرادة الناس، ولا يقلل هذا الفريق من أهمية التغيير في أعضاء المجلس، حتى لو كان محدوداً، معتبراً ان الفائزين فيهم من هُم أهل علم وكفاية، حتى لو وصلوا من طريق القبيلة أو العصبيات المحلية.
ويبدي شبان وشابات من هذا الفريق تفاؤلهم بالمجلس الجديد الذي يفتخرون بكون معظم أعضائه باتوا من جيل الشباب المتعلم، مع عدم إنكارهم عدم رضاهم عن عودة بعض الوجوه التي يعتبرون انها لم تقدم ما يذكر في المجلس السابق.
أما الفريق الثاني فيبدو متشائماً، ويرى ان المجتمع العماني ما زال يحتاج الى تغيير داخلي، مقللاً من قدرة الداخلين الجدد على إحداث تغيير مهم. ويذهب بعضهم الى حد تشبيه القبيلة بالحزب، أياً كان تقويم النتائج، إلا أن الثابت، وبالأرقام، ان العمانيين أقبلوا بكثافة على الصناديق لتبلغ نسبة المقترعين 76 في المئة (400 ألف منتخب من أصل 518 ألف مسجل) علماً أن كثراً لم يستطيعوا الاقتراع بسبب عدم إنجازهم التسجيل الإلكتروني لبطاقاتهم، وفق ما أعلن رئيس اللجنة المنظمة وكيل وزير الداخلية محمد بن سلطان البوسعيدي في مؤتمر صحافي عقده أمس لإعلان إنجاز عمليات الفرز التي تواصلت طوال ليل اول من امس وحتى صباح أمس.
وإذا كانت المرأة فشلت في الوصول الى المجلس إلا بممثلة وحيدة هي نعمة البوسعيدي من ولاية السيب في محافظة مسقط، فإن كثيرات يرين في ذلك حالاً عادية، فالمنافسة هي التي حكمت المعركة، والمرأة خاضت الانتخابات مساوية للرجل وحظوظها تشبه حظوظه ولا يحبذ البوسعيدي فكرة إعطاء كوتا للمرأة، فهي لم تطلبها، كما قال.
وإذ تجنب البوسعيدي الحديث عن الصلاحيات الموعودة للمجلس الجديد «لأنها ليست من صلاحياتي»، توقع ان تعلن في الأيام المقبلة دفعة جديدة من الصلاحيات من جانب الجهات المعنية. وأشار الى ان السلطنة التي تتأثر، كما كل العالم، بما يجرى في بلدان الشرق الأوسط، وامتد الى العالم الغربي، بدأت تنفيذ مخطط لتحقيق المطالب التي رفعها شباب عمان.
ورد على الانتقادات بعدم وصول الكفاءات بكثرة الى المجلس بتحميل المسؤولية للشباب، فهم يمثلون الشريحة الكبرى من الناخبين وهم الذين اختاروا.
وبدا واضحاً حرص البوسعيدي، وأكثر من مرة خلال المؤتمر، على تبديد فكرة قيام أحزاب في السلطنة رداً على أسئلة الصحافيين: «بماذا ستفيد، هل أفادت الدول العربية؟ حتى في أميركا هناك حزبان فقط يفوزان والبقية لا دور لها، هل هذه ديموقراطية حقيقية؟ لن تفيدنا الأحزاب شيئاً، ثم ان لا وجود لقانون أحزاب عندنا، ولم نتلق أي طلب لتشكيل حزب، وما زلنا نصر على عدم فائدة الأحزاب، ولنا عبرة في تجارب الدول المجاورة وإيران كذلك، هل يسمح لحزب شيوعي فيها مثلاً؟». وبالحرص نفسه كان تأكيده ان هذا هو رأيه الشخصي، وأن القبيلة أفضل من الحزب «لأنها تنتمي الى البلد بينما الحزب لا».