في نطاق الاستعدادات للانضمام الى مجلس التعاون الخليجي . اليمن : تشريعات وضوابط تشمل الامن والارهاب وعودة النازحين السياسيين

يبدو أن اليمن يقف على عتبات مرحلة تغيير تشمل معظم المجالات، خصوصاً الامن. ومع ان المسؤولين في صنعاء لم يطرحوا شيئاً عن مرحلة جديدة، لكن الاحاديث والتصريحات التي يدلون بها هذه الايام، خصوصاً الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، إضافة إلى الزيارات واللقاءات والاتصالات مع القادة والمسؤولين داخل المنطقة وخارجها، وكذلك التشريعات والإجراءات التي يتم اتخاذها، تشير في مجملها الى هذه الغاية وتصب في الاتجاه نفسه. وهو اتجاه تشارك فيه اجهزة الدولة والوزارات والمؤسسات المعنية، ويرى فيه المراقبون مؤشرات مرحلة مقبلة يجري الاعداد لها تتركز في التهيئة للانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي بدءاً بأولى الخطوات التي اعلنتها قمة مسقط لقادة دول المجلس نهاية كانون الاول ديسمبر الماضي.
وتأتي قضية الأمن في مقدم الأولويات اهتماماً وحجماً ومعالجة من جوانب شتى تشمل تصفية المشكلات مع الجماعات والتيارات الإسلامية ومطاردة المشتبه بانتمائهم إلى تنظيمات محظورة، وكذلك الحال بالنسبة للفارين من المتهمين بحوادث خطف وتفجيرات وسن تشريعات وفرض ضوابط مشددة على الداخلين إلى اليمن من غير الوفود الرسمية وتكثيف الدوريات في المداخل والمنافذ البرية والبحرية وتشديد الحراسات على السفارات والمكاتب والمنظمات والشركات الأجنبية وتصفية أوضاع المقيمين في اليمن من الطلاب والمدرسين والوعاظ في المعاهد والمساجد واعادة الحياة إلى قانون تنظيم السلاح والاتجار بالمتفجرات وغيرها من التشريعات والإجراءات، إلى جانب قضايا أخرى تدخل ضمن عملية الإعداد، من أبرزها قضيتا السياسيين النازحين الى الخارج منذ نهاية حرب 1994، وقضية التقسيم الإداري وخطوات الاستيعاب للمعاهد العلمية بعد أن تم ضمها إلى التعليم العام وإلغاء سيطرة الاصلاحيين عليها.
ومن رصد "الوسط" لهذه التطورات وما اجرته من حوارات مع شخصيات ومصادر مختلفة، يلحظ المراقب أن هذه الإجراءات والتشريعات تستهدف ثلاثة اهداف رئيسية، اولها داخلي يتمثل في مطلب شعبي عام بإيقاف تداعيات قضية الامن منذ سنوات، وبإلحاح وصل إلى درجة الضرورة القصوى، وفي الوقت نفسه مواجهة خطر قائم سبب كثيراً من المشكلات والانعكاسات السلبية على الاستقرار وعلاقات اليمن بغيره من الدول خصوصاً دول الجوار في الخليج والمنظمات المانحة، وألحق أضراراً بالاقتصاد خصوصاً في مجال السياحة التي انحسرت إلى ما يقرب من 25 في المئة عما كانت عليه، والاستثمار الخارجي في اليمن الذي انكمش أو توقف على رغم ما يعلقه عليه اليمنيون من آمال، وفي استقرار وانتظام وتطور حركة استغلال النفط والمعادن تنقيباً وانتاجاً وتسويقاً وغيرها من المجالات والسلبيات، والأهم من الواقع القائم "تصورنا للمستقبل في ظل هذه الظواهر" حسب مسؤول يمني تحدث ل"الوسط".
ثانية الغايات الثلاث: تفعيل الاتفاقات أو المطالب الأميركية ضمن ما يسمى "التنسيق في مكافحة الإرهاب"، والثالثة: التهيئة للانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي.
ويشار إلى أن ما اتخذته السلطات اليمنية من خطوات في مواجهة الإرهاب خصوصاً مطاردة العنصرين المشتبه بانتمائهما إلى تنظيم "القاعدة" والاشتباه في مجموعات قبلية من منطقتي عبيدة وبيحان في محافظتي مأرب وشبوة بايوائهما، وما قامت به حملات عسكرية من عمليات تفتيش وتمشيط للمحافظتين إضافة إلى محافظة الجوف، انعكس بكثير من التفاؤل لدى واشنطن وعواصم اوروبية انطباعاً بجدية الدولة وقدرتها على المواجهة، حسب المصدر الحكومي.
وعبرت الإدارة الأميركية عن هذا التفاؤل عبر التصريحات والمبعوثين إلى صنعاء وآخرهم وليام بيرنز مساعد وزير الخارجية وروبرت ميلر مدير مكتب التحقيقات الفيديرالي اللذان اكدا دعم الادارة والرئيس الاميركي شخصياً لهذه الخطوات والجهود المبذولة من قبل اليمن في هذا السبيل، وابلاغ المسؤولين في المانيا وبريطانيا وزارة الخارجية اليمنية الشهر الماضي قراراتهما، رفع القيود عن سفر رعاياهما الى اليمن.
وعلى الصعيد نفسه، تستمر حملات التفتيش العسكرية في المحافظات الثلاث المذكورة في إصرار من قبل السلطات على مطاردة المتهمين بالانتماء الى تنظيم "القاعدة" وهما محمد حمدي الاهدل وعلي سنان الحارثي، طبقاً لقيادي في وزارة الداخلية اكد للمرة الاولى ما كان اشاعة، اذ قال: "تم احتجاز ما يقارب 20 شخصاً من مشائخ عبيدة وبلحارث حتى يتم تسليم 13 شخصاً متهمين بقتل 20 من افراد الامن والجيش اثناء مطاردتهم للعناصر الارهابية في منطقة عبيدة".
حول الاجانب
وكان رئيس الحكومة عبدالقادر باجمال أمر بناءً على توجيه الرئيس صالح بصرف عشرة ملايين ريال دعماً لخطة وزارة الداخلية الخاصة لمكافحة الإرهاب في المحافظات الثلاث. وفي السياق ذاته، يأتي تصريح اللواء مطهر المصري نائب وزير الداخلية الذي نفى فيه ما تردد عن تهديدات هاتفية تلقتها السفارة الأميركية في صنعاء، مؤكدا أن "استعدادات أجهزة الأمن مرتفعة جدا وانها تقوم بتأمين الحراسة على كل السفارات والهيئات الديبلوماسية والمنظمات الدولية العاملة في بلادنا بما فيها المنشآت الوطنية".
وشملت الإجراءات والتشريعات للمرة الأولى الخطباء والوعاظ والمدرسين وطلبة المدارس والمعاهد والجامعات اليمنية والدور والأربطة الخاصة من البلدان العربية والاسلامية والاجنبية الذين يقيمون بطرق غير قانونية ودون اتفاقات مع دولهم. وصدر بهذا الشأن قرار مجلس الوزراء الذي يمنع دخول الطلاب اليمن دون اتفاقات مسبقة مع بلدانهم. كما تم بحسب مصادر وزارة الداخلية التحقيق مع 80 طالباً غير يمني يدرسون في "معهد دار الحديث" في منطقة عبيدة في محافظة مأرب 170 كيلومتراً شرق صنعاء ليتم ترحيلهم بدعوى اقامتهم بطرق غير قانونية. ومن بينهم طلاب من جنسيات سودانية وسورية وصومالية واندونيسية. واشارت المصادر الى انه يجري الاعداد لترحيل اعداد اخرى من الأجانب يعملون في مواقع مختلفة لمخالفتهم نظام الاقامة، ومنهم حوالي 30 من دول القرن الافريقي.
وتذكر في هذا الجانب صعوبة معالجة قضايا الصوماليين المقيمين في اليمن يزيد عددهم حسب احصاءات رسمية على 50 الفاً. ويصعب تطبيق القرارات والاجراءات الجديدة عليهم، لان غالبيتهم لاجئون دخلوا اليمن من دون وثائق رسمية. وهنا يرد مسؤول رفيع في مجلس الوزراء اليمني على سؤال "الوسط" بأن هؤلاء "يتمتعون بنظام استثنائي موقت ينفذ بالتعاون مع الامم المتحدة عن طريق تنظيم اقامتهم في معسكرات خاصة، على رغم ان هذا النظام لا يطبق بالدقة المطلوبة".
تأتي بعد ذلك قضية السلاح والمتفجرات بما تعنيه من خطورة وما تحتله من صدارة ضمن أسباب حوادث القتل والتفجيرات والخطف وغيرها من الظواهر المخلة بالامن في اليمن. وعلى رغم حساسية هذه القضية وصعوبة التعامل معها وإخفاق محاولات عدة لتنظيمها، فقد دخلت ضمن حملة التشريعات والإجراءات القائمة. وكان أكثر من مشروع قانون تم طرحه ومناقشته ونجح أحدها في الحصول على موافقة مجلس النواب في 1992 القانون رقم 40 الخاص بتنظيم حمل الاسلحة والذخائر والاتجار بها. إلا أن تنفيذه ظل متعثرا وغائباً، لأسباب يرى مراقبون أن أبرزها، الخلاف بين الحكومة والبرلمان حول تطبيقه، خصوصا أثناء الحملات التي قامت بها وحدات من الجيش والأمن استهدفت ضبط الاسلحة غير المرخصة ومنع دخول السلاح غير المرخص إلى المدن الكبيرة.
واستطاع مشائخ من النواب منع هذه الحملات وتعطيل تنفيذ القانون باعتبار ان تنفيذه أمر غير ممكن، وأنهم ليسوا ضد القانون لكنهم "مع إصدار قانون ينظم حمل السلاح أما منعه كلية فصعب جداً" حسب تصريح للشيخ عبد الله بن حسين الأحمر رئيس مجلس النواب.
وتناول مجلس الوزراء القضية بكثير من المرونة، فأكد ضرورة تطبيق القانون، ودعا مجلس النواب إلى سرعة اقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة، ووجه وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع السلاح والمتفجرات تجارة واستخداماً واستيراداً تحت المراقبة وبموجب تراخيص تمنحها لمحلات المتاجرة بها واغلاق ما يتم من دون ترخيص.
وكان الرئيس اليمني اجرى اتصالات مكثفة بقادة ومسؤولين من دول مجلس التعاون الخليجي ولقاءات مع مبعوثين من هذه الدول زاروا صنعاء، وقام بزيارة سريعة للامارات اجتمع خلالها بالشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وبحث معه موضوع انضمام اليمن إلى دول المجلس وعاد في اليوم نفسه مصطحباً سالم صالح محمد الأمين العام المساعد للحزب الإشتراكي اليمني عضو مجلس الرئاسة سابقاً وهو أحد أبرز النازحين من السياسيين في الخارج منذ حرب 1994، و كان قد استقر أخيرا في أبو ظبي. وجاءت عودته مفاجئة لكل الاوساط السياسية والعامة في اليمن لأنها حدثت في وقت لم تكن متوقعة فيه ومن دون أن تسبقها أي ترتيبات معلنة، ومن ثم طرحت تساؤلات ومؤشرات ولقيت ترحيباً من قبل قيادات حزبية اشتراكية في الداخل وبعض النازحين في الخارج ركزت على الاشادة بدور صالح وأنها تأتي "في إطار العفو العام الذي اعلنه الرئيس في مناسبات سابقة".
واعتبر القيادي الاشتراكي جار الله عمر عودة سالم صالح "مفيدة للوطن الذي يحتاج إلى جهود ابنائه كافة وأن الوقت قد حان ليرمي اليمنيون ماضيهم إلى وراء ويفكروا في المستقبل". ودعا إلى الاستفادة من عودة سالم صالح في تحقيق مصالحة وطنية يعود الجميع في اطارها إلى الوطن.
وأكد سالم صالح عقب وصوله إلى عدن "ان الوقت أصبح مهيأ أكثر من أي وقت مضى لعودة كل القيادات إلى الوطن". ولمح إلى أن هناك تنسيقاً في هذا الصدد.
وذكرت مصادر مقربة من القيادة السياسية ل"الوسط" بأن قادة ومسؤولين خليجيين طرحوا على الرئيس اليمني "رغبتهم في أن تقترن أولى خطوات انضمام اليمن إلى دول المجلس بعودة النازحين عن وطنهم منذ سبع سنوات". وأنه أكد لهم ما ردده في مناسبات سابقة بأن "الباب مفتوح أمام الجميع دون تحفظات أو شروط باستثناء بعض ال16 المحكومين غيابياً" وفي مقدمهم علي سالم البيض نائب الرئيس السابق الأمين العام للحزب الإشتراكي قبل نهاية الحرب. وهذه هي النقطة التي يتم التشاور حولها لايجاد حل مناسب لها قد يتأخر بعض الوقت نظراً لصبغتها الدستورية والقضائية. ويذكر أن مجلس الوزراء اليمني أقر تشكيل لجنة من الوزراء وفريق عمل من الخبراء والمختصين لوضع تصور لمشروع متكامل للخطوات والآليات التي تتخذها الجمهورية اليمنية لتنفيذ قرار القمة الخليجية بضم اليمن إلى 4 مؤسسات، ووضع دراسة للنظم والقرارات الخاصة بمجلس التعاون الخليجي والمؤسسات التابعة له.
وتستمر حملة التشريعات والإجراءات والتحركات والمشاورات في هذا الإتجاه وتزداد اتساعاً على رغم ما يعترضها من صعوبات صنعتها تراكمات من الماضي لا مفر من مواجهتها، خصوصاً أن بعضها كقضية الأمن أصبح التصدي لها رد اعتبار لسلطة الدولة