حملة تطهير مدن من البغاء تثير جدلاً سياسياً وقانونياً ايران : "جرائم العنكبوت" تزعج السلطات وتفرح المتشددين

من سعيد عسكر الذي نفذ يوم 12 آذار مارس من العام الماضي محاولة اعدام سعيد حجاريان نائب رئيس المجلس البلدي في طهران ومهندس الحركة الاصلاحية في ايران، الى سعيد حنائي الذي قرر بنفسه ايضاً، "تطهير" مدينة مشهد الدينية من المومسات، وتطبيق حكم الشرع في بائعات الهوى، تعيش ايران هذه الأيام على وقع اغتيالات، تطلق عليها السلطات "جرائم قتل"، وسَّمتها الصحف "جرائم العنكبوت" لأن القاتل كان يستخدم أغطية رأس لخنق النساء كما يستخدم العنكبوت خيوطه في اصطياد فريسته، ويسميها المتحمسون لها عمليات تطهير واعدام ثوري ويفتخرون بها، الى جانب المتعاطفين مع القيم الدينية من الذين يرون أن الاعدام الكيفي الفردي، من دون الرجوع الى السلطات، بات مبرراً ومشروعاً.
وإذا كانت محاولة تصفية حجاريان اعتبرت من قبل منفذها "تطهيراً" للجمهورية الاسلامية من "الفكر المنحرف"، فان سعيد حنائي نفذ عمليات قتله العنكبوتية بنية تطهير البلاد من "الانحراف" الأخلاقي، وكلاهما عمل برأيه من دون الرجوع الى القضاء في عهد الجمهورية الاسلامية، وقالا إنهما كانا يائسين من الحكومة.
وليس خافياً أن قتل بائعات الهوى في مدينة مشهد، لقي ترحيبا، وان يكن مبطنا، من جانب بعض القيادات الدينية، ومن صحف المحافظين التي حملت نافذين المسؤولية ودعت الى ايجاد حلول جذرية. وأشار علماء الى أن الفقهاء يختلفون في تحديد عقوبة القاتل الذي نفذ حكم الله في الزانيات.
كما أن سكان مدينة مشهد التي شهدت عمليات القتل العنكبوتية، رحبوا بها. وردد عدد منهم، على مرأى ومسمع من المسؤولين، شعارات تأييد لسعيد حنائي عندما جيء به الى منزله لتمثيل عمليات القتل أمام القاضي الجنائي. وذهب عدد من تجار البازار في مشهد الى ابعد من اعلان التأييد وصرحوا بأنهم مستعدون لدفع الدية لأهالي القتيلات.
وارتفعت أصوات في ايران لمعالجة تنامي ظاهرة الدعارة بطريقة علمية ومدروسة، محذرة من أنه على رغم الحظر التام للدعارة منذ قيام الجمهورية الاسلامية في 1979، فإن هذه الظاهرة شهدت اخيراً اتساعاً مثيراً للقلق، يجب أن يدفع السلطات الى التحرك الجاد لمواجهتها، بعيدا عن ردود الأفعال الوقتية، كما هو الحال مع الظواهر التي برزت في ايران ومنها بالطبع مسألة تنفيذ الأحكام الشرعية من دون الرجوع الى الحاكم الشرعي.
وخلال السنوات الاربع الماضية تحولت الدعارة الى مشكلة اجتماعية زادت تفاقماً، بالتوازي مع ارتفاع نسبة البطالة وتأزم الوضع الاقتصادي. ومع ان الموضوع لا يزال يعتبر من المحرمات التي لا يتم تداولها علناً بدعوى منع اشاعة الفاحشة عبر وسائل الاعلام، الا أن عددا من رجال الدين والسياسة لم يخفوا قلقهم إزاء تناميها.
وبات طبيعياً أن تتوقف السيارات الى جانب نساء وفتيات يقفن في شارع غوردن أو "ولي عصر"، قرب حديقة "ملت" الشعبية، وفي شارع مطهري والأوتوسترادات السريعة، حيث تجري المساومة. لم يعد هذا المشهد نادراً في الاحياء الشمالية لطهران وفي مدن البلاد الكبرى ومنها مدينة مشهد. لكن ما يميز هذه الأخيرة أن الدعارة صارت مرتبطة فيها بالمناطق الهامشية التي نشأت بعد انتصار الثورة الاسلامية، خارج المدينة وعند أطرافها.
كانت الدعارة قبل الثورة محظورة رسمياً، الا ان السلطات في عهد الشاه كانت تغض الطرف عنها، لذلك انتشرت بشكل واسع في الشوارع والحانات. وأقامت السلطات حياً مسيجاً أطلقت عليه "شهر نو" المدينة الجديدة لاستقبال بائعات الهوى تحت اشراف الحكومة. لكن الثورة الاسلامية دمرت هذا الحي وحولته حديقة عامة، مثلما فعلت مع حي القلعة في مدينة عبادان جنوب غربي ايران على شط العرب، فلجأت العاهرات الى العمل الخفي، أو عن طريق التجول في الشوارع العامة.
وخلال السنوات ال15 الاولى للثورة الاسلامية أخذت الدعارة تنشط في سرية. وبعد وصول الرئيس محمد خاتمي الى السلطة في أيار مايو 1997 حصل نوع من الانفراج الاجتماعي وظهرت بعض الليونة في منع الاختلاط بين الشبان والشابات، ما سهل ممارسة الدعارة، إذ بدأت شبكات منظمة تدير هذه المهنة وتجاوزت العمل في الداخل الى تصدير العاهرات الى الخارج، وخصوصاً الى دول الخليج العربية والى الامارات بشكل خاص.
والواقع ان قضايا النساء تدخل في عمق الصراع الدائر بين الاصلاحيين الذين يستخدمون قضايا المرأة والشباب ببراعة في هذا الصراع، والمحافظين الذين يتمتعون بغالبية السلطات ويحاولون المحافظة عليها.
ومع الكشف عن اعمال القتل الأخيرة في مشهد، فإن الجدل السياسي برز مجددا بين الجناحين، في ارقام الضحايا، وتفسير القتل وأسبابه ومن يقف وراءه. وبينما تعلن السلطات القضائية عن مقتل 19 مومساً والتأكيد ان القاتل العنكبوتي سعيد حنائي اعترف بقتل 16 منهن، يقول الاصلاحيون ان 26 مومساً قتلن خلال السنوات الثلاث الماضية في منطقة خراسان. وفيما تؤكد السلطات أن عمليات القتل نفذها شخص واحد، فإن اصلاحيين لا يخفون شكوكهم ويرجحون أن قتل المومسات خنقاً في مشهد وبقية مدن خراسان تم على ايدي مجموعة منظمة.
وحتى قبل الكشف عن هوية القاتل، أي بعد الاعلان عن قتل الضحية ال11 في مشهد، كانت منظمة مجهولة أطلقت على نفسها "منظمة المناضلين ضد القيم غير الاسلامية في طهران" حذرت الرئيس خاتمي من انها ستتصرف بطريقتها إذا لم تتخذ الحكومة اجراءات عملية تمنع انتشار الرذيلة والفساد في المجتمع الايراني.
ويشير اصلاحيون الى ان المومسات قتلن بطريقة واحدة، وأنهن يملكن ملفات قضائية وامضين جميعاً فترات في السجن، مما يرجح احتمال وجود منظمة سرية أخذت على نفسها معاقبة من يمارسن الدعارة، ولذلك رفضت صحف الاصلاحيين تصديق رواية القاتل بأنه نفذ القتل بمفرده، بل أن صحفاً تساءلت: كيف كان القاتل يعرف أن القتيلات لهن سوابق قضائية؟ وكيف حصلت صحف المحافظين على صور القتيلات من ملفات السجون؟
وترجح وجهة نظر الاصلاحيين ان السلطات استجوبت في نيسان ابريل، أي بعد سقوط الضحية ال11، شخصا اشتبهت في ارتكابه سلسلة جرائم القتل تلك. ونفى المتهم الذي يبلغ من العمر اثنين وعشرين عاما ويعمل موظفا في إحدى الشركات، ضلوعه في تلك الجرائم، لكن نُقل عنه قوله إن المجتمع الإيراني في حاجة للتطهر من النساء الفاسدات.
استمرت عمليات القتل سنة كاملة كشفت عن عجز السلطات عن القبض على القاتل أو القتلة، الى أن شنت حملة اعتقالات واسعة في صفوف العاهرات في مشهد وتم اعتقال 500 من المومسات لحمايتهن من القتل.
وقالت السلطات إن الخطة تأتي ضمن جهود البحث عن منفذي سلسلة الجرائم. وقال مصدر رسمي: "ستبقي سلطات القضاء على المحتجزات الى أن توفر منظمة الرعاية الاجتماعية مكانا لهن". وذكر "ان الهدف من القبض عليهن هو تنظيف مشهد من المساوئ الاجتماعية والقبض على العناصر المتسببة في جرائم العنكبوت".
وكانت "مشغان" المومس المحترفة بين المعتقلات، واعترفت بأنها كانت قبل ثلاثة أشهر تقف في شارع خارج مشهد بانتظار سائق شاحنة، لكنها عثرت على سعيد الذي كان يتجول على دراجة بخارية بحثا عن فريسة جديدة، فعرض عليها الذهاب الى منزله فذهبت معه، وهناك حاول قتلها لكنها أفلتت، ولم تبلغ عنه لأنها أولا لم تكن تعرف عن جرائم القتل كونها لا تقرأ الصحف ولا تتحدث مع زميلاتها عن المهنة، وايضاً لأنها تعتبر نفسها ملاحقة قانونياً، فخشيت الذهاب الى الشرطة الى أن تم اعتقالها.
وقبل ذلك، أبدت اوساط الاصلاحيين استياء كبيرا من التحقيقات التي جرت، وقام البرلمان الاصلاحي باستدعاء وزيري الاستخبارات والداخلية، للرد على تساؤلات عن تلك الجرائم المريبة بعد أن أُعلن مقتل الضحية الثامنة عشرة. وترددت شكاوى من ان السلطات لا تبذل جهدا كافيا للقبض على القاتل لأن الضحايا من الشخصيات الهامشية في المجتمع الاسلامي المحافظ في ايران.
وقتلت المرأة الثامنة عشرة بينما أعلنت الشرطة أنها اعتقلت خمسة أشخاص يعتقد أنهم منفذو الجرائم السابقة. وقالت الشرطة انها تحقق في صلة محتملة بين عمليات قتل نساء كن يُدرن بيوت دعارة وقتلن بالطريقة نفسها في بلدة بجنورد القريبة من مشهد قبل عامين.
وقال عالم الاجتماع داريوش عبدلي ان الدعارة تزداد حتى في الارياف والمدن الصغيرة بسبب تفاقم الازمة الاقتصادية وارتفاع نسبة البطالة التي تتجاوز 14 في المئة. ولكن ماذا يقول علماء الاجتماع والمتخصصون في الجريمة عن حنائي؟
بعضهم اكد أن حنائي مصاب بجنون موقت يظهر في حالات معينة تدفعه الى ارتكاب جرائمه، وبعضهم رفض فرضية أن يكون الرجل متدينا لأنه في هذه الحال كان عليه التقيد بفتاوى مرجعه الديني، في وقت كان معظم المتدينين في ايران محبطين، حتى ان كثيرين منهم ما عادوا يلتفتون الى رأي المرجعيات الدينية لأن معظم تلك المرجعيات أضحت في وادٍ والمجتمع الايراني في وادٍ آخر بعد مجيء الاصلاحيين.
وقيل إن حنائي الذي تأكد أنه يتمتع بشخصية قوية وذكاء ورفض تغيير منزله بعد أن فرت من يده فريسة، رقد في احد المصحات لأشهر بسبب اضطرابات نفسية، وأنه يتعاطى اقراصاً مهدئة للأعصاب، وذهب بعضهم الى أنه يعاني من ضعف جنسي، فلجأ الى قتل المومسات انتقاما لذاته المريضة، وليس للمجتمع المسلم أو لزوجته التي تعرضت الى محاولة اغتصاب من قبل سائق سيارة في منطقته التي اعتادت المومسات عرض خدماتهن فيها على سائقي المركبات.
وإذ نفت زوجته وهو أيضا أب لثلاثة أطفال أن يكون حنائي مصاباً بضعف جنسي، وأيدت بعض اضطراباته النفسية ربما لانقاذه من القصاص، فإن صحيفة "جمهوري اسلامي" الاصولية قالت إن محاكمة حنائي هي في الواقع محاكمة للمسؤولين الذين عجزوا عن الوفاء بوظيفة الحكومة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتطهير المجتمع من المفاسد الخطيرة. واتهمت الصحيفة الاصلاحيين بأن تساهلهم ساهم في رواجها، حتى في المدن الدينية. فقد تمكنت السلطات أخيراً من كشف شبكة كانت تتولى خطف واغتصاب الشابات في مدينة قم وألقت القبض على 13 من افرادها ولا يزال البحث جارياً عن ثلاثة عناصر من العصابة. وذكر ان افراد العصابة متهمون بخطف الفتيات وانهم "يقومون باغتصابهن جماعيا" خارج المدينة.
ويتهم الاصوليون الاصلاحيين بالتقاعس عن تطبيق الأحكام الدينية ويرجعون أسباب رواج المفاسد الاجتماعية الى تخلي الدولة عن أداء واجباتها في تطبيق الحدود الشرعية، كالجلد العلني في الساحات العامة. وقال رئيس الجهاز القضائي إن جلد الشباب العصاة في الساحات العامة سيكون عبرة للآخرين.
لكن وزير الداخلية المعروف باتجاهاته الإصلاحية ويعتبر من أوثق المقربين للرئيس خاتمي، استنكر الإفراط في عقوبة الجلد التي غالبا ما تكون لتعاطي الخمور والتحرش بالفتيات والزنا أيضا