سخنت المعارضة المغربية الممثلة لاحزاب اليمين الحاكمة سابقاً جبهة المواجهة مع حكومة الاشتراكي عبدالرحمن اليوسفي برفضها التصويت على القانون المالي الموازنة المالية لتضعها امام اول اختبار جدي، سياسياً ودستورياً. ففي خطوة "تصعيدية" أصرّت احزاب الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية والوطني الديموقراطي المنضوية في اطار كتلة "الوفاق الوطني" مدعومة بالحركة الديموقراطية الاجتماعية وسط على ادخال عشرات التعديلات على مشروع القانون اثناء عرضه على مجلس المستشارين الغرفة الثانية للبرلمان على رغم ان بعضها يتعارض مع تعديلات تقدم بها ممثلوها في مجلس النواب حوالي 28 تعديلاً او كانت محل توافق بين مختلف الالوان الحزبية وحظيت بالاجماع، الامر الذي انتهى بتعادل اصوات لجنة الشؤون المالية 21 مقابل 21. ولم يجد نفعاً تدخل اليوسفي شخصياً في ثني فرق احزاب المعارضة عن مواقفها المتشددة وسحب تعديلاتها، وبالتالي لم تغيّر جهوده من هذه النتيجة التي ستبقي المشروع معلّقاً الى حين عقد جلسة عامة لمجلس المستشارين او تشكيل لجنة مشتركة منه ومن مجلس النواب في حال تجديد الرفض، لدرس النقاط الخلافية. وينطوي هذا التصعيد على اكثر من مجرد ممارسة حق دستوري، كونه يأتي في سياق محاولات تستهدف "تعقيد" عمل الحكومة الائتلافية المكونة من سبعة احزاب، بينها ثلاثة من الخصوم التقليديين: الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاستقلال والتقدم والاشتراكية، حيث سبق لرئيس حزب الاتحاد الدستوري عبداللطيف السملالي ان اعلن ان المعارضة "الجديدة" ستقوم بدور "البرسينغ" بلغة الرياضيين، اي الضغط على الحكومة حتى تسقط في الاخطاء. كما ان هناك من يعتقد بوقوف "عناصر" وراء الاعتصام المفتوح الذي يخوضه منذ اكثر من شهر العاطلون من حملة الشهادات العليا واستغلالهم لتأليب الرأي العام ضد الاداء الحكومي، ويدلل على ذلك ببعض الشعارات التي رفعها المعتصمون مثل "حكومة الشفارة" اي حكومة اللصوص، بينما لم يكونوا يتجرأون على رفعها من قبل. يذكر ان الحكومة، وبعد اقل من شهرين من عمرها، اتهمت "أيدي خفية" بمقاومة برنامجها للاصلاح السياسي والاقتصادي، مشيرة الى مضاربات وتلاعب في بعض المواد الغذائية، لا سيما السكر الذي تضاعف سعره مرات عدة منذ اعلان اليوسفي عن التشكيلة الوزارية في 14 آذار مارس الماضي. وكان نواب من المعارضة في مجلس النواب أثاروا قانونية الجمع بين ادارة صحيفة وشغل منصب حكومي في محاولة لفتح "عش الدبور" على رئيس الحكومة وعدد من الامناء العامين للاحزاب المؤتلفة الذين ما زالوا على رأس الصحف الناطقة بلسان احزابهم، حيث لا يجيز القانون لاعضاء الحكومة ممارسة اي نشاط تجاري او مهني. وقد ردّ محمد بوزويع الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان بعدم وجود تناف من الناحية القانونية بين المهتمين، باعتبار ان الصحيفة التي يصدرها حزب سياسي هي وسيلة تواصل بين الحزب وبين المنتمين اليه والمتعاطفين معه، وليست مؤسسة لاغراض تجارية. في كل الاحوال، ليس هناك من لا يتوقع صعوبة المهام التي ستواجهها حكومة اليوسفي، اقلها الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، الا ان "تربص" المعارضة بها على هذا النحو سيجعلها في وضع غير مريح، خصوصاً اذا ما انضم اليها اليسار الجديد ذو المطالب المتعددة، والحركات الأمازيغية التي تذهب بعيداً للاعتراف دستورياً بالأمازيغية كلغة رسمية تاريخية للبلاد.
