اليمن : يدفع ثمن الاصلاحات الاقتصادية

على رغم إشادة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالتزام اليمن برنامج الإصلاح الذي بدأت تنفيذه في العام 1995، فإن اليمنيين يواجهون مشكلة مالية واقتصادية واجتماعية متفاقمة من شأنها ان تساهم في رفع معدلات البطالة، وتؤدي الى توتر اجتماعي، خصوصاً أن اليمن، وهو من أفقر الدول العربية، طبق اجراءات صعبة لوضع اقتصاده في المسار الصحيح، غير ان تراجع اسعار النفط وحوادث خطف الاجانب في الفترة الاخيرة، تركت آثاراً سلبية على المستقبل الاقتصادي والاجتماعي.
وفي معرض الاشادة بإنجازات الاصلاح الاقتصادي، قال المندوب المقيم للبنك الدولي جياني بريزي: "حقق اليمن تقدماً هائلاً في ادارة الاقتصاد الكلي منذ العام 1995".
ويبدو ان البنك الدولي يستند في ذلك الى مؤشرات عدة أهمها:
أولاً: تراجع العجز المالي في موازنة العام 1997 الى 1.4 في المئة فقط من اجمالي النفقات، في مقابل 1.14 في المئة العام 1996، ونحو 2.29 في المئة العام 1995. وقد ساهمت في هذا التراجع زيادة الايرادات العامة بنسبة 2.93 في المئة عن ايرادات العام 1996، وذلك بمقدار 145 مليار ريال، بحيث بلغت 301 مليار ريال 5.2 مليار دولار لعام 1997، وفي الوقت ذاته، قدرت النفقات بنحو 314 مليار ريال بزيادة قدرها 133 مليار ريال، ونسبتها 1.73 في المئة عن العام 1996.
ثانياً: من الطبيعي ان تكون عائدات النفط قد ساهمت في زيادة ايرادات الدولة اليمنية، مع العلم ان الاحصاءات اشارت الى ان عائدات الحكومة من الصادرات النفطية بلغت 4.958 مليون دولار العام 1996 بزيادة نحو 181 مليون دولار عن العام 1995، وهو رقم قياسي جديد تسجله عائدات النفط نتيجة ارتفاع الاسعار، وكانت العائدات قد تذبذبت خلال السنوات الاخيرة على الشكل التالي: 515 مليون دولار العام 1990، 454 مليون دولار العام 1991، 234 مليون دولار العام 1992، 277 مليون دولار العام 1993 و588 مليون دولار العام 1994.
ثالثاً: حددت سياسة الموازنة خفض معدل التضخم الى 10 في المئة، وتحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 5.7 في المئة، وقد وصف رئيس الوزراء السابق عبدالعزيز عبدالغني هذا الانجاز بأنه كبير جداً، خصوصاً اذا تبين ان معدل النمو كان صفراً في العام 1994، وارتفع الى 5.7 العام 1996، وقال: "إن برنامج التثبيت الاقتصادي يستهدف تحقيق نمو حقيقي في القطاعات غير النفطية نسبته 3.7 في المئة".
رابعاً: على صعيد الاستثمار، تبين ان اجمالي المشاريع المرخصة منذ تأسيس الهيئة العامة للاستثمارات في آذار مارس 1992 حتى نهاية 1996 بلغ 939 مشروعاً بكلفة استثمارية وصلت الى نحو 218 مليار ريال، ووفرت 47453 فرصة عمل جديدة.
أما في العام 1998، فقد طرأت تطورات تركت آثاراً سلبية على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن، وفي الوقت الذي تمسك فيه صندوق النقد الدولي بموقفه الايجابي من الانجازات الاقتصادية لم يخف تخوفه من المستقبل، وجاء في تقرير الصندوق "ان السلطات جديرة بالاشادة لتمسكها بالبرنامج المالي في الاشهر الاولى من العام 1998 على رغم الانخفاض الحاد غير المتوقع في اسعار النفط وتراجع التمويل الاجنبي فضلاً عن التمسك بزيادات الاسعار في حزيران يونيو وعدم التخلي عنها على رغم رد الفعل العام القوي".
ويقول المندوب المقيم للبنك الدولي جياني بريزي: "ان العام 1999 سيكون عاماً صعباً للغاية". ويضيف موضحاً: "توقعنا ان تتدفق استثمارات القطاع الخاص بعد التحكم في الوضع الاقتصادي الكلي. غير ان ذلك لم يحدث في العام الماضي او هذا العام".
وفي ظل هذه الأجواء السلبية، توقعت دوائر رسمية يمنية ان يرتفع معدل البطالة سنة 1999 الى 32 في المئة بحيث يصبح عدد العاطلين عن العمل 1.1 مليون شخص. وأفاد تقرير برلماني صدر اخيراً ان تقديرات الحكومة اليمنية لحجم قوة العمل العام 1998 تشير الى ان هناك نحو 4 ملايين شخص يبلغ عدد المشتغلين منهم 2.3 مليون شخص في الفئة العمرية بين 15 و64 سنة.
وقدرت الحكومة البطالة في العام 1998 بنحو 831 ألف شخص بنسبة 8.20 في المئة من القوى العاملة. وكانت الحكومة اوقفت في تشرين الاول اكتوبر الماضي التوظيف بشكل موقت في الجهاز الاداري الحكومي واستثنت قطاعات التعليم والصحة والخدمات.
وجاء هذا القرار عقب تدني مدخول الحكومة من عائدات تصدير النفط بعد انهيار اسعاره عالمياً. ويراوح عدد خريجي الجامعات سنوياً بين 15 و20 ألف شخص، في حين لا تستوعب سوق العمل اكثر من 10 في المئة منهم.
ووفق المسح الوظيفي الذي اجرته وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع البنك الدولي فإن عدد العاملين في الجهاز الحكومي يبلغ 415 ألف موظف بينهم 75 في المئة في ثلاث وزارات هي الصحة والتعليم والانشاءات والاسكان.
وكشف المسح ان الحكومة متعاقدة حالياً مع 10 آلاف شخص غير يمني معظمهم من المدرسين والأطباء. وتشير موازنة سنة 1999 الى ان تقديرات الباب الاول المخصص للمرتبات تبلغ 122 مليار ريال تشكل ما نسبته 4.47 في المئة من تقديرات النفقات الجارية و4.36 في المئة من اجمالي التقديرات العامة للموازنة. وتعهدت الحكومة بمحاربة الفساد الاداري وكشف الازدواج الوظيفي والتطبيق الفوري لنظام التقاعد ووضع سياسات لمعالجة اوضاع العمالة الفائضة.
وكانت دراسة اعدها المجلس الوطني للسكان قد اشارت الى ان حجم قوة العمل في اليمن ينمو بمعدل 9.4 في المئة سنوياً ما يعني ان 120 الى 150 ألف شخص يدخلون سوق العمل كل سنة، ويقدر عدد الداخلين الجدد بين 1996 - 2000 بحوالي 991 ألف شخص، إضافة الى 325 ألف عاطل عن العمل، الأمر الذي يفرض تحديات على الحكومة لتوفير مليون فرصة عمل خلال الخطة الخمسية 1996 - 2000.
ويبلغ عدد العاملين حسب تعداد العام 1994 حوالي 1.3 مليون شخص يشكلون نسبة 9.90 في المئة من اجمالي قوة العمل في مقابل 1.9 في المئة عاطلين. لكن التقديرات الرسمية والدولية الاخرى تؤكد ان البطالة تتراوح في اليمن بين 20 و30 في المئة.
وأوضحت دراسة المجلس الوطني للسكان ان سوق العمل اليمنية تتميز بخصائص منها التراجع في نسبة المشتغلين في الانشطة الزراعية من 60 في المئة الى 54 في المئة وانخفاض معدل المشاركة في قوة العمل وتدني مستوى مساهمة المرأة، وارتفاع مستوى البطالة. وتعتبر اليمن بلداً مصدراً ومستورداً للعمالة في آن واحد، اذ يصل عدد المهاجرين اليمنيين الى 700 ألف شخص فيما قدرت العمالة الوافدة اليه بحوالي 30 ألف شخص.
وأشارت الدراسة وعنوانها "السكان وتنمية الموارد البشرية" الى ان حجم قوة العمل سيرتفع الى 8.4 مليون شخص سنة 2000 بينما سيصل عدد المشتغلين الى 8.3 مليون شخص والعاطلين الى 942 ألف شخص.
اضافة الى ذلك حذرت دراسات متخصصة من تفشي ظاهرة الفقر بين اليمنيين وارتفاع نسبتها الى 62 في المئة بنهاية العام 1998، مع تطبيق برنامج الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية الذي تنفذه الحكومة مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وأشارت احدى الدراسات الى الآثار السلبية لهذه الاصلاحات على الفئات الفقيرة في المجتمع، وأوضحت ان "متوسط الانفاق الشهري للأسرة حوالي 13619 ريالاً ومعدل دخل الاسرة كنسبة الى متوسط الانفاق الشهري وصل الى 49 في المئة اي 6613 ريالاً يمنياً اي ان دخل الاسرة في العام 1992 يغطي فقط ما نسبته 49 في المئة من اجمالي نفقاتها.
واستناداً الى مؤشرات العام 1998 يراوح النمو الاقتصادي بين 5.3 الى 4 في المئة، وذلك بانخفاض عن التقديرات السنوية للخطة الخمسية الاولى 1996 - 2000 بنحو 3 في المئة.
وبما ان معدل النمو السكاني في اليمن يبلغ 3.3 في المئة سنوياً، يرى رئيس الوزراء اليمني عبدالكريم الارياني ان آثار النمو الاقتصادي "ستكون غير ملموسة حتى سنة 2000"