الأردن ينهي احتكار البث الاذاعي والتلفزيوني

أنهى مجلس الامة الاردني احتكار الدولة للبث الاذاعي والتلفزيوني بعد قراره بالموافقة على تعديل قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون، والذي سُمح بموجبه للقطاع الخاص المحلي والخارجي بالاستثمار في صناعة الاعلام الاذاعي والتلفزيوني.
واعطى القانون الجديد مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية استقلالاً ادارياً ومالياً ليجعلها تُدار من هيئة مستقلة عن الادارة الحكومية تُشكَّل من ذوي الاختصاص والخبرة، وتكون مهمتها اشرافية لوضع السياسات الاعلامية العامة بما يكفل المصالح الوطنية القائمة على التعددية الفكرية والسياسية.
وقال وزير الاعلام الدكتور طالب الرفاعي ل"الوسط" ان وزارته تقوم الآن بإعداد الانظمة الخاصة بتنفيذ الترتيبات الجديدة ووضع الشروط المحددة من اجل فتح المجال امام المستثمرين لتقديم طلباتهم للترخيص للمحطات الاذاعية والتلفزيونية الارضية والفضائية.
وتوقع الوزير اتمام هذه الانظمة خلال مدة شهرين على الاكثر.
ولا تزال وزارة الاعلام تدرس طلب ترخيص شركة المدينة الاعلامية الحرة الذي تقدمت به احدى الشركات الاعلامية برأس مال مقداره 20 مليون دينار قد يرتفع الى 100 مليون، وبمشاركة حكومية اردنية بمقدار 10 في المئة من قيمة المشروع مثل الارض وخدمات البنية التحتية.
ويعتقد المدير العام للاذاعة والتلفزيون احسان رمزي ان الاستثمار سيكون مسموحاً للشركات الكبيرة في مجال الاعلام والذي يتوقع بأن لا يزيد عددها عن ثلاث شركات.
وتأمل الحكومة الاردنية من وراء هذه الخطوة البدء بخصخصة قطاع الاعلام الرسمي انسجاماً مع توجيهات العاهل الاردني الملك عبدالله للحكومة الجديدة، اضافة الى تحويل الاعلام الرسمي من اعلام حكومة الى اعلام دولة بعيداً عن سيطرة واحتكار الحكومات لتوجهات ومخرجات وسائل الاعلام الرسمي، ووصولاً الى خفض الاموال المخصصة للصرف على وسائل الاعلام والتي تعاني من عجز كبير في موازناتها، لأن التعديل الجديد على القانون يُجبر الاذاعة والتلفزيون على الاعتماد على الذات وبالتحديد على الاعلانات التجارية وليس على الدعم الحكومي.
وتعتقد الاوساط الاعلامية والصحافية بأن هذه الخطوة ستفتح المجال واسعاً امام تطوير وسائل الاعلام الرسمية بعد اضطرارها لخوض معركة التنافس مع الشركات الاعلامية التي سيديرها القطاع الخاص، الامر الذي سيوفر فرص عمل كبيرة للاعلاميين والصحافيين الاردنيين ويحدّ من هجرتهم الى الخارج.