لبنان "الطائف" ... والطوائف

لم يكن اتفاق الطائف الذي أبرمه البرلمانيون اللبنانيون قبل عشرة أعوام وصفة سحرية يكفي الاتفاق على تدبيجها لقلب الوضع رأساً على عقب. فالحبر وحده لا يغير المصائر حتى وان كان ثمرة لتلاقي الارادات. وفي الأوضاع الشديدة التعقيد ثمة دور تلعبه المخيلة وهو دور محجوز للتطبيق الخلاق. انه التطبيق الذي يمتحن النصوص بهدوء ويصوب مسار تنفيذها تحت مظلة الروح الوفاقية. في أي حديث عن اتفاق الطائف لا بد من المرور ببضع ملاحظات. كان الاتفاق ثمرة تلاقٍ بين الارادات اللبنانية وبينها وبين الارادات العربية والدولية. والغرض الأول وقف الحرب واحياء مؤسسات الشرعية وانقاذ وحدة البلد من طريق اعادة توزيع الصلاحيات بين السلطات أي بين العائلات الأساسية التي كتب عليها التعايش على الأرض اللبنانية. ثم ان الاتفاق هو تسوية. فالحرب اللبنانية لم تحسم بالوسائل العسكرية أي بانتصار حاسم وضربة قاضية وان تكن أظهرت ارجحية لفريق على آخر.
وكان لا بد لهذه التسوية من أن تحمل آثار بعض ما أكدته الحرب وان تصالح ذلك في الوقت نفسه مع طبيعة التركيبة اللبنانية التي لا تحتمل منطق الالغاء الكامل والشطب. وبهذا المعنى كان لا بد من تلطيف الهزائم وضبط الانتصارات وتوزيع الضمادات والضمانات.
وفي الحديث عن الطائف لا بد من ملاحظة أخرى. تصعب قراءة الاتفاق على من لا يزال يصر على ان الحرب كانت حرب الآخرين على أرض لبنان. فهذا الموقف يتجاهل ملفات الخلافات الداخلية ويتجاهل ان اللبنانيين تقاتلوا فعلاً في ما بينهم.
وتصعب القراءة أيضاً على من يعتقد بأن ما عاشه لبنان منذ 13 نيسان ابريل 1975، موعد الشرارة الأولى، الى موعد ابرام اتفاق الطائف كان مجرد حرب أهلية. ففي هذا الموقف تجاهل للبعد الاقليمي في تغذية النزاعات الداخلية وتفجيرها وللدور الذي لعبته "الساحة اللبنانية" كحقل تجارب أو كمسرح لحروب بديلة.
تبقى ملاحظة أخرى وهي ان كل اتفاق يبرم في ظل ميزان قوى ويطبق في ظل ميزان قوى. وقد أدت جملة تطورات اقليمية ومحطات داخلية مؤلمة الى تكييف التطبيق مع المستجدات فظهرت "طبعات" عدة من الاتفاق أو صياغات غير رسمية لأولويات التطبيق.
عقد كامل مر على ابرام اتفاق الطائف والشروع في تنفيذه. وخلال تلك الحقبة استهلك لبنان سبع حكومات وشهد تعيينات وانتخابات. وفي ذلك العقد ضرب تغيير كبير المشهدين الدولي والاقليمي. وللمرء ان يتخيل حجم الأخطار القاتلة التي كان يمكن أن تحدق بلبنان لو استمرت مؤسساته منقسمة ومناطقه تعيش في ظل شرعيات منقوصة ومتهمة. ولا بد من الاشارة الى أن الزلزال الاقليمي الابرز المتمثل في الغزو العراقي للكويت حرم اتفاق الطائف من المواكبة العربية للتطبيق وحرم لبنان من مساعدات كان في أمس الحاجة اليها. ومنذ ذلك التاريخ صار تطبيق الاتفاق ملفاً لبنانياً - سورياً، خصوصاً ان العلاقات المميزة مع سورية صارت جزءاً من الوفاق بين اللبنانيين.
تظهر أي قراءة هادئة للعقد اللبناني المنصرم ان ما تحقق كان كبيراً. إعادة الشرعية وتوحيد المؤسسات وعودة الحضور اللبناني عربياً ودولياً وإعادة جزء من المهجرين واطلاق عملية واسعة لإعادة الإعمار تجنب لبنان خطر ان يكون الخاسر الكبير في موسم السلام بعدما كان الخاسر الكبير في موسم الحرب. لكن الاعتراف بالانجازات يجب ألا يلغي ان الممارسة السياسية لم ترتفع دائماً الى مستوى الروح الوفاقية ولم تتصف في كثير من الأحيان بالقدر اللازم من المسؤولية أو النزاهة أو الشفافية أو احترام النصوص الدستورية. غير أن الأهم من كل ذلك هو أن الأعوام العشرة الماضية لم تشهد التقدم المطلوب على طريق إعادة إعمار قدرة اللبنانيين على التلاقي واطلاق دورة جديدة من الشراكة في المشاعر والمصالح والقدرة على صناعة القرار.
من هنا يشكل عهد الرئيس اميل لحود فرصة لا يجوز للحكم أو المعارضة التسبب في اضاعتها. ففي ظل علاقات الثقة العميقة القائمة حالياً بين دمشق وبيروت يجدر باللبنانيين استكمال ترتيب البيت اللبناني من خلال ترسيخ الممارسة الديموقراطية واجراء انتخابات حرة واعطاء الأولوية للهم الاقتصادي. وهي مهام لا يمكن القيام بها من خلال التمترس وراء الحسابات الطائفية والمذهبية والمناطقية. ولعل وجود رئيس نزيه وغير طائفي يشكل فرصة لمراجعة تدعم بناء دولة المؤسسات وتغني تطبيق اتفاق الطائف.