النظام العالمي الجديد ولد بالفعل ... وله أنياب مجموعة "الثماني الكبار": الأمر لي !

غداة حرب الخليج الثانية العام 1991، أطلق الرئيس جورج بوش الاب، كما هو معروف، دعوته الشهيرة الى اقامة "نظام عالمي جديد". لكن تدحرج رأسه في معركة التجديد لولايته الرئاسية، جنبا الى جنب مع بقاء الرئيس صدام حسين رئيسا على العراق، أوحى بان شعار النظام الجديد لم يكن اكثر من ذلك: أي مجرد شعار.
بيد ان هذا الانطباع لم يكن دقيقا. فالتحولات العميقة في النظام العالمي كانت مستمرة على قدم وساق بالفعل، بعيد الحرب الباردة. والانتقال من عصر القطبية الثنائية السوفياتية - الاميركية الى عصر العالم متعدد الاقطاب، كان يتم ببطىء، على رغم كل النظريات حول عالم وحيد القطب بزعامة الدولة العظمى الاميركية الوحيدة.
والخطى نحو هذا "النظام العالمي الجديد" تتسارع الان، بعدما اطلقت احداث 11 ايلول سبتمبر الدرامية في واشنطن ونيويورك كل الطاقات الاميركية الضخمة لتسريع قيامه.
وهكذا، وكما ان الرئيس بوش الاب انطلق من الشرق الاوسط لبناء نظامه العالمي الجديد بعد غزو الكويت، انطلق الرئيس بوش الابن ايضا من الشرق الاوسط بمعناه الواسع الذي يضم افغانستان وآسيا الوسطى وباكستان لمحاولة بناء هذا النظام نفسه.
لكن كيف؟ وما معالم هذا النظام في العالم؟ وكيف يمكن ان تكون معالمه في الشرق الاوسط؟
في اوائل الشهر الحالي قال ريستو بنتيلا، نائب رئيس مؤسسة "اوكسفورد اناليتيكا" للابحاث، انه يعتقد بأن العالم بات مجددا تحت سيطرة "وفاق ودي" بين الدول الكبرى. وهو بدا محقا في هذا التوصيف. فعلى أثر احداث ايلول سبتمبر، توحّدت الدول الكبرى بما في ذلك الصين ضد خطر "الارهاب". وقد اتخذ هذا التوحد شكلا يشبه الى حد بعيد "الوفاق الودي الاوروبي" في القرن التاسع عشر، والذي مكّن دول ذلك العصر الكبرى بريطانيا والنمسا وبروسيا وروسيا من الحفاظ على الامر الواقع في القارة العجوز بقوة العسكر والديبلوماسية.
والان ثمة دعوات قوية الان لتحويل مجموعة الدول الثماني الكبرى، مضافا اليها ربما الصين لاحقا، الى قيادة جماعية مشتركة للعالم بشرط أن تكون هذه الاخيرة بقيادة الولايات المتحدة بالطبع.
والارجح ان تكتسي هذه الدعوات سريعا لحما وعظما. فمجموعة الثماني بدأت أصلا بممارسة دور شبيه ب "الوفاق الاوروبي" فور انتهاء الحرب الباردة، خصوصا بعد ان ضمت اليها روسيا. وهي اشرفت على نهاية الحروب في منطقة البلقان، وأدارت لعبة توسيع حلف شمال الاطلسي بأقل الخسائر الممكنة. كما انها تشكل الان المرجعية "الشرعية" الحقيقية للحرب العالمية الاميركية ضد الارهاب. ومع استبدال النظام العالمي لما بعد العام 1945 بنظام عالمي جديد، بدأت مؤسسات النظام القديم، خصوصا الامم المتحدة ومؤسسات بريتون وودز مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مسيرتها نحو الانحدار.
وبدلا من هذه المؤسسات، بدأ تجمع السبع الكبار الولايات المتحدة وكندا واليابان وبريطانيا وفرنسا والمانيا وايطاليا، مع مشاركة جزئية لروسيا يلعب دور "المنبر الرئيس" لكل الادارة السياسية العامة في حقبة ما بعد الحرب الباردة.
السبب؟ لانه لا مجلس الامن الدولي، ولا الحلف الاطلسي، ولا مؤتمر الامن والتعاون في أوروبا، يمكنه ان يلعب مثل هذا الدور من حيث قدرته على ضم لاعبين رئيسيين. هذا على رغم ان المؤسسات الاخرى ستواصل لعب أدوار مهمة في بعض القضايا.
نظام التناغم
والحال ان النظام العالمي الجديد له مفهوم معقد للغاية حيال القضايا والتهديدات الامنية. فهذا النظام، ومعه اللاعبون الرئيسيون مثل الولايات المتحدة، له قوة عسكرية وسياسية واقتصادية طاغية، وانظمة عالية التطور في هذه الحقول. وهذا ما يعطي مجموعة السبع الكبار الدور الرئيس في السلطة الامنية العالمية كونها قوة تستطيع الرد بمرونة وفي الوقت المناسب على التحديات الامنية الجديدة.
ويقول الباحث غريب حنيف أن هذا النظام يتكون من العديد من "القوى العظمى"، على عكس النظام العالمي القديم الذي كان يضم الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي فقط. والهند ترى نفسها كاحدى هذه القوى العظمى في النظام الجديد المتشكل الان، وذلك بتشجيع من الولايات المتحدة. وبالتالي فانها تحاول الان فك الارتباط مع كل المشاكل الاقليمية والنزاعات المباشرة التي تجرها بعيدا عن النشاطية العالمية. وكشمير هي أهم هذه المشاكل.
فلننظر الان باختصار الى التغييرات العالمية التي حدثت بعد انهيار الاتحاد السوفياتي:
أولا: ان موت قوة عسكرية كبرى الاتحاد السوفياتي ترك الولايات المتحدة بوصفها الدولة الاقوى بين العديد من القوى العسكرية القوية في العالم.
ثانيا: التحالفات العسكرية التي كانت معتمدة على الاتحاد السوفياتي، تبخرت واختفت.
ولهذه الاسباب بالذات، يتفق كل المحللين تقريبا على القول ان وضعا شبيها للغاية باوروبا القرن التاسع عشر قد برز. فهناك العديد من القوى القوية والمتنافسة، لكن ليس ثمة أمة طاغية القوة بحيث تتمكن بمفردها من السيطرة على جدول الاعمال العالمي وتشكيله. الولايات المتحدة بالطبع تواصل التطلع الى الهيمنة العالمية لكنها لا تمتلك القدرات المطلوبة. انها لا تستطيع ممارسة شرطي العالم بمفردها، ودافع الضرائب الاميركي ليس مستعدا لمثل هذا الالتزام.
وهناك اسباب عدة اخرى، منها ما قاله هنري كيسينحر، على سبيل المثال ، من ان "القوة قد أصبحت اكثر انتشارا"، الامر الذي قلص من قدرة الولايات المتحدة على القيام بدور حاسم في الشؤون العالمية.
وفي مثل هذه الأوضاع، ثمة امران يشكلان الان النظام العالمي الذي يولد بالتدريج. الاول هو القدرة على الادارة: أي كيف يمكن في اوضاع متغيرة تنفيذ جدول اعمال النظام العالمي الجديد من دون انقطاع او توقف؟ وعلى وجه الخصوص، كيف يمكن ل "النمو الاقتصادي" المستمر أن يكون مضمونا، وان تُردع "التهديدات الامنية"؟
ست قوى
الامر الاخر يتعلق بالمصالح. فالدول المهيمنة في النظام العالمي الجديد غير مستعدة للتخلي عن هيمنتها بمحض اختيارها، وهي تريد التاكد من أن نظاما جديدا يتبلور سيضمن مصالحها.
هذان الاعتباران يتقاطعان، بمعنى ان الاول يكون في خدمة الثاني. وبسبب هذا التقاطع، يندمج هذان الاعتباران ليشكلا اعتبارا "أعلى" هو "الاستقرار"، أي تلك الكلمة السحرية التي تستخدم للتعبير عن الرغبة في الحفاظ على النظام العالمي الملائم لامن واستقرار مصالح الدول الكبرى.
مع بروز نظام - دول جديد يشبه نظام أوروبا القرن التاسع عشر، فان الترتيب الوحيد الذي يبدو قابلا للحياة هو نوع من نظام التناغم الذي تستطيع ضمنه الدول الرئيسة في النظام العالمي الجديد العمل. مثل هذا النظام طبّق في اوروبا بعد 1814 ودام حتى الحرب العالمية الاولى.
ومجموعة السبع الكبار تمثل بالفعل نظام تناغم، حيث ان قدراتها السلطوية تنبع من امتلاكها كل مقومات هذا النظام. وكما هو معروف فان انظمة التناغم تستند اكثر الى "القيم المشتركة" منها الى القواعد الثابتة كما الامر مثلا مع الامم المتحدة التي لا تعتبر نظام تناغم، نظريا على الاقل، بسبب استنادها الى ميثاق.
ويرى هنري كيسينجر ان ست قوى ستبرز في النظام العالمي المستقبلي هي: الولايات المتحدة، اوروبا، الصين، اليابان، روسيا و"ربما" الهند.
بيد ان النقطة التي يجب فهمها هنا هي أن المسألة لا تتعلق فقط بهذه الدولة او تلك التي ستصبح لاعبا رئيسا، بل في القواعد والاسس التي يضعها النظام العالمي الجديد. وهذه القواعد وصفها بيل كلينتون بانها "تستند الى اسرة عالمية من ديموقراطيات السوق"، وبانها ستتعزز مع زيادة اعداد الدول التي تقوم عليها.
ان الدول الرئيسة في النظام العالمي الجديد لا يفترض بالضرورة ان تكون "ديموقراطية" بالمعنى التقني للكلمة الصين ليست كذلك. كل ما هو مطلوب من هذه الدول هي ان تؤمن بشكل اعمى ب "دين المال"، أي ان تكون منحازة للسوق وبان تلتزم بحزم بمواجهة التهديدات للنظام.
مؤسسات النظام
وهنا ستنشأ بين الدول الرئيسة علاقة "شراكة"، حيث ستكون لكل منها حصتها المتساوية من اكلاف تنفيذ جدول اعمال النظام العالمي. كما سيكون للنظام ابعاد استراتيجية وعسكرية كاسحة. ومن اللافت هنا ان مبدأ التوسع الكلينتوني عّدل لاحقا ليصبح مبدأ "المشاركة" العسكرية - الاستراتيجية. وهو مبدأ شرحه العام 1994 الجنرال جون شاليكاشفيلي، رئيس هيئة الاركان المشتركة الاميركية، بأنه استراتيجية "تشتمل على منع التهديدات الكبرى للاستقرار والشراكة الاقليمية مع الاصدقاء والحلفاء، لمساعدتهم على تسنم مسؤوليات اكبر في فرض السلام والاستقرار في مناطقهم".
يشير حنيف الى ان النظام الجديد سيعمل عبر مؤسسات عالمية في كل من المستويين الدولي والاقليمي. وهذه المؤسسات ستعمل لتحقيق هدف مزدوج هو توسيع الاسواق وتحقيق الاستقرار الاقليمي. وعلى سبيل المثال، مجموعة السبع هي المنظمة العالمية على المستوى الدولي التي يمكن من خلالها للنظام العالمي ان يعمل. فهي تعزز جدول الاعمال السياسي - الاقتصادي للنظام العالمي الجديد، وتضع الخطوط الرئيسة للاستراتيجيات الخاصة بالامن العالمي.
وبالمثل، يشكل الاتحاد الاوروبي نموذجا لمؤسسة عالمية على المستوى الاقليمي يمكن للنظام ان يعمل من خلالها.
وفي آسيا، تندمج منطقة آسيا- المحيط الهادىء بسرعة في النظام والمنظمات الناشئة مثل آسيان منظمة دول جنوب شرق آسيا والمنبر الاقليمي آي. آر. أف. واسرة آسيا- المحيط الهادىء الاقتصادية أبيك. وكل هذه المنظمات قد تندمج في المستقبل في منظمة رئيسة واحدة يمكن من خلالها للنظام العالمي أن يعمل في هذه المنطقة.
ان النظام العالمي "سيستقر" من خلال ميكانيزم ميزان القوة بين اللاعبين الكبار الذين سيحققون مصلحتهم من خلاله. ثمة تحليلات مهمة عدة تتعلق بالنظام الاقليمي، أي النظام العالمي الجديد على المستوى الاقليمي في آسيا. وما يبدو واضحا الان هو ان استراتيجيي النظام العالمي الجديد يريدون اقامة نظام ميزان القوة في آسيا. وهذا سيكون نظاما عالميا يتكون من خمس دول والعديد من القوى متوسطة الحجم. الدول الخمس المقترحة تضم بالاضافة الى الولايات المتحدة روسيا والهند والصين واليابان. ومن بين الدول المتوسطة تايلاند وفيتنام وتايوان والكوريتان.
ان ميزان القوة هو آلية يتحقق بموجبها التوازن بين قوى متساوية ومتنافسة. وعلى هذا الاساس فهو يتعلق بالدرجة الاولى بالاستقرار.
بريطانيا كان لها سبق الفضل في صياغة هذا المفهوم وفي تطبيقه بشكل ناجح في القرن التاسع عشر. ونظام ميزان القوى يستند الى استغلال المخاوف المتبادلة بين القوى المتساوية او شبه المتساوية. وهكذا، على سبيل المثال، ستستغل الولايات المتحدة المخاوف المتبادلة لمختلف القوى المتنافسة في آسيا لتعمل كعامل توازن بينها لكونها الاقوى بينها. وبالتالي فانها ستتمتع بالقوة النهائية. كما ان نظام ميزان القوة سيشرّع طموحات القوة لدى قوى شرهة مثل الهند وروسيا عبر منحها وضعية الدول الكبرى. وبما ان هذا النظام يستند الى أن ثمة قوى اكبر وقوى أصغر، فان اي محاولة من دول "أصغر" مثل باكستان مثلا للتساوي مع دولة "كبرى"، سيعتبر تهديدا للنظام وللاستقرار. وبديهي بعد ذلك ان يكون نظام ميزان القوة مستندا اساسا الى القوة العسكرية.
ان نظام ميزان القوة متعدد الاقطاب في آسيا مصمم ليكون له هدفان: النمو الاقتصادي بلا حدود وتأمين الامن الاقليمي. وهو يبدو الاطار الافضل لحماية المصالح الاميركية في القرن الحادي والعشرين. ومن بين هذه المصالح مثلا حرية الملاحة في اعالي البحار، بما في ذلك الطرق البحرية عبر جنوب شرقي آسيا. لكن المصلحة الاهم هي الحفاظ على دور مهيمن وقوي في المنطقة. ونظام ميزان القوة ذو القوى الخمس هو الرهان الافضل للاسباب الاتية:
- العقل الاستراتيجي الغربي مهووس بالصين بسبب قدرتها على القاء قفاز التحدي في وجه الدور الاميركي في المنطقة. ونظام ميزان القوة وسيلة للتجمع ضد كل من يسعى الى الهيمنة عدا أميركا. ومن خلاله يمكن للولايات المتحدة ان تمنع الصين من ان تصبح القوة المهيمنة في المنطقة.
بيد ان الهند، التي اعتبرت دوما موازنا للصين، لا تستطيع وحدها القيام بهذا الدور. وحده نظام ميزان القوة الخماسي يستطيع ذلك.
- مع تنافس القوى المتساوية في القوة على النفوذ مع بعضها البعض، يصبح الوضع الامني سائلا. وهذه السيولة التي تتطور بالضرورة في نظام ميزان القوة، تناسب بشكل أفضل المصالح الاميركية في آسيا - المحيط الهاديء او في المنطقة الاسيوية بشكل عام، او حتى في أي منطقة اخرى. وبما ان ميزان القوة، كما أسلفنا، يستند الى القوة العسكرية، فأن الولايات المتحدة بصفتها القوة العسكرية الاقوى تستطيع وحدها ضمان عدم ظهور لاتماثل او لاتساوق قوة خطر في المنطقة.
وهكذا، وفي مثل هذه الاوضاع السائدة، يرى هنري كيسنجر ان الولايات المتحدة يمكنها ان تكون "الورقة الرابحة" كما كانت بريطانيا حين حافظت على ميزان القوة الاوروبي حتى الحربين العالميتين في القرن العشرين.
هل ينجح؟
ما فرص نجاح هذاالنظام؟ الامر سيعتمد هنا على احتمالين اساسيين:
الاول ان تتمكن الدول الكبرى من الاتفاق على تقاسم جبنة الشرق الاوسط الاكبر الذي يضم الى العالم العربي آسيا الوسطى وباكستان، بعد انتهاء الحرب الراهنة ضد الارهاب او حتى خلالها. واتفاق بون الافغاني كان أول مؤشر على ان هذا الاتفاق ممكن. بيد أن المحك الحقيقي للوفاق الودي الجديد سيكون العراق. والسبب معروف: تغيير الامر الواقع الحالي في بلاد ما بين النهرين، سيفترض تغيير الامر الواقع في كل بلاد ما بين المحيط الاطلسي والخليج العربي. وما لم تكن الحصص واضحة ومتفق عليها سلفا، فقد ينفجر الوفاق كقنبلة موقوتة في وجه اصحابه.
اما الاحتمال الثاني فهو موقع الصين في السلطة العالمية الجديدة. وهنا لا من التذكير بأن الوفاق الودي الاوروبي الذي تلى نهاية الحروب البونابرتية العام 1815، لم يكن ليستقر وينجح لولا حكمة الحلفاء الاوروبيين التي دفعتهم الى ضم فرنسا المهزومة الى الوفاق.
والان هذه الحكمة نفسها مطلوبة مع الصين من جانب وفاقيي القرن الحادي والعشرين هذا اذا ما كانت ثمة رغبة حقيقية حقا في استقرار وديمومة نظام السلطة العالمية الجديدة.
أين الدول الصغيرة في العالم من هذه الالعاب الكبيرة؟
انها ببساطة غير موجودة على خريطة الواقع. فكما الامر دوما، الدول الكبرى تصنع التاريخ والدول الصغرى تدفع أثمانه، كما يقول عن حق ريستو بنتيلا. لكن هذه القاعدة التاريخية الحديدية قد لا تكون حديدية كثيرا اذا ما تمكنت الدول الصغيرة التي تشكل غالبية سكان الارض، من اختراع صيغة جديدة لتوحدّها كصيغة عدم الانحياز التي شكلت حلا عبقريا لمعضلة تقاسم العالم بين الكبار في الخمسينات والستينات.
نواة هذه الصيغة موجودة الان في بعض منتديات العالم الثالث. لكن ما ينقصها هو الروح والشجاعة والرؤى بعدية المدى، كتلك التي توافرت لدى زعماء مثل تيتو ونهرو وسوكارنو وعبد الناصر.
فهل تقوم الحاجة أم الاختراع بأبتداع مثل هؤلاء الزعماء قريبا؟ فللننتظر قليلا، ولنأمل كثيرا. إذ ان شعور غالبية البشر بانهم مجرد عشب تدوسه أقدام الفيلة الكبار في خضم تقاسمها السلطة والنفوذ العالميين، ليس شعورا مريحا على الاطلاق