مجلس التنسيق السعودي - اليمني يستأنف اجتماعاته

يجري في صنعاء والرياض الإعداد لاجتماع مجلس التنسيق اليمني - السعودي المقبل في المدينة المنورة في منتصف شهر رمضان المبارك. وتم أخيراً في وزارة الخارجية في صنعاء تبادل وثائق التصديق على اتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني وجدولي السلع الملحقين بالاتفاق الذي تم إقراره في نطاق اتجاه القيادتين في الرياض وصنعاء الى توسيع مجالات التعاون ورفع مستواه بصفة ملحوظة منذ التوقيع على معاهدة الحدود في جدة في 12 تموز يوليو الماضي.
وتعتبر هذه الدورة لمجلس التنسيق الأولى خلال السنوات العشر الأخيرة، اذ توقفت دوراته منذ أزمة الخليج في آب اغسطس 1990. وانعقدت الدورة الأخيرة في آب 1989، في العاصمة السعودية الرياض برئاسة الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران في المملكة العربية السعودية وعبدالعزيز عبدالغني رئيس حكومة الجمهورية العربية اليمنية آنذاك.
وكان مجلس التنسيق تأسس العام 1975 1395ه. وعقد أول اجتماع له في قصر السلام في جدة، برئاسة الملك فهد بن عبدالعزيز وكان آنذاك ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ومعه الأمير سلطان بن عبدالعزيز والأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، ووزراء المال والاقتصاد الوطني والمعارف والإعلام، من الجانب السعودي، وعبدالعزيز عبدالغني رئيس وزراء اليمن السابق ووزراء الخارجية والتربية والتعليم والإعلام والتنمية والاقتصاد والمال والشؤون الاجتماعية والعمل من الجانب اليمني.
وظل المجلس يعقد دوراته السنوية في الرياض وصنعاء حتى 1989. ومثل المجلس الهيئة العليا للتعاون بين البلدين، ومن خلاله وجهت المملكة العربية السعودية دعمها ومساعداتها المالية والفنية لليمن. وذكرت مصادر يمنية ان المساعدات السعودية المقدمة عبر هذا المجلس الى اليمن بلغت خلال الفترة 1975-1989 حوالي مليار و400 مليون ريال يمني في مجال التعليم، واكثر من مليار و200 مليون ريال في مجال الصحة، وحوالي مليار ريال يمني في مجال الطرق، ونحو نصف مليار ريال في مجالي الزراعة والري، وحوالي 100 مليون ريال في مجال الشؤون الدينية والقضاء بناء المساجد والمعاهد والمحاكم، ونحو 700 مليون ريال في قطاع الطيران المدني والأرصاد. ومئات الملايين التي أفادت منها قطاعات الإعلام والكهرباء والمياه والمجاري والتصنيع وخزانات الوقود.