وزير الدفاع الكويتي : إلغاء التجنيد الالزامي لا يضعف قدراتنا

أكد وزير الدفاع الكويتي الشيخ جابر مبارك الحمد ل"الوسط" ان وقف العمل بقانون التجنيد الالزامي في الكويت "لن يكون له أي أثر على الامكانات الدفاعية للبلاد التي باتت افضل بكثير مما كانت عليه في 1990" إبّان الغزو العراقي، مشيرا الى تقلص قدرات الجيش العراقي والى التعاون الدفاعي الذي تقيمه الكويت مع الدول الشقيقة والصديقة.
وكان مجلس الامة أيّد بالاجماع في حزيران يونيو الماضي اقتراحا حكوميا بالغاء قانون الخدمة العسكرية بسبب وجود خلل في تطبيقه ادى تراكمه الى خضوع اكثر من مئة الف شاب للملاحقة القانونية واستبداله بقانون جديد اكثر استجابة لخصوصية المجتمع الكويتي. وسيؤدي الالغاء فور سريانه الى ازالة عبء كبير عن دائرة الجنح في المحاكم بعدما وصل عدد قضايا التجنيد الى 140 الف قضية تنظر المحاكم في حوالي 300 منها يوميا.
واضاف الوزير الكويتي انه يعقد اجتماعات مستمرة مع اللجنة المكلفة صياغة القانون الجديد لمناقشة تفاصيل عملها بحيث يتسنى وضع قانون متكامل يتجنب اخطاء القانون السابق ويتفادى تكرارها، موضحا انه سيتم تقليص فترة التجنيد الالزامي وتقليل مدد الاستدعاء الُمجزّأ للمجندين مع التركيز على التدريب المكثّف بما يضمن فعالية ادائهم في حالات الاستدعاء الطارئة.
وشدد الشيخ جابر على ان النظام الجديد سيكون "شعبيا بكل معنى الكلمة"، وانه يتطلع الى ان "ينال هذا النظام قبول مختلف شرائح المجتمع لان كل كافة الجهات المعنية ستساهم في رسم معالمه"، موضحا انه "سيراعي الظروف الأسرية للخاضعين له وعدم حرمانهم من اكمال دراستهم وممارسة حياتهم الطبيعية بعيدا عن أي ضغوط".
وبحسب مصادر وزارة الدفاع الكويتية فان القانون الجديد سيسقط تعبير "التجنيد الالزامي" ويستعيض عنه بتعبير "الخدمة الوطنية"، وان كانت الخدمة "ستبقى الزامية وسيتم التشدد في تطبيقها بحزم ومن دون تمييز".
وسيراعي القانون الجديد الذي يتوقع ان تنجز صيغته في تشرين الاول اكتوبر المقبل الجوانب الانسانية والاجتماعية للمواطنين الكويتيين، كما سيتم تطبيق البدلات والعلاوات على المكلف بالطريقة نفسها التي يعامل بها العسكريون المحترفون، وستكون هناك مرونة في دخول الخدمة للمقبولين بوظائف مدنية وتقدم مغريات للمجندين بينها ادراج مدة الخدمة الوطنية ضمن تقرير كفاءة الاداء الوظيفي. كما سيراعي القانون اصحاب التخصصات العالية كالمهندسين والأطباء واصحاب الحرف المهنية العالية بحيث يتم استغلال كفاءاتهم كما يجب.
وبذلك تنوي الكويت خفض الاعتماد على المجندين والعمل على انشاء جيش محترف يتراوح قوامه بين 30 و 40 الف عسكري ويتمتع بقوة نارية مركزة وسريعة وكثيفة لضمان مفهوم دفاعي صارم، مع وجود مرونة في نظام الاستدعاء خلال فترة وجيزة جدا.