الأسد يشكل لجنة لصوغ مشروع دستور جديد

أعلن بيان رئاسي سوري أن الرئيس بشار الأسد أصدر أمس قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة من 29 شخصاً لصوغ مشروع دستور خلال فترة لا تتجاوز أربعة أشهر، تمهيداً لإقراره «وفق القواعد الدستورية».
ويترأس اللجنة القاضي مظهر العنبري، وتضم خبراء قانونيين وسياسيين بينهم وزير التعليم السفير السابق كمال شرف وعميد كلية الحقوق السابق عبود السراج وأستاذ العلاقات الدولية محمد عزيز شكري والدكتور سام دله ورئيس «الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير» قدري جميل والمحامي عمران الزعبي والدكتورة أمل يازجي ونقيب المحامين نزار سكيف. ويعود الدستور الحالي إلى بداية السبعينات.
إلى ذلك، يُتوقع أن تجرى انتخابات الإدارة المحلية في 12 كانون الاول (ديسمبر) المقبل وان تجرى انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) في شباط (فبراير) المقبل. ونقل التلفزيون الحكومي عن رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار خلف العزاوي ان «مهمة اللجنة العليا للانتخابات هي الإشراف والمتابعة ومراقبة الانتخابات وحسن سير العمليات الانتخابية بما يضمن نزاهتها وديموقراطيتها ويحقق حرية الناخب».
وأفاد عضو اللجنة معاون وزير الداخلية العميد حسن جلالي أن «اللجنة عملت تماشياً مع مسيرة التطوير والتحديث في سورية على أن يكون قانون الانتخابات السوري قانوناً متميزاً وعصرياً ومتقدماً بكل مواده وأن يكون للقضاء الإشراف الرئيسي في إدارة العملية الانتخابية». وقال إن كل من أتم 18 سنة سيحصل على بطاقة انتخابية، موضحاً أن عدد سكان سورية يصل إلى 23 مليوناً ونصف المليون نسمة، ومن يحق لهم الانتخاب في موعد إجراء انتخابات الادارة المحلية يصل عددهم إلى نحو 14.5 مليون شخص.
من جهة أخرى، قالت المستشارة السياسية والاعلامية في الرئاسة السورية الدكتورة بثينة شعبان إن القيادة السياسية «اتخذت موقفها الاستراتيجي بالتوجه شرقاً نحو الأصدقاء لتعزيز سبل التعاون والتنسيق مع هذه الدول». وجاءت تصريحات شعبان في اختتام زيارتها إلى اندونيسيا ضمن جولة شملت ايضا ماليزيا.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» أن شعبان التقت لجنة العلاقات الخارجية في قيادة مجلس العلماء الاندونيسي «وشرحت لها تطورات الأحداث في سورية والخلفيات الحقيقية للهجمة الشرسة التي تستهدف استقرارها ووحدة أراضيها وأمن شعبها، ودعت إلى تكاتف الدول الإسلامية وتوحيد القوى في وجه المخططات المنظمة التي تستهدف البلدان الإسلامية والعربية».
ونقلت «سانا» عن رئيس اللجنة سلامات افندي تأكيده «وقوف الشعب الاندونيسي وعلماء المسلمين مع سورية وشعبها الذي تعتبره اندونيسيا شقيقاً، وقال نحن مع سورية ونتمنى لها كل الخير وأن تعود سريعاً إلى استقرارها وموقعها المتميز في الأمة الإسلامية».
وكانت شعبان التقت وزير الخارجية الاندونيسي مارتي ناتالي غاوا الذي «أكد أن من واجب دول العالم دعم مسار الإصلاحات في سورية وليس عرقلته»، حسب «سانا» التي أشارت إلى أن شعبان «قدمت خلال اللقاء عرضاً لحقيقة مجريات الأحداث في سورية وما تتعرض له من تهويل سياسي وإعلامي غربي وعربي يستهدف الموقف السوري الداعم للحق العربي والقضية الفلسطينية وأمن سورية والمنطقة واستقرارها».
وأضافت أن المستشارة الرئاسية «بينت أن أدوات هذه الهجمة هي وسائل إعلام ومجموعات مسلحة ومخربة مرتبطة مادياً ومعنوياً بجهات خارجية تستهدف خيرة ابناء الشعب السوري ومؤسساته، مؤكدة أن عملية الاصلاح والتحديث في سورية بقيادة الرئيس بشار الأسد بدأت منذ فترة طويلة، وأن كل خطوة إصلاحية تقابل بتصعيد عنيف من تلك الجهات».
وشددت على «أهمية التنسيق بين سورية وأندونيسيا على الصعيد الثنائي وفي المحافل الدولية»، مؤكدة أن «القيادة السياسية في سورية اتخذت موقفها الاستراتيجي بالتوجه شرقاً نحو الأصدقاء لتعزيز سبل التعاون والتنسيق مع هذه الدول». ونقلت «سانا» عن غاوا قوله ان «الأسلوب الذي انتهجته القيادة السياسية السورية نحو دفع الحوار وتطوير العملية السياسية وفق برنامج واضح هو أمر يبين الجدية في تجاوز الأزمة وتحقيق مصلحة سورية، وأبدى استعداد بلاده لتقديم كل سبل الدعم التي من شأنها أن تسهم في دفع عملية الاصلاح في سورية في هذه المرحلة، معتبراً أن من واجب دول العالم دعم هذا المسار وليس عرقلته. كما اعرب عن تقديره لقرار القيادة السورية اطلاع الدول الصديقة على حقيقة ما يجري في سورية».