قال مستشار وزير النفط السعودي ورئيس الوفد السعودي الى مفاوضات التغيير المناخي الدكتور محمد الصبان"إن ما طرحته السعودية خلال القمة الثالثة لپ"أوبك"في الرياض وتخصيص 300 مليون دولار لصندوق الأبحاث الخاص بحماية البيئة ومواجهة التغيير المناخي هو خطوة تظهر جدية المملكة وپ"أوبك"في مشاركة العالم في ما يمكن أن يحقق حلولاً تفيد الجميع ومنها ما يعرف على صعيد التكنولوجيا بسحب الكاربون وتخزينه". جاء ذلك في حديث أجرته معه"الحياة"في الرياض على هامش قمة"أوبك"الثالثة. حذر الصبان من تحميل أي دولة عبئاً غير طبيعي نتيجة لمواجهة التغيير المناخي مؤكداً أن الضرائب المفروضة حالياً في الدول الصناعية على البنزين لا علاقة لها بما يحتويه من الكاربون. هل القمة الثالثة لأوبك تظهر انطلاقة جديدة واهتماماً جديداً بالنسبة الى حماية البيئة وهل إن إنشاء صندوق بحوث هو فقط عملية علاقات عامة؟ - إن مبلغ 300 مليون دولار الذي خصصته السعودية، يشير الى أهمية صندوق الأبحاث وهو ليس عملية علاقات عامة. فالموقف الذي أعلنته قمة أوبك ليس جديداً لكنه لم يحظ بتغطية إعلامية كافية. نحن منذ اليوم الأول نقول إن أوبك تشارك المجتمع الدولي قلقه حيال تغيير مناخ. وتالياً نحن مستعدون لتحمل نصيبنا العادل في حماية البيئة ومواجهة التغيير المناخي. لكن كانت لدينا تحفظات على سير المفاوضات خلال عام 1991 والى الآن، سواء في ما يتعلق باتفاق مواجهة التغيير المناخي أم بروتوكول"كيوتو". وحاول البعض أن يصوّر مشاركة السعودية وأوبك وتحفظاتها كأنها ضد إبرام اتفاق في هذا المجال، هذا غير صحيح. لكن كنا نحرص، كما تحرص دول أخرى، ليس فقط على مشاركة المجتمع الدولي في مواجهة التغيير المناخي، ولكن أيضاً على مصالحنا. فالنفط لا يزال عصب الحياة الاقتصادية في السعودية وبقية دول أوبك. ولا نزال نعتمد عليه ليغطي ما لا يقل عن 90 في المئة من صادراتنا. وقد وجدنا أن الاتجاه العالمي وبالذات في العالم الصناعي يميل نحو محاولة دفع العالم الى التقليل من استهلاك النفط بصورة خاصة، على رغم أن الفحم يلوّث ويسهم في بعث غازات الاحتباس الحراري أكثر بكثير مما يبعثه النفط. لكن، بما أن الفحم متوافر كثيراً في دول صناعية رئيسة، يستثنى من الاتهام مثل النفط الذي يعاني من ارتفاع كبير في الضرائب. ووجدنا أنه إذا كانت توجد جدية في البحث عن حلول لمشكلة التغيير المناخي لا بد أن نبذل هذه الجهود شرط أن تكون تحقق هذه المواجهة فعلاً. وفي الوقت نفسه لا يؤدي ذلك الى أن تخسر دول اقتصادياً ويكسب غيرها على حسابها. من هذا المنطلق أدرجنا في اتفاق التغيير المناخي بنوداً خاصة بالموضوع لقيت قبولاً عالمياً. فيجب ألا تتحمل أي دولة عبئاً غير طبيعي نتيجة لمواجهة التغيير المناخي ولا يجب أن ينتج عن هذه المواجهة تمييز في العلاقات التجارية الدولية ضد أي سلعة مصدرة في أي دولة وإن كانت مصدرها من الدول النامية. هل تنتقد الضرائب التي تفرضها الدول الصناعية؟ - الضرائب مسألة سيادية لا نتدخل فيها. لكن عندما نأتي الى هذا المحفل ونقول إننا نفرض ضرائب لمواجهة التغيير المناخي فلا بد من أن نفرضها بصورة عادلة. وأن تنبع من كون مشتقات النفط تضمن الكاربون. للآن الضرائب تتعلق بالغازولين والبنزين ولا علاقها لها بما تحتويه من كاربون. هذه اجراءات ليست لمواجهة التغيير المناخي. هناك تضارب يسبب وجود تشوهات في السوق. لنعمل على أن تزال وتصبح اجراءات صحيحة. نحن مع مواجهة التغييرات المناخية ولكننا ضد الانتقائية والاختيار في هذا المجال. وجدنا أن دولاً صناعية بدأت تربط بين التغيير المناخي وأمن الطاقة. وما نسمعه الآن أن اتفاق التغيير المناخي ومعاهدة كيوتو تضمنان للدول فرصة ذهبية لخفض الاعتماد على صادرات النفط، وهذا خطير جداً لا نقبله. يوجد اتجاه في الدول الصناعية لتقليل اعتمادهم على النفط المستورد من خلال إثارة موضوع التغيير المناخي وهذا غير مقبول. وطالما هناك اعتراف بأن العالم سيستمر في اعتماده على الوقود الأحفوري. فمن الضروري إذاً أن نعمل على إتاحة الوقود الأحفوري، بما فيه النفط بصورة نظيفة، وهذا هو موقف أوبك وما أعلنه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله في القمة، وهي خطوات جادة، ولا بد أن يرحب بها العالم. فالصندوق الذي أعلن الملك عن إنشائه للبحوث حول تقنيات حبس الكاربون والغازات الأخرى خطوة ونيات. لكن لا بد من أن تساهم دول أخرى في جهود مماثلة في هذا المجال للحصول على نفط نظيف ووقود أحفوري نظيف. فموضوع التغيير المناخي ليس فقط في انبعاث ثاني أوكسيد الكاربون وإنما أيضاً غازات الكاربون والميثان وكثير من غازات الأخرى. ونحن في السعودية أعضاء في منتدى حبس الكاربون الذي يضم الولاياتالمتحدة وأستراليا. وعملت السعودية على خفض حرق الغاز يساهم في خفض الانبعاثات. وتعمل السعودية في مجال أبحاث الطاقة البديلة لتوفيرها في الداخل. ولدينا نظام عام للبيئة الآن الى لوائح تطبيقية تعمل لحماية البيئة المحلية ولخفض انبعاثات الغاز أيضاً. هل تشارك السعودية في مؤتمر بالي للبيئة في 5 كانون الأول ديسمبر؟ - سيشارك وفد سعودي يترأسه وزير النفط علي النعيمي في مؤتمر بالي في 3 كانون الأول. والتوقعات منه محدودة لأن الحدث الرئيس هو تفويض بالي البدء بمفاوضات للسنتين المقبلتين للالتزامات الجديدة لفترة ما بعد كيوتو. لكن المفاوضات هي المعيار الحقيقي إذ توجد معارضة كبيرة من الولاياتالمتحدة والصين والهند.
